أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«المخابرات» تشارك فى اختيار المكاتب الاستشارية لمخطط محور قناة السويس


حوار - يوسف مجدى

قال الدكتور وليد عبدالغفار، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، المنسق الفنى لمشروع محور قناة السويس، إنه من المنتظر إنهاء المخطط الشامل للمشروع خلال 9 شهور، وأضاف فى حواره مع «المال» أن اللجنة الوزارية المشكلة، الخاصة بالمشروع، تلقت بالفعل طلبات «إبداء الاهتمام» من بعض المكاتب الاستشارية العالمية والمحلية، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الحالى للاستقرار على قائمة مختصرة من تلك العروض تتراوح بين 5 و10 مكاتب ليتنافسوا فيما بينهم على المناقصة التى سيتم طرحها لاختيار الاستشاريين لإعداد المخطط التفصيلى.

 
وليد عبدالغفار 
قال وليد عبدالغفار أن الفائز من تلك المناقصة سيكون تحالفاً من مكاتب استشارية أجنبية ومحلية، حيث ستتولى المكاتب العالمية تصميم مخططات مشروعات الموانئ والمناطق الاستثمارية، وستتولى الشركات المحلية إعداد المخططات الخاصة بالمشروعات العقارية.

وأكد أن جهاز المخابرات العامة طرف مع اللجنة الوزارية فى اختيار تحالف المكاتب الاستشارية التى تتنافس على مخطط «محور قناة السويس»، نظراً لحساسية بعض المواقع التى يشملها مشروع المحور، وللتأكد من عدم تعامل أى من المكاتب الاستشارية الخارجية مع أجهزة التجسس فى العالم.

وفيما يتعلق بمخطط مشروعات البنية الأساسية الخاصة بـ«المحور» كشف عن رصد الحكومة نحو 2.5 مليار جنيه من موازنة العام المقبل لتنفيذ عدد من مشروعات توصيل المرافق من طرق وخطوط سكك حديدية وصرف صحى لصالح مناطق المشروع، بما يجذب المستثمرين الراغبين فى تنفيذ بعض مشروعات «المحور» بوتيرة أسرع.

وتتوقع حكومة الرئيس مرسى جذب استثمارات أجنبية مباشرة فى مشروعات محور قناة السويس فى حدود 100 مليار دولار خلال 5 سنوات.

وبخصوص التشريع الخاص بمشروع «المحور»، الذى أعده مجلس الوزراء، قال عبدالغفار، إن المجلس بصدد عرض مشروع القانون على مجلس الشورى الشهر الحالى للتصديق عليه وإصداره بما يعمل على وضع الهيكل التنظيمى الخاص بالمشروع على أرض الواقع، ويحميه من تخبط وتداخل السلطات الحكومية فى ولايتها على أجزاء من أراضى المشروع.

وأضاف عبدالغفار أن رئيس الكيان الجديد الذى سيشرف على مشروع محور قناة السويس سيكون بدرجة نائب رئيس وزراء، لضمان المرونة فى اتخاذ القرارات، وكذلك سيتم تحديد عدد من المديريات التابعة للكيان الجديد على مستوى إقليم قناة السويس.

وأكد عبدالغفار أن جميع آليات التمويل متاحة، سواء من خلال طرح المشروعات بنظام حق الانتفاع أو التمويل وعبر الصكوك الإسلامية بشرط عدم تعارضها مع المبدأ الخاص بعدم التفريط فى الأصول.

ولفت إلى أن منطقة شرق بورسعيد وحدها تمثل أحد أهم عناصر نجاح «محور قناة السويس»، موضحاً أن مخطط تطوير تلك المنطقة سيتم عبر 3 مراحل، الأولى تتضمن إقامة 8 محطات لتداول البضائع، ويتم الانتهاء من المراحل الثلاث فى غضون 15 عاماً.

وبالنسبة لمنطقة قنطرة شرق، قال مستشار وزير النقل إن الحكومة خصصت 910 أفدنة من المنطقة لصالح إقامة عدد من المناطق الاستثمارية خلال 6 مراحل، الأولى منها على مساحة 132 فداناً، والثانية على 134 فداناً، بينما جار التخطيط لباقى المراحل فى إطار الإعداد للمخطط التفصيلى لمشروع «المحور» ككل.

وأشار إلى أن الشهر الماضى شهد توزيع 69 قطعة أرض بمساحة إجمالية 10 أفدنة على أهل منطقة القنطرة شرق بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة، فى خطوة تستهدف منح أهالى القناة شعوراً بأنهم أصحاب الأولوية فى إسناد المشروعات.

وأكد أن جهاز تنمية سيناء يستعد لطرح مناقصة بشأن تدشين محطة رفع مياه فى منطقة غرب خليج السويس بهدف خدمة المشروعات الاستثمارية هناك، مشيراً إلى أنه بالنسبة لما يتعلق بالمشروعات التى تصب فى مصلحة «المحور» يتم الإعداد لطرح مناقصة خلال 3 شهور بشأن تنفيذ القناة الجانبية لقناة السويس التى ستخدم مشروعات محطات تداول الحاويات فى ميناء شرق بورسعيد.

يشار إلى أن التكلفة المبدئية للمشروع تصل لنحو 90 مليون دولار حسب تقديرات وزارة النقل منذ نحو ما يزيد على عامين، وأبدت شركة قناة السويس الدولية للحاويات المشغلة لمحطتى التداول فى ميناء شرق بورسعيد رغبتها فى الماسهمة بالتمويل حيث ترى الشركة أن عدم تنفيذ هذا المشروع حتى الآن عائق أمام توسعاتها.

وقال عبدالغفار إن وزارة النقل فى سبيلها لتسوية جميع المشكلات المتعلقة بتعاقدها مع شركة قناة السويس الدولية للحاويات فى ميناء شرق بورسعيد، مشيراً إلى أن التعديل الأخير على التعاقد ستنتهى منه الوزارة الشهر الحالى.

وعن خلافات وزارة النقل مع شركة مشرق للبترول التى حصلت على رخصة لإقامة مشروع خاص بتموين السفن العابرة لميناء شرق بورسعيد، أوضح أن النسخة النهائية لعقد الشركة تتم دراسته حالياً فى وزارة المالية، وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى مع الشركة خلال أبريل الحالى، لافتاً إلى موافقة مجلسى الدولة والوزراء على التعديلات النهائية للعقد.

وأشار إلى التوصل لاتفاق مبدئى مع الشركة يتضمن تشغيل مركب لتموين السفن العابرة فى مجرى قناة السويس خلال شهرين من الآن لحين الانتهاء من تدشين المشروع، لافتاً إلى أن الشركة ضخت 150 مليون جنيه فى المشروع من أصل 1.8 مليار دولار مستهدف ضخها فى المشروعات بالكامل.
 
 وليد عبدالغفار  يتحدث لـ المال


وأوضح أن شركة مشرق هى صاحبة امتياز إقامة محطة لتموين السفن بالوقود بميناء شرق بورسعيد، ودخلت الشركة منذ فترة مفاوضات مع وزارة النقل لتعديل عقد الامتياز، مشيراً إلى أن أحد البنود التى تم الاتفاق عليها فى العقد المعدل هو تولى الشركة تدبير الوقود بشكل ذاتى دون مساهمة من الحكومة كما نص العقد الأصلى.

وبالنسبة لما يتعلق بمنطقة غرب خليج السويس لفت إلى أن الاجتماع الذى عقدته وزارة الاستثمار الثلاثاء الماضى مع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة شمال غرب خليج السويس شهد استعراض الخطوات التى اتخذتها شركة تيبدا الصينية لتنمية المساحات التى حصلت على حق امتياز تنميتها بالمنطقة بواقع 6 كم.

وكان الاجتماع الذى عقده وزير الاستثمار أسامة صالح مع مجلس إدارة الهيئة قد شهد كذلك بحث الإعداد لطرح منطقة اقتصادية صناعية على مساحة الأرض التى تخضع لإشراف الهيئة بمساحة 20 كم، على أن يتم الطرح بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، وقالت «الاستثمار» إن المستهدف من تلك المنطقة جذب استثمارات فى حدود 10 مليارات دولار، وإتاحة ما يتراوح بين 140 و150 ألف فرصة عمل.

وقال عبدالغفار إن الشركة حصلت على 6 كم فى منطقة غرب خليج السويس بشأن تطويرها، محدداً مكمن المشكلة بأن الشركة رهنت عمليات التطوير بالحصول على المخطط الشامل للمشروع.

وحسب ما تم الإعلان عنه بالنسبة للمسودة الأولى لمشروع قانون محور قناة السويس، سيتمتع المستثمرون بإعفاءات ضريبية وجمركية ورسوم زهيدة، وسيخصص نحو %60 من منتجات «المحور» للتصدير، ومن المنتظر أن يتم الاعتماد على العمالة المصرية بمختلف مشروعات المحور بنسبة لا تقل عن %90.

وأضاف مستشار الوزير أن ما يتعلق بأجندة المشروعات الخاصة بوزارة النقل فى العام المالى الجديد، فإنها تضم نحو 48 مشروعاً جديداً تعتمد فيها الوزارة على القطاع الخاص بنسبة %70.

وأوضح أن الوزارة مهتمة بطرح المشروعات الخاصة بالموانئ الجافة، عبر 3 موانئ جديدة بمدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر إلى جانب مدينة برج العرب الصناعية فى ضوء الاتجاه لتعميق مفهوم النقل متعدد الوسائط وإعداد تشريع خاص باللوجيستيات لضبط حركة نقل البضائع داخل السوق وخدمة التصدير.

ولفت إلى عزم الوزارة طرح 3 مشروعات فى ميناء الإسكندرية والدخيلة عبر مزايدة للقطاع الخاص لتنفيذ محطة متعددة الأغراض باستثمارات مستهدفة 3.5 مليار جنيه، علاوة على طرح محطة للصب الجاف «تداول الحبوب» فى ميناء الإسكندرية، وكذلك طرح مزايدة إدارة وتشغيل محطة الركاب السياحية فى ميناء الإسكندرية، مشيراً إلى التنسيق مع وزارة السياحة لاستهداف جذب نحو مليون سائح سنوياً عبر تلك المحطة، بالإضافة إلى طرح مناقصة على شركات المقاولات لتنفيذ محطة مماثلة فى ميناء شرم الشيخ البحرى.

وعن المشروعات المتعثرة أشار إلى عقد اجتماع مع شركة دمياط الدولية لتداول الحاويات «ديبكو» الأسبوع الحالى بشأن الاتفاق على الصيغة النهائية لتعديل تعاقد الشركة مع هيئة ميناء دمياط لتنفيذ مشروع إقامة محطة ثانية لتداول الحاويات، وهو المشروع المتعثر منذ ما يزيد على 4 سنوات.

وقال إن وزارة النقل انتهت من دراسات الجدوى الخاصة بإعادة هيكلة هيئة النقل النهرى بإشراف وتمويل من البنك الدولى، لافتاً إلى أن الأخير اقترح إعادة هيكلة الهيئة بشكل يتيح لها تأسيس شركات تابعة لإدارة مشروعات الموانئ النهرية، بالإضافة إلى عزم الوزارة طرح 3 موانئ نهرية جديدة على مستثمرى القطاع الخاص للبناء والإدارة والتشغيل خلال العام المالى الجديد.

ورداً على ما يتردد بشأن «أخونة» وزارة النقل فى ضوء تعيين عدد كبير من المنتمين إلى جماعة الإخوان بالمناصب القيادية فى الوزارة، نفى عبدالغفار وجود نوايا لما يسمى بـ«الأخونة»، وقال: إنه لا يوجد أحد ينتمى إلى الإخوان فى وزارة النقل سواى مع الوزير حاتم عبداللطيف.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة