أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

«الضرائب» تجتمع مع مسئولى «أوراسكوم للإنشاء».. اليوم


كتبت ـ مها أبوودن:

قال محمود فايزى، رئيس قطاع التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب لـ«المال»، إن مسئولى شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCI » إحدى كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، طلبوا تأجيل اجتماعهم مع مسئولى القطاع والذى كان مقررا له الخميس الماضى لتقديم المستندات الدالة على براءة الشركة من تهمة التهرب من سداد مستحقات ضريبية ناتجة عن بيع كامل أسهمها بشركة «أوراسكوم بيلدنج ماتيريالز هولدينج» الى شركة «لافارج» الفرنسية.

وأضاف فايزى الذى ينهى مدته كرئيس للقطاع هذا الأسبوع أن القطاع أجل اجتماعه مع أنسى وناصف ساويرس، مسئولى الشركة، بناء على طلبهما الى اليوم الأحد، وذلك من أجل تجهيز المستندات التى تثبت عدم تهربهما من سداد الضريبية، ولفت الى أن الاجتماع المرتقب يعد إجراء روتينيا يتخذه القطاع مع كبار العملاء لتفادى التسبب فى إلحاق ضرر مادى بهم.

وأكد أن القطاع استند فى فرضه الضرائب على الشركة الى اعتبار عملية البيع التى قامت بها أوراسكوم للإنشاء هى عملية استحواذ تستحق عنها ضريبة، ولكن مسئولى الشركة أكدوا أحقيتهم فى الحصول على إعفاء ضريبى وفقا للمادة «50» من قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 لأن عملية البيع تمت لعدد من الأسهم وليست عملية استحواذ.

ولفت فايزى الى أن طلب الاجتماع مع مسئولى الشركة لم يكن استدعاء للتحقيق لأن القطاع لا يملك سلطة التحقيق مع الشركات، وإنما يهدف الى مناقشتها فقط حتى يؤول الأمر فى النهاية الى التصالح أو الإحالة الى النيابة العامة بعد موافقة وزير المالية على تحريك دعوى قضائية ضد الشركة.

كانت الشركة قد أرسلت بيانا للبورصة أكدت فيه أنها تقوم بتقديم إقراراتها الضريبية السنوية وسداد المستحق عليها وشركاتها التابعة فى المواعيد المقررة قانونا، وتعليقا على ذلك قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق لشئون الضرائب، إن عملية البيع التى قامت بها شركة أوراسكوم للإنشاء ليست تهربا ضريبيا وإنما تعد فى إطار «التخطيط الضريبى» الذى تقوم به الشركات الكبرى من أجل الاستفادة من مواد القانون لتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الشركة، موضحا أن مناقشات القطاع مع مسئولى الشركة قد تبرئ ساحة الشركة من تهمة التهرب الضريبى.

كانت البورصة قد أوقفت التعامل على سهم «OCI » يوم الأربعاء الماضى، لحين الاستفسار من مسئولى الشركة عن حقيقة تهربها من سداد ضرائب تقدر بنحو 14 مليار جنيه مستحقة عليها، وهو ما ردت عليه الشركة بارسال بيان الى إدارة البورصة يفيد اعتزامها تقديم المستندات الدالة على سدادها كل المستحقات الضريبية، مستندة فى ذلك الى نص المادة 50 بقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، والتى تؤكد أن كل الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع أسهم الشركات المقيدة بالبورصة معفاة من الضرائب.

تجدر الإشارة الى أن أوراسكوم للإنشاء والصناعة باعت فى عام 2007 الأسهم المملوكة لها فى شركة «أوراسكوم بيلدنج ماتريالز هولدينج» الى شركة لافارج الفرنسية بقيمة 6.3 مليار يورو.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة