أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

انهيار مرتقب لشبكة الطرق بسبب تردى «الصيانة» والأحمال الزائدة


حوار - يوسف مجدى

لاشين، رئيس هيئة الطرق والكبارى إن حالة الفراغ الأمنى المستمرة أفقدت الهيئة قدرتها على ضبط حمولات المقطورات على الطرق السريعة، إذ لا يعبأ أصحاب السيارات على نقل حمولات زائدة على «الموازين» التى تقرها الهيئة للشاحنات بمختلف أنواعها.

 
رمزي لاشين 
اعترفت الهيئة العامة للطرق والكبارى بأن شبكة الطرق معرضة للانهيار بسبب الأحمال الزائدة لسيارات النقل الثقيل وتعثر أعمال الصيانة بسبب ضعف التمويل المتاح للهيئة المسئولة عن صيانة نحو 23 ألف كيلومتر من الطرق بمختلف أنحاء الجمهورية.

وفى معرض رصده للمشكلة وأبعادها قال المهندس رمزى وفى حوار مع «المـال» قال إن الأزمة تزامنت مع التراجع فى الموارد التى كانت تحققها الهيئة من غرامات الأحمال الزائدة بنسبة 50 % خلال العام المالى الحالى مقارنة بالمستهدف، إذ بلغت تلك الإيرادات منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو الماضى وحتى نهاية فبراير الماضى نحو 500 مليون جنيه.

أضاف لاشين أن هذا التراجع أدى إلى عدم قدرة الهيئة على إنفاق ما تم رصده فى موازنة العام المالى الحالى لصالح أعمال صيانة الطرق، ما اضطرها إلى مخاطبة وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتدبير 306 ملايين جنيه بشكل عاجل، تمثل المتبقى من الموازنة المرصودة للهيئة خلال العام المالى الحالى، وتمكنت الوزارة من تدبيرها خلال الشهر الماضى.

أقر لاشين بأن التراجع فى الإيرادات المحققة من غرامات الأحمال الزائدة التى تمثل أحد أهم الموارد الرئيسية للهيئة، تسبب فى العجز عن سداد الالتزامات المالية لصالح شركات المقاولات المسئولة عن أعمال الصيانة، والتى بدورها توقفت عن تنفيذ المشروعات التى بدأتها من قبل، وتصل المديونيات المستحقة على الهيئة لصالح تلك الشركات لنحو 448 مليون جنيه.

وكانت «التخطيط» قد رصدت موازنة استثمارية للهيئة بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى تمول عبر الخزانة العامة للدولة، منها نحو 400 مليون جنيه تتولى الوزارة تدبيرها عبر مؤسسات تمويل خارجية، وكانت الهيئة قد رصدت نحو 1.2 مليار جنيه من إجمالى ميزانيتها للإنفاق على أعمال صيانة الطرق.

أوضح لاشين أن الاحتياجات التى طلبتها الهيئة من «التخطيط والتعاون الدولى» كانت مخصصة لسداد جانب من التعويضات الخاصة بحالات نزع الأراضى، غير أن تدنى أعمال الصيانة على الطرق سيضطر الهيئة إلى تخصيص تلك المبالغ لمشروعات الصيانة ورفع كفاءة الطرق.

حدد رئيس هيئة الطرق والكبارى حجم المخصصات المقترحة لتمويل عمليات الصيانة فى موازنة العام المالى المقبل بنحو 2 مليار جنيه، مشيرا الى استهداف الهيئة تنفيذ عمليات صيانة لحوالى 10 % من إجمالى شبكة الطرق التى تديرها.

أشار الى تحرك الهيئة عبر وزارة النقل لوقف انتشار ظاهرة الحمولات الزائدة على شبكة الطرق، ولفت إلى اجتماع عقد خلال الشهر الماضى مع وزارة الداخلية لمناقشة سبل التغلب على حالة الفوضى الامنية المنتشرة على شبكة الطرق، خاصة بعد حادثة انهيار كوبرى «بركة السبع»، بمحافظة المنوفية والذى تعرض للانهيار الشهر الماضى بسبب الأحمال الزائدة للشاحنات، فضلاً عن تردى حالته ما أدى إلى تعطل حركة النقل البرى على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعى الذى يشهد أعلى نسبة كثافة مرورية على مستوى طرق الجمهورية.

على صعيد متصل اعترف بتعثر عدد كبير من المشروعات التى تنفذها الهيئة بسبب ضعف مصادرالتمويل بالتزامن مع مشكلات نزع ملكية الارض التى تحول دون تنفيذ جانب واسع من تلك المشروعات.

وقال إن أبرز المشروعات المتعثرة بسبب نقص التمويل تطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى، وهو المشروع الجارى تنفيذه منذ عام 2007، لافتا إلى أن استكمال تطوير الطريق وتحويله إلى طريق حُر يحتاج إلى تمويل بقيمة 1.8 مليار جنيه.

كشف لاشين عن أن الهيئة ستلجأ إلى طرح الجزء المتبقى من أعمال المشروع على القطاع الخاص للتنفيذ والإدارة والتشغيل فى مزايدة جار العمل على تجهيز كراسة الشروط الخاصة بها والإعداد لطرحها فى غضون شهرين، ولفت إلى أن تغيير أسلوب إدارة الطرق يعود إلى عدم قدرة الهيئة على التمويل حيث ستتولى الشركات الفائزة إدارة الطريق وجانب من الأراضى فى حرمه وتستفيد من استغلال المساحات الإعلانية وتحصيل غرامات الموازين.

وقدر لاشين إجمالى ما أنفقته هيئة الطرق والكبارى على مشروع تطوير الطريق منذ بدء تنفيذه بحوالى 2.5 مليار جنيه.

وتوقع أن يحقق الطريق عوائد بنحو 400 مليون جنيه سنويا للشركات التى ستفوز بأعمال التنفيذ، وقال إن تلك الشركات ستتولى تدبير التمويل اللازم للصيانة.

فى سياق آخر قال لاشين إن الهيئة تعكف على دراسة طرح مزايدة على القطاع الخاص لتنفيذ مشروع طريق الواحات وصولا الى المنيا بطول 160 كم، وربطه مع طريق الصعيد البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بباقى المشروعات قال إن وزارة النقل شكلت لجنة فنية بشأن دراسة اليات استكمال مشروع طريق الصعيد - البحر الأحمر المتوقف منذ أكثر من عامين، مشيرًا إلى أن وزارة النقل توصلت لاتفاق مع «المالية» لتدبير 600 مليون جنيه لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع الصعيد البحر الأحمر الذى يصل طولها الى 135 كيلو مترًا.

لفت النظر الى أن وزارة المالية رصدت ذلك المبلغ لصندوق إعادة الهيكلة التابع لوزارة الاستثمار لصالح شركة الصعيد - البحر الاحمر للتنمية المخول لها ادارة ملف الأراضى على جانبى المشروع بشكل استثمارى.

واستطرد: تلك الشركة حصلت على أراض من الدولة على مساحة 200 فدان منها 120 فدانًا تقع فى المنطقة الصناعية التابعة لمحافظة قنا علاوة على 50 فدانًا عبارة عن أراض زراعية مجاورة، ومع ذلك لم تستغل الشركة تلك الأراضى حتى الآن ولم تطرحها للاستثمار معللة ذلك بحاجة الأراضى لتوصيل مرافق أساسية بما قيمته نحو 30 مليار جنيه.

ولفت رمزى لاشين إلى أن الهيئة تسعى خلال العام المالى المقبل للاتفاق مع الشركة المسئولة عن الطريق على آليات تنفيذ مشروع ازدواج لـ 412 كم، تمثل إجمالى أطوال الطريق بتكلفة مقدرة بنحو 1.6 مليار جنيه.

على صعيد متصل لفت الى تولى جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تنفيذ المحور الجنوبى لطريق الصعيد، الذى يبدأ من الكريمات وصولا الى أسوان عابرًا محافظة المنيا بطول 300 كم بتكلفة مقدرة بنحو 2.4 مليار جنيه.

واستطرد بأن الهيئة توصلت لاتفاق مع جهاز الخدمة الوطنية خلال الشهر الماضى يتضمن منحه حق إدارة الطريق بنظام حق الانتفاع لمدة 50 سنة ليتكمن من استعادة ما تم إنفاقه على تمويل المشروع.

 
رمزي لاشين  يتحدث لـ المال 
وفيما يخص مشروعات العام المالى الجديد، قال لاشين إن الهيئة ستخصص نحو 895 مليون جنيه من موازنة العام المالى الحالى لصالح مشروعات الكبارى، فيما ستوجه باقى الموازنة المقدرة بنحو 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروعات الطرق.

وتطرق الى ابرز مشروعات الكبارى المنتظر تنفيذها، تتضمن تدشين كوبرى فى مدينة سندوب القريبة من ميت غمر التابعة لمحافظة الغربية بتكلفة مبدئية 10 ملايين جنيه، وآخر فى مدينة نجع حمادى التابعة لمحافظة قنا بالتكلفة نفسها، إلى جانب تنفيذ كوبرى على ترعة النوبارية بالإسكندرية.

وفيما يتعلق بمشروعات الطرق قال إن الهيئة تخطط لتنفيذ طريق يربط بين مدينتى سيوة فى الصحراء الشرقية وحتى «جغبوب» الواقعة على حدود ليبيا، بتكلفة مبدئية 300 مليون جنيه، متوقعا إنجازه فى غضون 3 سنوات من طرح أعماله على شركات المقاولات.

كشف عن أن الهيئة تخطط لتنفيذ طريق دائرى حول مدينة القصير القريبة من الغردقة بطول 30 كم بتكلفة مبدئية 80 مليون جنيه، علاوة على ازدواج طريق شبين الكوم منوف بتكلفة مبدئية 25 مليون جنيه.

فى السياق نفسه، لفت الى استكمال الهيئة باقى المشروعات التى لم تنته بعد من تنفيذها، محددا أبرزها مشروع كوبرى بنها بتكلفة 508 ملايين جنيه، الذى يعتبر جزءًا من مشروع الطريق الدائرى الإقليمى.

ورهن استكماله بانتهاء مشاكل نزع الأراضى التى تقع فى نطاق المشروع، مشيرًا الى سداد 137 مليون جنيه لهيئة المساحة لتعويض ملاك الأراضى.

اضاف أن الهيئة ستعمل على استكمال مشروع محور «كلابشة» فى أسوان المتوقف بسبب مشكلات نزع ملكية الأراضى، والذى سيساهم فى الربط بين الصحراء الغربية بالشرقية وتقدر تكاليفه بـ808 ملايين جنيه.

من ناحية أخرى، كشف لاشين عن قرار لوزير النقل بشأن نقل تبعية عدد من الطرق الى الهيئة بدلاً من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، بهدف وضع مخطط شامل لأعمال الصيانة للمحافظة عليها.

واستطرد بأن الهيئة بصدد تسلم 16 محورًا وطريقًا من هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان خلال الفترة الراهنة.

وأكد أن الهيئة تعول على موارد نشاط الإعلانات على الطرق لتمويل محفظة المشروعات المنتظر تنفيذها، مشيرا الى نجاح الهيئة فى تسوية الخلافات مع 70 % من شركات الاعلانات التى دخلت فى نزاعات قانونية مع الهيئة بسبب فسخ التعاقد معها.

مؤكدًا أن هذا المجال حقق للهيئة 50 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، متوقعا تحقيق 84 مليون جنيه من نشاط الإعلانات خلال العام المالى المقبل بعد تسوية جميع الخلافات مع شركات الاعلانات.

وتعود الخلافات بين الهيئة وشركات الإعلانات إلى عام 2010، بعد صدور قرار وزارى بفسخ عقود عدد من الشركات مع هيئة الطرق والكبارى، بسبب مخالفتها المواصفات القياسية التى تضعها الهيئة للإعلانات على جانبى الطرق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة