أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

«سيمنس مصر» تدرس توقيع عقد جديد لتوريد قطع غيار «للسكة الحديد» بـ25 30- مليون جنيه


حوار- سمر السيد - هاجر عمران:

كشف المهندس شريف يوسف، مدير الشئون الاستراتيجية بقطاع البنية التحتية والمدن فى شركة «سينمس مصر»، عن اعتزام الشركة توقيع عقد جديد مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بقيمة تتراوح بين 25 و30 مليون جنيه لتوريد قطع غيار التحكم الآلى، مشيراً إلى أن التعاقد لايزال فى مرحلة الدراسة، ومرهون بالموارد التى ستوفرها الحكومة لوزارة النقل خلال العام المالى المقبل.

 
  شريف يوسف
وأضاف فى حوار مع «المال» أن «سيمنس» تعتزم تسليم الدفعة الثالثة والأخيرة من قطع غيار نظم التحكم الآلى المتفق على توريدها إلى الهيئة خلال شهر أكتوبر المقبل وفقاً للعقد المبرم بينهما، والذى ينتهى خلال ديسمبر من العام الحالى 2013، موضحاً أن الهيئة القومية للسكك الحديدية طلبت رسميا من الشركة تسريع وتيرة التسليم .

وأشار إلى أن يونيو المقبل سيشهد تسليم الدفعة الثانية من قطع الغيار بقيمة 60 مليون جنيه من إجمالى قيمة العقد المقدرة بـ 130 مليون جنيه، لافتاً إلى أن التوريدات فى المرحلة الأولى بلغت قيمتها 41 مليون جنيه وتمت خلال شهر سبتمبر الماضى، بينما كان قد تم توقيع التعاقد فى مايو 2012، وقال: اعتقد أن قطع الغيار التى تم توريدها للهيئة بالإضافة إلى المنتظر تسليمه تؤمن احتياجات الهيئة من قطع غيار البنية التحتية لمدة تتراوح بين عامين و3 سنوات.

واعتبر أن توريد قطع غيار إلى الهيئة خلال عام 2011 بقيمة 80 مليون جنيه، بمثابة التعاقد الأول الذى تتخذ فيه الشركة قرار التعامل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجنيه وليس بالدولار، فضلاً عن التعامل مباشرة مع «سيمنس مصر» وليس «سيمنس ألمانيا» كما كان يتم فى السابق من إبرام التعاقدات مع الشركة الأم وسداد قيمة العقود باليورو.

وأضاف: فى ظل أزمة نقص العملات الأجنبية بالسوق المحلية بعد الثورة خاصة خلال الفترة القليلة الماضية، بالإضافة إلى اهتمام الشركة بقطاع السكك الحديدية بشكل عام من ناحية أخرى، فإن الشركة اتخذت قرارًا بالتعامل مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالعملة المحلية وليس بالعملة الصعبة لتسهيل إبرام التعاقدات على الجهات الحكومية.

وأرجع عدم تعميم التعامل بالعملة المحلية مع باقى القطاعات فى الدولة إلى أهمية قطاع السكك الحديدية لقطاع كبير من الشعب وما تتطلبه مواصفات السلامة، موضحاً أن «سيمنس مصر» قررت أن تتحمل خطر المجازفة وتستمر فيه طالما هناك أزمة يعانى منها الاقتصاد المصرى، لافتاً إلى أن الشركة تتحمل الكثير من الأعباء نتيجة هذا القرار لكنها ترى أنها الشريك المحلى طويل الأمد حسب قوله.

وأشار إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية مع تثبيت قيمة توريدات قطع الغيار باليورو مع شركة سيمنس ألمانيا، قد يحمل الشركة انخفاضاً ملحوظًا فى قيمة العقود حتى انتهاء مدة العقد، على عكس النظام المعمول به فى السابق الذى يثبت قيمة التكلفة والأرباح، نظراً لأن العملة التى تتلقاها من مصر هى نفس العملة التى توردها لألمانيا وهى اليورو.

وبسؤال لـ«المال» حول توافر العملة الصعبة ومدى إمكانية الحصول عليها من البنوك خلال الفترة الحالية، أكد يوسف أن التعاملات تتم مع البنوك المصرية لتوفير اليورو وفقاً لاشتراطات وتعليمات البنك المركزى رغم وجود صعوبات فى ذلك، مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه لكنه موجود على عكس اليورو الذى يعانى نقصاً، لافتاً إلى أن «سيمنس» تعمل بالسوق المصرية منذ 110 أعوام وتولى أولوية لمساندة السوق المحلية خلال الفترة الحالية.

ونفى تقدم شركته إلى مناقصة المرحلة من مشروع تطوير المزلقانات من القاهرة إلى الإسكندرية من النظام الميكانيكى إلى النظام الآلى.

ولفت إلى أن الدراسة التى قدمها البنك الدولى تتضمن مرحلتين وتنافس «سيمنس» فى المرحلة الثانية بصعيد مصر فى المنطقة الممتدة بين محافظات بنى سويف والمنيا وأسيوط، مشيراً إلى أن العرض المالى سيقدم خلال شهر ديسمبر المقبل إذا لم يحدث أى تأخير من قبل الحكومة، وكانت شركته قد تأهلت إلى المناقصة مع 6 شركات أخرى فنياً.

وحدد منتصف مايو المقبل موعداً نهائياً لتلقى العروض الفنية.

وأشار إلى ان مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 4 سنوات من تاريخ توقيع العقد، مبرراً ذلك بأن العمل فى قطاع السكك الحديدية بطىء إلى حد ما نتيجة الالتزام بالعمل مع استمرار القطارات فى التشغيل نظراً لمحورية هذه الوسيلة، لافتاً إلى أن البنك الدول وضع تكلفة مبدئية للمشروع بـ 330 مليون جنيه.

وأكد استعداد الشركة للمنافسة فى توريد قطع غيار البنية التحتية لمشروع الخط الرابع للمترو كأحد المشروعات المهمة فى خطة العام المقبل، مشيراً إلى تركز أنشطة الشركة مع وزارة النقل فى التعامل مع الهيئة القومية للسكك الحديدية وخاصة فى توريد الإشارات وأنظمة التحكم الآلى، لافتاً إلى أن معظم آلات السكك الحديدية المصرية من تصنيع «سيمنس».

وأرجع عدم وجود تعاقدات حالية لتوريد قطع غيار مع الهيئة القومية لمترو الأنفاق أو الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو إلى عدم تنفيذ الشركة مشروعات بنية تحتية من الأساس، على عكس ما تم فى قطاع السكك الحديدية، مؤكداً التزام الشركة بالتوريد للمترو وفقاً لاشتراطات المناقصة والدراسة التى قدمتها وكالة التعاون الدولى اليابانية «الجايكا» التى تحدد التمويل بالدولار.

وأضاف يوسف أن الشركة ستقوم بإستحداث إدارة جديدة خاصة بالمترو لتكون ضمن قطاع البنية التحتية والمدن، والمقرر افتتاحها مع المرحلة الرابعة للمترو.

وأشار إلى أن إنشاء الخط الرابع يعتبر مهما، معولاً على الانتهاء من الاعمال الإنشائية الخاصة به حتى تستطيع الشركة الدخول فى مشروعات خاصة بتوفير الحلول المرورية على عدد من الطرق مثل المحور وهو ما يساهم بدرجة كبيرة بالتعاون مع الخط الرابع فى خلق السيولة المرورية فى القاهرة الكبرى.

وفى سياق التعامل مع الجهات الحكومية فى مشروعات الطرق، قال يوسف إن «سيمنس مصر» تخطط لدخول مناقصة ستطرحها محافظة الإسكندرية خلال الفترة القليلة المقبلة لتطبيق أنظمة المرور الذكية فى شارع الحرية ثانى أكبر الشوارع المزدحمة بالمحافظة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع يدخل محفظة جديدة للشركة ونوعاً جديداً من المشروعات لمصر عموماً مشيراً إلى أن تنفيذ «سيمنس» مشروعات شبيهة فى مدن بدول إقليمية، مثل أبوظبى ودبى والعديد من دول العالم، قد يعزز من فرص نجاح المشروع فى السوق المحلية لأن الداخلية تشرف على المرور فى هذه المدن وليس شركات خاصة أو وزارة النقل، مثل عدد من الدول الأوروبية .

وقال إن عدم استكمال الأعمال الإنشائية فى مشروع تطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتحويله إلى طريق حر، بسبب نقص السيولة، أعاق تنفيذ دراسة مع محافظة القاهرة ووزارة النقل والداخلية لإدخال أنظمة النقل الذكية على الطريق.
 
 شريف يوسف يتحدث لـ المال


وأكد أن المشروع يهدف إلى التحكم فى الإشارات بطريقة آلية من خلال احتساب عدد السيارات التى مرت من خلال الإشارة وهل يسمح الطريق باستيعابها من عدمه من خلال ما يسمى «Over Head Detector » مما يتيح سيولة مرورية كبيرة.

وأوضح أن المشروع يشمل 14 تقاطعاً فقط، وهى تجربة إذا نجحت سيتم تعميمها فى شوارع كثيرة ومن المنتظر أن تخصص لها الشركة اعتمادات كبيرة خلال السنوات المقبلة، وتتراوح قيمته التمويلية بين 5 و10 ملايين فقط، ومن المتوقع زيادتها الأعوام المقبلة إذا نجح المشروع من خلال التوسع فى طرق سريعة أيضاً وليس فى الشوارع فقط.

وقال إن أنظمة المرور الذكية تسمح بعرض بيانات عن حالات الطرق على الشاشات توضح ما إذا كانت هناك أى حادثة على الطريق كما تقترح على الركاب بدائل استخدام طرق أخرى أو السير فى حارة معينة

وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع إدارات المرور المختلفة لتوريد بعض قطع الغيار والإشارات لغرف التحكم المركزية، إلا أنها لا توفر حلولاً متكاملة، لافتاً إلى أن ذلك يتم فى مشروعات منفصلة.

وأشار يوسف إلى أن الشركة تدرس المشاركة فى مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص «PPP » والمقرر أن تطرحها الحكومة خلال العام المالى المقبل سواء كانت مشروعات سكك حديدية أو ضمن قطاع الطرق، معولاً على انتهاء وزارة النقل من الدراسات الفنية الخاصة بالمشروعات حتى تستطيع الشركة دراستها والبدء فى المشاركة فى هذه المشروعات،خاصةً فى قطاعات الطرق والسكك الحديدية.

ولفت إلى أن إدارة النقل فى شركة «سيمنس» تعد إحدى الإدارات التابعة لقطاع البنية التحتية الذى يضم 4 إدارات أساسية بخلاف كل فروع سيمنس الألمانية على مستوى أنحاء العالم التى يضم قطاع البنية التحتية والمدن فيها 5 إدارات.

وتتمثل أهم الإدارات التابعة لقطاع البنية التحتية والمدن فى مصر فى إدارة تكنولوجيا المبانى وادارة الشبكات الذكية والجهد المنخفض والمتوسط، وتعمل تلك الإداراة للمساهمة فى التنمية المستدامة للإقتصاد المحلى.

وأضاف أن تعاقدات قطاع البنية التحتية والمدن حققت ما يترواح بين 35 و%40 من إجمالى تعاقدات «سيمنس مصر» خلال العام الماضى 2012، استحوذت إدارة النقل منها على %13، متوقعاً أن تصل مساهمة قطاع النقل خلال العام المالى الحالى إلى %5 من حجم تعاقدات الشركة فى مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة