أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

5 أعضاء فقط فى هيئة التدريس بـ "القومى للنقل"


حوار: علاء مدبولى - يوسف مجدى

رغم إنشائه بقرار جمهورى منذ عام 1983 ليكون الجهة المختصة بتقديم الدعم التدريبى والعلمى، وكذلك البحثى والاستشارى لوزارة النقل، لم يتم تفعيل المهام المنصوص عليها للمعهد القومى للنقل فى قرار إنشائه الذى عدله الرئيس السابق بقرار جمهورية جديد برقم 73 لسنة 2001، لا فى عهد النظام السابق ولا بعد الثورة.

 
خالد عباس 
ويعانى المعهد حالياً نقصاً شديداً فى الكوادر، التى من المفترض أن تتولى إعداد المتخصصين فى مجالات النقل من ذوى المؤهلات العليا، وتقديم الدعم لقطاعات وزارة النقل عبر النهوض بالمستوى العلمى للعاملين بمختلف القطاعات وتنظيم دورات تدريبية وعلمية، وفقاً لما هو منصوص عليه فى القرار الجمهورى بإنشائه.

وحسب الدكتور خالد عباس عميد المعهد، فإن السنوات القليلة الماضية شهدت نوعاً من الهجرة الجماعية، حسب تعبيره لأعضاء هيئة التدريس بالمعهد للعمل بالدول العربية، وكشف فى حوار مع «المال» أن أعضاء هيئة التدريس الأساسيين بالمعهد لا يتجاوز 5 أعضاء إلى جانب 7 معاونين.

وقال إن كل دوائر متخذى القرار بشأن كل ما يرتبط بمخططات النقل فى الحكومات السابقة والحالية لم تستعن بالمعهد بل لم تلفت تلك الجهات لوجود كيان تابع لوزارة النقل مهمته إعداد الكوادر الخاصة بمختلف القطاعات، بدلاً من الاعتماد على مستشارين من خارج الوزارة أو رجال أعمال ليصبحوا طرفاً فى اتخاذ القرارات المهمة المرتبطة بقطاعات النقل المختلفة.

وعن المهام المنوط بالمعهد القيام بها، يقول عباس إنها تتمثل فى إعداد برامج الدراسات العليا فى التخصصات الدقيقة لعلوم النقل، ويتضمن ذلك إتاحة 3 دبلومات فى تخصصات نادرة هى تخطيط النقل واقتصادياته ولوجيستياته، وتتاح هذه الدبلومات للعاملين بالهيئات والمؤسسات التابعة لوزارة النقل وكذلك للعاملين من أى جهات أخرى بالدولة كهيئة قناة السويس ووزارة الطيران المدنى وشركات المطاحن والجيش والشرطة وجهاز شئون البيئة.

إلى جانب توفير التدريبات فى مجالات النقل لمستويات العمالة المتخصصة والإدارة العليا، مشيراً إلى أن البرنامج التدريبى للعام الحالى يشمل أكثر من 15 دورة تدريبية فى التخصصات المختلفة للنقل كالأمان والسلامة وأنظمة النقل والمرور الحديثة، وكيفية الوصول لمنظومة نقل مستدام، والتأثير المرورى والبيئى لمشروعات النقل، مشيراً إلى أنه على الرغم من تلك المهام والبرامج التى يقوم بها المعهد فإن أياً من هيئات النقل المختلفة لم تبد اهتماماً بإرسال بعض من العاملين فيها للمشاركة فى تلك الدورات.

وتابع: إن المعهد يقوم بجانب تلك الأدوار بإعداد بحوث ودراسات واستشارات فنية تستهدف التحول إلى بيت خبرة إقليمى وعالمى يقدم الخدمات البحثية والاستشارية على المستوى الإقليمى والعالمى والمنظمات الدولية مثل البنك الدولى والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبى.

أضاف أنه لو تم سنوياً ضم 3 أو 4 معيدين جدد خلال الخمسة والعشرين عاماً الماضية لكان أعضاء هيئة التدريس بالمعهد الآن ما بين 70 و80 عضواً متخصصين فى جميع مجالات النقل، ومن ثم لم يكن هناك حاجة إلى مستشارين من خارج وزارة النقل.

وشدد على أن خطة تطوير المعهد وتأهيله للقيام بأدواره تحتاج فى المقام الأول لإرادة حكومية تؤمن بأهمية المعهد، وقال إن المعهد بحاجة لوجود معامل ومكاتب وقاعات دراسية وتدريبية ومكتبة وتجهيزات تمكن أعضاء هيئة التدريس والدارس من إيجاد فرصة للقيام بالبحث العلمى، وما حدث فى الفترة الماضية كان عكس ذلك، إذ تم نقل المعهد فى مبناه ومقره الأساسى بمدينة نصر إلى موقعه الحالى والمستأجر ضمن مبنى هيئة النقل النهرى، ومؤخراً تم اعتماد طلب الموافقة بعودة المعهد إلى مقره بمدينة نصر.

وأوضح أن المعهد نجح مؤخراً فى الحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية لتخصيص قطعة أرض لبناء مقر مستقبلى يتيح بيئة عمل متميزة للمعهد القومى للنقل فى المنطقة التعليمية بالقاهرة الجديدة.

ولفت إلى أنه عند توليه مسئولية المعهد كان الاعتماد المالى للميزانية محدوداً للغاية إلا أن التفاوض مع الجهات المعنية كان سبباً فى مضاعفة الاعتمادات المالية فى الباب الأول الخاص بالأجور ورفع الباب السادس، بما يعادل نسبته %300 خلال السنتين الماضيتين.

ورفض عميد المعهد القومى للنقل الإفصاح عن حجم الاعتمادات المالية التى تخصصها الوزارة له سنوياً، مكتفياً بالقول إنها «مخزية» حسب تعبيره، ولا تكفى بأى حال التمويل اللازم لإعداد البحوث والدراسات العلمية المنوط عليه القيام بها.

وأوضح أن المعهد تمكن من إتمام بحثين علميين خلال السنتين الماضيتين، الأول لصالح هيئة تخطيط مشروعات النقل، والثانى لصالح وزارة التخطيط، وأنه جار العمل لتجميع وتصنيف جميع أعمال المعهد تمهيداً لتدشين بوابة إلكترونية علمية متخصصة فى النقل بأنواعه.

وعن البحثين السابقين قال عباس إن أحدهما يعمل على تحديد وتطوير حزم من مؤشرات الأداء الرئيسية للجهات التابعة لوزارة النقل لتكون أداة يمكن استخدامها للحوكمة وتقييم أداء تلك الهيئات وفقاً للمستهدفات من الجوانب الفنية، والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية، والسلامة، والأمن، والبيئة، والطاقة.

أكد عباس أن المعهد أصبح منذ فترة قليلة يستعان به لتقديم مشورات فنية لقضايا ومشروعات النقل والنظر فى مدى جدواها ووضع الاقتراح والتوصيات الفنية المتعلقة بها، مشيراً إلى أن تكليف المعهد بالتعاون مع المكتب الفنى للوزارة وقطاع التشغيل والموازنات لإعداد دراسة لأولويات مشروعات النقل للجهات والهيئات التابعة للوزارة.

وأوضح أن المعهد ساهم عام 2002 مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا» وبيوت الخبرة العالمية فى إعداد مخطط للنقل الحضرى داخل إقليم القاهرة الكبرى، كذلك قامت مؤسسة الجايكا عام 2005 بوضع مخطط عام للمراكز اللوجيستية فى مصر، ومؤخراً قامت المؤسسة بإعداد مخطط للنقل القومى فى مصر.

وأكد عباس أهمية إجراء البحوث والدراسات فى قطاع النقل خاصة دراسات التخطيط والجدوى قبل تنفيذ المشروعات، لافتاً إلى ضرورة تخصيص نسبة لا تقل عن %2 من إجمالى استثمارات قطاع النقل للبحوث والدراسات، وشدد على أنه يمكن من خلال المعهد إعداد هذا النوع من الدراسات لاصلاح مؤسسات الدولة المختلفة المرتبطة بقطاع النقل.

ولفت إلى أن الدول الأوروبية رصدت نحو 51 مليار يورو خلال الـ7 أعوام المقبلة فى مجال البحوث العلمية وتتضمن تلك البحوث تشغيل العربات بالطاقة البديلة، خاصة الطاقة الكهربائية وعلى سبيل المثال أدخلت بلجيكا هذا النوع من السيارات من خلال نشر مصادر للكهرباء على الطريق يتم من خلالها شحن الطاقة الكهربائية للسيارات.

وطالب بتدشين جهاز يقوم بالرقابة والحوكمة على السكك الحديدية، مع إمكانية أن يكون هذا الجهاز من داخل وزارة النقل إلا أنه من الأفضل أن يتم إنشاؤه كجهاز مركزى يقوم بأعمال الحوكمة على جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص التى تقوم بتقديم خدمات للمواطنين.

وعلى مستوى شبكة الطرق قال إنها تتعرض للتدهور بسبب مشكلتين أساسيتين هما تراجع معدلات الصيانة لعدم وجود التمويل اللازم لإتمامها بالإضافة إلى الأحمال الزائدة لعربات النقل الثقيل والتى تسير يومياً آلاف الكيلو مترات، مما يقتضى ضرورة توفير آلية حقيقية لإيقاف عربات النقل الثقيل ذات الأحمال الزائدة حتى لا تتسبب فى تراجع كفاءة الطرق.

وأكد أنه لابد من نشر محطات أوزان على الطرق تكون مهمتها الرقابة لاكتشاف العربات ذات الحمولات الزائدة والعمل على تفريغها من تلك الأحمال وتفعيل القوانين والغرامات الفورية عليها.

وبالنسبة لمشروع محور قناة السويس ومدى جدواه وفعاليته، قال عباس إن هذا المشروع ليس بالجديد وله دراسات عديدة منذ سنوات، لكن أحداً لم يعرف سبب تأجيله حتى الآن.

وشدد عباس على ضرورة مشاركة جميع أجهزة الدولة والمتخصصين فى وضع تصور لهذا المشروع القومى العملاق، بما يضمن وضع آليات للتخطيط للمشروع بشكل عالمى واحترافى مع مراعاة التأنى فى تدشينه والخطو به إلى المستقبل، حتى يتم تجنيب إهدار الأموال أو الوقت دون جدوى اقتصادية منه.

وأوضح أنه تمت الاستعانة بالمعهد مؤخراً لإعداد كراسة الشروط الخاصة بتطوير مخطط استراتيجى للموانئ التجارية بمصر، يهدف إلى تكاملها بدلاً من تنافسها، والذى يتوقع أن يتضمن تطوير الطاقات الاستيعابية للموانئ الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير الموانئ القائمة وفقاً لحجم ونوعية العمل المتوقعة لها مستقبلاً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة