أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

حاتم صالح: خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة المواصفات والجودة


كتب -  المرسي عزت

أكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أهمية الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية ونشر ثقافة الجودة باعتبارهما أحد المعايير الأساسية لتنفيذ استراتيجية الوزارة لمواكبة التطورات العالمية وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة، مما يتطلب تضافر جهود الحكومة ومنظمات الأعمال والجهات المعنية بالجودة لإحداث تغيير فى الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية للتوافق مع نظم الإدارة والجودة والمعايير الدولية.

 
 
 حاتم صالح
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير فى الاحتفال باليوم العالمى للمواصفات والذى يوافق 14 أكتوبر من كل عام، حيث تحتفل به منظمة الأيزو العالمية وجميع هيئات المواصفات بمختلف دول العالم وقد شارك فى الاحتفالية التى نظمتها الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة برئاسة الدكتور حسن عبد المجيد عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى شئون المواصفات والجودة فى مصر.

وأضاف الوزير أن الوزارة تنفذ حاليًا منظومة متكاملة للارتقاء بجودة المنتجات المصرية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية، وفق أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع الشركات الصناعية المصرية علي الحصول علي شهادات الجودة العالمية.

وقال إن هذه المنظومة تستهدف أربعة محاور رئيسية تشمل إصدار مواصفات قياسية متوافقة مع المعايير والتشريعات الدولية، الأمر الذى يؤدى للنهوض بمستوى الصناعة وفتح أسواق تصديرية جديدة ومنع المنافسة غير العادلة مع الواردات الرديئة، وكذلك منظومة معامل فحص واختبار معتمدة قادرة على التحقق من مطابقة المنتجات لمعايير القبول والجودة.

هذا إلى جانب عمليات تقييم المطابقة والتى تتضمن عمليات التفتيش والفحص وسحب العينات وتقييم مطابقتها وفقاً للنتائج المعملية الصادرة، بالإضافة إلى منظومة محكمة للرقابة على الأسواق مستندة إلى أسس علمية تتضمن سهولة عمليات الرقابة.

وفى هذا الصدد أكد الوزير ضرورة تطوير أدوات الرقابة والعمل على جذب القطاع العشوائى للانضمام إلى منظومة القطاع الرسمى، خاصة مع انتشار العديد من المنتجات العشوائية والرديئة فى مختلف الأسواق المحلية.

وأوضح الوزير أن المواصفات القياسية تلعب دوراً حيوياً فى توجيه مفاهيم وأساليب العلاج للمشكلات الإنتاجية ، وترسيخ المفاهيم الموحدة لنظم الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية ، مما يجعل منها لغة مشتركة يفهمها الجميع، لافتاً إلى أن المواصفات القياسية تعد من أهم عوامل التقدم الاقتصادى وتمثل التجربة التركية خير دليل على ذلك، حيث ساهم تطوير منظومة المواصفات التركية وفق مرجعية الاتحاد الأوروبى على تحقيق تركيا نهضة كبيرة على المستويين الإقليمى والدولى.
 
 وأشار صالح إلى اهتمام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بإصدار المواصفات القياسية فى المجالات المختلفة، والتى يشارك فى إعدادها جميع الأطراف المعنية من كل هيئات ومؤسسات الدولة، سواء من الحكومة أو القطاعين العام أو الخاص والمنظمات الأهلية وجمعيات حماية المستهلك.

وفى هذا الإطار طالب الوزير بضرورة إشراك ممثلى الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى اللجان الفنية لوضع المواصفات حتى يتحقق التوازن المطلوب للمواصفات الصادرة مع عدم الإخلال بالمرجعيات الدولية فى هذا الشأن .

ومن جانبه أكد الدكتور حسن عبد المجيد، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة حرص الهيئة علي الارتكاز علي مبادئ التقييس والالتزام بالمرجعيات الدولية عند إعداد المواصفات القياسية علي جميع المستويات وفي جميع القطاعات، مشير إلى أن الهيئة منذ بداية عملها وحتى الآن قد قامت بإصدار ما يزيد على 10 آلاف مواصفة من خلال 170 لجنة أساسية وفرعية.

وأضاف أن منظومة إصدار المواصفات تشمل تقديم المواصفة والحلول المثلي للمشكلات التي تواجه العمليات الإنتاجية والخدمية بما لا يخل بحقوق المستهلك في أن يحظي بالمستوي اللائق من الجودة فى القطاعات الإنتاجية والخدمية، والمراجعة الدورية للمواصفات والمتابعة المستمرة للتطورات العلمية والتكنولوجية والأخذ في الاعتبار المستجدات المؤثرة سواء علي المستوى الاقتصادى أو التجارى، إلى جانب ربط المواصفة مع المواصفات التي لها علاقه بها من حيث طريقة القياس والفحص وكيفية أخذ العينات وكيفية الاستخدام، وإلزامية المواصفة، خاصة في الموضوعات المتعلقة بسلامة وصحة المواطنين ومنع الغش، وحماية البيئة والأمن القومي.
 
وطالب رئيس هيئة المواصفات المصرية جميع المؤسسات الراغبة فى الاستمرارية في سوق تحكمها المنافسة الشديدة والتطورات العلمية والتقنية المتلاحقة بتبني ما يسمي "الجودة الشاملة" وتطبيقها علي جميع أنشطة المؤسسات وليس فقط التركيزعلي جودة المنتج النهائي، بالإضافة إلي تطبيق المواصفات المحلية والعالمية، حيث لابد أن تكون لكل مؤسسة القدرة التنافسية التي تمكنها من الصمود أمام منافسيها محليا وعالميا في ظل التطورات السريعة والمتعاقبة للمجتمع الاقتصادي العالمي.

 وأكد أن تبنى الجودة الشاملة يؤدى إلى تحقيق معدلات مرتفعة في حجم الإنتاج، وزيادة حصة المؤسسة محليا وعالميا، وزيادة الأرباح، وانخفاض تكاليف المواد الأولية ومعدلات استهلاكها، والدخول إلي الأسواق العالمية، إلى جانب تخفيض نسبة الأخطاء والعيوب في العملية الإنتاجية، وتميز المؤسسة بجودة منتجاتها ومطابقتها للمواصفات العالمية، وتقليص المخلفات الصناعية .

جدير بالذكر أن مصر - ممثلة في الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة – قد كانت من أوائل الدول التي شاركت في الاحتفال باليوم العالمي للمواصفات، حيث قامت في عام 1970 بالاحتفال لأول مرة بهذه المناسبة وذلك من خلال إصدار طابع بريد إحياء لهذه الذكري وهو نفس العام الذي احتفلت فيه أيضًا منظمة الأيزو باليوم العالمي للمواصفات. 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة