أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

1.5 مليار دولار حجم التبادل التجارى المتوقع مع السودان بعد تفعيل اتفاقية النقل البرى


حوار: أحمد عاشور

قال محمد على عبدالله، المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة السودانية فى القاهرة، إن من بين مميزات بروتوكول النقل البرى للبضائع والركاب، الموقع بين القاهرة والسودان، المساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ليصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً، بدلاً من 650 مليون دولار حالياً، فضلاً عن خفض تكاليف الشحن والتفريغ، حيث ستصل تكلفة نقل طن اللحوم على سبيل المثال من 1200 دولار إلى 300 دولار فقط.
 
  محمد على عبدالله

«المال»، التقت الدكتور محمد على عبدالله، المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة السودانية فى القاهرة، لبحث أبرز التعديلات التى اتفق عليها الجانب السودانى مع الحكومة المصرية، فيما يتعلق ببروتوكول النقل البرى للبضائع والركاب، الذى تم التوقيع عليه فى فبراير الماضى، بين وزير التخطيط والتعاون الدولى أشرف العربى، ووزير الخارجية السودانى، وكان هذا الحوار..

فى البداية أكد عبدالله أن السلطات المصرية وافقت على طلب السودان بشأن النص على أن يسرى الاتفاق على منفذى «قسطل- اشطيل» و«دنقلة- أرقين» عند خط عرض 22 جنوباً وليس عند خط الحدود الذى اقترحته وزارة النقل المصرية من قبل.

وأوضح عبدالله أن نص خط الحدود يعنى اعترافاً ضمنياً من السلطات السودانية بأحقية مصر فى «حلايب وشلاتين»، حيث لجأت «السودان» إلى المحاكم الدولية لحل هذا النزاع، مشيراً إلى أن هذا البند كان سبباً رئيسياً فى عدم دخول الاتفاق حيز التنفيذ طوال السنوات الماضية، إلا أن حكومة الدكتور هشام قنديل، استجابت لطلب السلطات السودانية، مما ساعد على تقدم المفاوضات والتوقيع على البروتوكول المبدئى.

وأوضح المستشار التجارى والاقتصادى بالسفارة السودانية، أن من شأن الاتفاق الجديد المساهمة فى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين ليصل إلى 1.5 مليار دولار سنوياً بدلاً من 650 مليون دولار، خلال العام الماضى، منها 600 مليون دولار لصالح مصر و50 مليون دولار لصالح السودان.

ولفت إلى أن تنشيط النقل البرى بين مصر والسودان، من شأنه خفض تكاليف الشحن و التفريغ، فعلى سبيل المثال تصل تكلفة نقل طن اللحوم عبر الطيران، إلى ما يقرب من 1200 دولار، فى حين لا تتجاوز تكلفة النقل البرى 300 دولار، مشيراً إلى أن انخفاض تكاليف النقل سينعكس إيجابياً على الأسعار.

وتابع المستشار التجارى: إن الطرفين اتفقا على أنه فى حال فتح منافذ جديدة لنقل البضائع أو الأفراد، يتم إعداد ملحق خاص بها، على أن يرفق بالاتفاق الحالى، لتنظيم عملية الدخول والخروج عبر المنفذ الجديد.

ووفقاً للاتفاق الجديد يحظر وجود شاحنات نقل البضائع والركاب لفترة زمنية تتجاوز 15 يوماً، باستثناء الحالات الخاصة التى يتم الاتفاق عليها.

وتضمن البروتوكول الذى انفردت «المال»، بنشر الملامح الرئيسية له فى ملحق «نقل وملاحة» الشهر الماضى، اشتراطات مشددة خاصة بعدم دخول الشاحنات سواء بضائع أو ركاباً لكلا البلدين دون الحصول على ترخيص مسبق من الدولة التابعة لها، على أن تقوم هذه الشاحنات بتغيير اللوحات المعدنية، بحيث يكتب عليها عربات جمركية، لحين مغادرة البلاد، كما يمنع الاتفاق تجاوز نقاط خط السير المصرح لها به، مع إعفاء كامل لجميع البضائع المنقولة من الضرائب والرسوم الجمركية، إلا فيما تفرضه الدولتان على شركات النقل داخلياً.

وينص البروتوكول على تشكيل لجنة مشتركة تضم فى عضويتها من الجانب المصرى وزارات «الدفاع» و«الداخلية» و«النقل» و«المالية» و«الصناعة» و«التعاون الدولى» و«الخارجية» و«الزراعة»، ويمثل الجانب السودانى وزارات «النقل والطرق والجسور» و«الخارجية» و«الداخلية»، إلى جانب الإدارة العامة لسلطة الجمارك، ويلزم البروتوكول أيضاً شركات النقل بتقديم مستندات توضح مواصفات البضائع المنقولة والعلامات التجارية لها، وشهادة معتمدة، بالإضافة إلى إجراءات الفحص المسبق، وكذلك أوراق الحجر البيطرى والصحى، على أن يحمل السائقان جواز سفر سارى المفعول، بالإضافة إلى رخصة قيادة دولية وشهادة صحية تثبت حصوله على جميع التطعيمات ضد الأمراض المعدية.

ويشترط كذلك وجود شهادة معتمدة من الجهات الحكومية خاصة بالضمان الجمركى، للتأكيد على خروج تلك السيارات مرة أخرى بعد دخولها حدود أى من البلدين، وأن يكون الراكب حاملاً جواز سفر سارى المفعول، وكذلك تأشيرة دخول فضلاً عن الشهادة الصحية، على أن تطبق عليهم القوانين السارية فى البلد الموجودين به، إلى جانب الالتزام بالأوزان التى تحددها كل دولة وألا يقل عدد المقاعد بسيارات نقل الأفراد عن 9 مقاعد.

وأضاف محمد عبدالله، أن البروتوكول تضمن مادة تحدد آليات الحصول على تصريح خاص، للاستثناء من الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان المحددة، أو دخول وسائط نقل بضائع فارغة لتحميل بعض المنتجات فى أى من الدولتين، أو تجاوز الفترة الزمنية المحددة بـ15 يوماً.

وقال المستشار التجارى، إن البروتوكول ينص على أن التصريح الخاص يصدر من الجهات المختصة التى تحددها الدولتان، على أن يتم وضع نموذج معتمد لهذا التصريح يرفق باتفاق نقل البضائع والركاب.

وأوضح أن الاتفاق يتضمن امكانية إصدار تصريح خاص للسماح بمرور شاحنات البضائع لدول أخرى، وتابع: إن الاتفاق نص على أن يلتزم كل طرف بتزويد الآخر بالبيانات الخاصة بالنقل البرى وكيفية الارتقاء بالعلاقات التجارية.

ولفت إلى أن البروتوكول يسرى لمدة عامين، ويجدد لمدة أخرى، فى حال عدم إخطار أى طرف رغبته بإنهاء الاتفاق قبل موعد التجديد بـ6 أشهر.

وأشار إلى أن البروتوكول تضمن أيضاً الضوابط الخاصة بدخول اللوازم الشخصية للأفراد ووسائل النقل، والتى لا يسمح بدخولها، إلا بعد إثباتها فى جواز السفر، عند المنافذ الجمركية، وألا يسمح بدخول أى أغراض أخرى غير مثبتة.

وأضاف عبدالله أن البروتوكول يمنع التصرف بأى حال من الأحوال من اللوازم التى يتم نقلها، بحيث يتم إعادة تصديرها مرة أخرى، فى حال وجود تالف يتم التخلص منه تحت إشراف رقابة الجهات الرسمية لكلا البلدين.

وأكد أن الاتفاق نص على منع دخول أى بضائع، ممنوعة إلى أى من الدولتين، وفقاً للقوانين الخاصة بها، ولا يتم الاستثناء إلا بتصريح خاص.



بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة