اقتصاد وأسواق

أراضى المشروعات بحق الانتفاع.. وخطاب الضمان إهدار للأموال


 نادية صابر

طالب مستثمرون بضرورة إلغاء خطابات الضمان لكونها إهدارًا للأموال، التى يمكن استخدامها فى إقامة العديد من المشروعات وتوفير المزيد من فرص العمل
.

   
 محمد المصري
 حاتم صالح
أكد ممدوح خفاجة، مدير المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، أن قرار حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، خفض قيمة خطاب الضمان من 50 إلى 30 جنيهًا، يعد خطوة جيدة من جانب المسئولين لجذب الاستثمارات المختلفة فى ظل الأوضاع الحالية.

وطالب خفاجة المسئولين، بضرورة دراسة وقف خطاب الضمان بالمناطق الصناعية بسيناء، لأن المناطق الصناعية، خاصة القنطرة شرق، جميعها تتبع نظام حق الانتفاع ويمنع تمليكها للمستثمرين.

وقال الدكتور علاء يوسف، مستثمر، إن الإجراءات البيروقراطية تقف عائقًا أمام قيام المشروعات، وخفض خطاب الضمان خطوة وكل المستثمرين بمنطقة القنطرة يرغبون فى إلغاء خطاب الضمان بشكل نهائى، بسبب حصولهم على الأراضى بحق الانتفاع.

وأضاف أن مشروعه يعتمد على إعادة معالجة النفايات السائلة والخطرة، وتحويلها إلى مخلفات صلبة ومياه، يمكن استخدامها فى إقامة غابات شجرية وبمشاركة جهات بحثية ومستثمرين أجانب، مشيرًا إلى أن خطاب الضمان يعد معوقًا جديدًا للمستثمرين، ويقف أمام تنفيذ المشروع، حيث يدفع المستثمر 200 ألف جنيه قيمة خطاب الضمان ورأسمال المشروع 500 ألف جنيه، فكيف يبدأ المشروع؟

ومن جانبه قال محمد المطرى، رئيس جمعية مستثمرى القنطرة شرق، إن اتخاذ وزير الصناعة قرارًا بتخفيض قيمة خطاب الضمان، يعد جيدًا لجميع المستثمرين الذين يمتلكون أراضى مشروعاتهم، بينما يحصل مستثمرو القنطرة شرق وسيناء على الأراضى بحق الانتفاع التى ترجع إلى الدولة بعد انتهاء سنوات حق الانتفاع.

وقال إن المستثمرين يطالبون بإلغاء خطاب الضمان، لما يمثله من إهدار للأموال، مشيرًا إلى ضرورة عدم ربط هيئة التنمية الصناعية قيمة سعر الأرض بـ«خطابات ضمان»، خاصة أن جميع أراضى منطقة القنطرة شرق تتبع «حق الانتفاع» ولا يمتلكها المستثمر.

وكان المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، قد قرر الأسبوع الماضى، تخفيض قيمة خطاب الضمان للأراضى الصناعية، ليصل سعر المتر إلى 15 جنيهًا للمساحات الأقل من 1000 متر، بدلاً من 30 جنيهًا، وذلك للمساحة المبنية فقط والتى تبلغ %65 من إجمالى مساحة الأرض.

وتم تخفيض سعر المتر إلى 30 جنيهًا بدلاً من 50 جنيهًا للمساحات الأكبر من 100 متر، وأيضًا للمساحات المبنية فقط بينما تم تخفيض سعر متر الأرض لمحافظات الصعيد وسيناء إلى 15 جنيهًا للمتر بدلاً من 30 جنيهًا.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة