أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

جدل حول السماح لوحدات التأمين التجارى بمزاولة «التكافلى»


ماهر أبوالفضل - مروة عبدالنبى - الشاذلى جمعة

اختلفت قيادات قطاع التأمين حول السماح لشركات التأمين التجارية بمزاولة نشاط التأمين التكافلى أسوة بالبنوك التقليدية التى سمح لها بمزاولة الصيرفة الإسلامية بعد موافقة البنك المركزى.

   
 عادل موسي‮
 سعيد جبر
الآراء فى مجملها تشير الى دفاع مسئولى الشركات التجارية باستثناء عدد ضئيل منهم عن ذلك المطلب لوجود مصلحة مباشرة لهم فى ذلك، فيما رفضت قيادات شركات التكافلى تلك المطالب جملة وتفصيلا لاختلاف الأسس الشرعية بين كلا النظامين، إذ إن التأمين التكافلى مقيد بالشريعة والتى تمثل آلية ضاغطة عليهم تجبرهم على عدم مخالفة الشريعة الإسلامية سواء فى الشق الاستثمارى لأموال المشتركين او حملة الوثائق أو فى الناحية الفنية.

من جهته، قال عصام الدين راشد، رئيس قطاع التأمينات العامة بشركة «قناة السويس للتأمين» فرع الممتلكات، إنه لا توجد فروق جوهرية بين نشاطى شركات التأمين التجارية وشركات التأمين التكافلية، رافضا مزاولة شركات التأمين التجارية لنشاط التأمين التكافلى.

وانتقد راشد قيام شركات التأمين التكافلى بتوزيع فائض نشاط، لأن هناك عمليات تأمينية لها احتياطيات ويمكن أن يقع حادث واحد له تعويض يفوق اقساط سنوات طويلة، إضافة الى أن المفترض أن عميل التأمين التكافلى يشارك فى الربح والخسارة ولكن هذا لا يحدث، حيث إن العميل يشارك فى الربح فقط دون الخسارة خوفا من هروب العملاء لشركات أخرى.

وأكد أنه من المفروض أن توزع شركات التأمين التكافلى جزءا من فائض النشاط على مشتركيها بعد انتهاء البوليصات السارية، كما تفعل شركات إعادة التأمين التى قد تعطى عمولة أرباح لشركات التأمين التى تتعامل معها، اذا ربحت اتفاقية الإعادة بعد سنتين منها للتأكد من انتهاء البوليصات وانه ليست عليها تعويضات وقد تصل عمولة الربح الى %20 أما شركات التأمين التكافلى فلا تنتظر انتهاء البوليصات السارية مما يمثل خطرا واذا حدث يتطلب تعويضا كبيرا.

وأضاف أنه يجب ألا تعطى شركات التأمين التكافلى ارباحا للمساهمين، لأن المفترض أن التأمين التكافلى لا يهدف للربح وما يعطى للمساهمين يجب أن يكون نسبة استخدام رأس المال، لافتا الى أن التأمين التكافلى يعتمد على شريحة من العملاء تعتقد أن التأمين حرام، وهذه الشركات تقنعهم أنها تقدم لهم تأمينا حلالا.

أما عثمان شحاتة، رئيس القطاع المالى بشركة «الدلتا للتأمين»، فيشير الى أن قانون 118 لسنة 2008 للإشراف والرقابة على التأمين، لا يسمح لشركات التأمين التجارية بمزاولة نشاط التأمين التكافلى والعكس صحيح، أما قانون البنوك فيسمح للبنوك التجارية بافتتاح فروع للمعاملات الإسلامية بعد موافقة البنك المركزى.

وأضاف شحاتة أنه اذا تم تعديل القانون رقم 118 لسنة 2008 بالسماح لشركات التأمين التجارية بمزاولة نشاط التكافل، فإن ذلك يساعد شركات التأمين التجارية فى استقطاب شرائح جديدة من العملاء كانت تعتقد أن التأمين حرام وأن التأمين التكافلى مطابق للشريعة الإسلامية، مما يخلق منافسة شرسة بين شركات التأمين التجارية وشركات التكافلى بعد هذا التعديل لاقتناص الشرائح الجديدة من العملاء من حيث المنتجات الجديدة والخدمات والأسعار والآليات والتسويق.

وأكد أن مزاولة شركات التأمين التجارية لنشاط التكافل يحتاج الى ضوابط دقيقة وحازمة لتنظيم تلك العملية، إذ إن فرع التأمين التكافلى بشركة التأمين التجارية ستصبح له ايرادات ومصروفات مستقلة وقواعد ومعايير معينة وهو ما يمثل صعوبة فى التطبيق أدت الى أن القانون منع الجمع بين النشاطين، إلا أنها تمثل فرصة نمو جيدة لشركات التأمين التجارية اذا سمح لها بمزاولة نشاط التكافل.

من جانبه أكد الدكتور عادل موسى، رئيس مجلس الادارة، العضو المنتدب لشركة «مصر للتأمين»، أن مزاولة شركات التأمين التجارية لنشاط التأمين التكافلى يحتاج الى تعديل تشريعى للقانون 118 لسنة 2008.

وأضاف موسى أنه اذا تم تعديل القانون بالسماح لشركة التأمين التجارية بمزاولة نشاط التأمين التكافلى اسوة بالقطاع المصرفى فان شركته ستزاول نشاط التأمين التكافلى للاستفادة من مزاياه الى جانب التأمين التجارى، لافتا الى أن شركات التأمين التكافلى فى تأمينات الممتلكات والمسئوليات تزاول أنشطة التأمين التجارى نفسها وأن الاختلافات بين الجانبين تظهر جليا فى نشاط تأمينات الحياة فقط لاسباب ثقافية ترجع للعملاء.

وبدوره رفض الدكتور سعيد جبر، رئيس مجلس ادارة شركة «مصر لتأمينات الحياة»، سماح الهيئة العامة للرقابة المالية أو تعديل القانون 118 لسنة 2008 للسماح لشركات التأمين التجارية بمزاولة نشاط التأمين التكافلى أسوة بالبنوك التجارية التى لها فروع فى المعاملات الاسلامية لأن طبيعة نشاط التأمين تختلف عن نشاط الصيرفة الذى يعتمد على معايير «بازل 1 و2» والتى تسهل الفصل بين اموال الفروع التجارية وفروع المعاملات الاسلامية، أما فى التأمين فإن أموال المشتركين لا يمكن فصلها فى وعاءين مختلفين لاستثمارها.

وأكد جبر أن عملية الجمع بين نشاطى التأمين التجارى والتكافلى تتتطلب ضرورة وجود هيئة رقابة شرعية وإعادة تعريف الاستثمارات والأرباح وحقوق المساهمين والمشتركين، إذ من الصعب على شركة تأمين واحدة الجمع بين النشاطين، لذا فإن شركته لا تفكر فى مزاولة نشاط التأمين التكافلى الى جانب نشاط التأمين التجارى وهو قرار يخص شركة مصر القابضة للتأمين بتأسيس شركة جديدة حكومية للتأمين التكافلى وهو ما لم يدرس حتى الآن مع ضرورة تنظيم نشاط شركات التأمين التكافلى وإحكام الرقابة عليها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويعتقد أحمد شكرى، العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية لن تسمح للشركات التجارية بمزاولة التأمين التكافلى، مفضلا التخصص فى التأمين لاختلاف شروط كلا النظامين والتى من بينها رفض شركات التأمين التكافلى تغطية المخاطر المرتبطة باصول بعض المشروعات الصناعية لمنتجات غير متوافقة مع الشريعة مثل الخمور والدخان.

وأشار شكرى الى أن ظهور التأمين التكافلى ارتبط فى الأساس بتلبية احتياجات شريحة معينة من المجتمع كانت تعزف عن التأمين لحرمانيته وتعتبره تدخلا فى عمل الله، معتقدا أيضا أن الرهان الحقيقى فى تنافس شركات التأمين التكافلى مع التجارى والعكس يرتبط فى الأساس بقوة الجهاز التسويقى وقدرته على اقناع العميل بتغطياته سواء تكافلية أو تقليدية.

من جهته اكد ميشيل قلادة، المدير التنفيذى لاروب مصر للتأمين، ضرورة السماح لشركات التأمين التجارى بمزاولة التكافلى لرفع وتيرة المنافسة بينهما بشرط عدم الانجراف الى المضاربات السعرية، لافتا الى أن المنافسة بشكل عام ستصب فى صالح السوق ونمو الشركات الا ان الأمر فى النهاية متروك لهيئة الرقابة المالية.

وأشار إبراهيم عبدالشهيد، الخبير التأمينى، الى أنه اذا سمح للشركات التجارية بانشاء فروع للتأمين التكافلى فإن السؤال الذى سيطرح نفسه هو ما الفارق الذى ستقدمه الشركات التجارية خصوصا اذا كانت الإدارة الفنية التى ستدير عمليات الاكتتاب فى التجارى والتكافلى واحدة وبالعناصر التسويقية والاكتتابية نفسها وغيرها.

وأضاف أنه اذا سمح للشركات التجارية بمزاولة التكافلى فإن الهدف فى تلك الحالة سيرتبط فقط بمنافسة الشركات التكافلية وعدم الرغبة فى أن تكون لها قاعدة عملاء خاصة بها، مشيرا الى أنه اذا كانت هناك ضرورة للسماح للشركات التقليدية بمزاولة التكافلية فيجب عليها فى تلك الحالة تاسيس شركات منفصلة برأسمال وهياكل إدارية وانتاجية وفنية منفصلة تماما على ان تضع الهيئة العامة للرقابة المالية مجموعة من الضوابط التى تحكم ذلك من بينها خطة عمل كل شركة التجارية والتكافلية.

وقال خالد القليوبى نائب رئيس قطاع الشئون الفنية بشركة بيت التأمين المصرى السعودى سابقا، إنه لايجوز السماح لشركات التأمين التجارى بمزاولة التكافلى لعدم جواز الخلط بين النشاط من الناحيتين القانونية والشرعية، لافتا إلى أن البنوك تستطيع الفصل فى الأموال بموجب قانون البنك المركزى الذى سمح لها بتأسيس فروع إسلامية تابعة لها.

وأوضح القليوبى أن المستثمرين فى حالة التقدم بالأوراق الرسمية لطلب الترخيص بهدف تأسيس شركة تأمين لابد أن يكون نوع النشاط بها لكون الرقيب لايسمح إلا بالموافقة على نوع واحد من التأمين إما تجارى أو تكافلى وحياة أو ممتلكات تكافلى، مؤكدا مطالبة بعض شركات التأمين التجارى بفتح نافذة أو فرع للتأمين التكافلى من خلالها وهو ما قوبل بالرفض.

وأشار إلى أن السماح لشركات التأمين التجارى يتطلب إجراء بعض التعديلات سواء فى اتفاقيات إعادة التأمين أو فى صياغة تلك النوعية من الوثائق مع ضرورة تكوين لجنة رقابة شرعية للرجوع لها ونظام محاسبى لرد نسبة الفائض للعملاء عند تحقيق فائض واتباع الضوابط اللازمة للتأمين التكافلى المنتظر إقرارها من الرقيب قريبا وهو مايربك حسابات شركات التأمين فضلآ عن حتمالية عدم ثقة البعض فى مصداقية شركات التأمين التجارى من حيث فصل حسابات المشتركين والمساهمين وأموال المؤمن لهم تجارى عن التكافلى وخاصة راغبى تجنب شبهة حرمانية التأمين لتجارى.

وأكد نائب رئيس قطاع الشئون الفنية بـ«بيت التأمين المصرى السعودى» صعوبة موافقة هيئة الرقابة الشرعية على تدشين شركة التأمين التجارى لفرع مخصص لمزاولة التأمين التكافلى خاصة أنها رحبت بتأسيس شركات منفصل فى النشاط ونوعية التأمين التى تزاوله علاوة على أن رفضها اعتمد على غياب معيار شرعى أساسى لها وهو معرفة قنوات الاستثمار التى يمكن أن توضع فيها أموال المشتركين بالإضافة إلى استقلاليتها بعيدا عن حملة وثائق التأمين التجارى بالإضافة إلى أن الأموال التى تودع فى البنوك ستكون إسلامية أم تجارية.

وقال طارق جبر، نائب العضو المنتدب لشئون التعويضات بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إنه لايجوز السماح لشركات التأمين التجارية بمزاولة التكافلى أسوة بالبنوك من خلال القانون، مشيرا الى أن القانون يشدد على الحصول على رخصة جديدة منفصلة فى حالة رغبة المساهمين فى مزاولة نشاط التأمين التكافلى مع اتباع جميع الأسس والقواعد المنصوص عليها، نافيا علمه بالتأثيرات المستقبلية لتيارات الإسلام السياسى على قطاع التأمين من خلال إمكانية التقدم للرقيب بطلب يسمح لشركات التأمين التجارى بمزاولة نشاط التأمين التكافلى أسوة بالبنوك أم لا.

وأوضح أن الشركات التى تسعى الى تأسيس شركات تأمين تكافلى تكون ذات رؤوس أموال عربية سعودية أو بحرينية وهو النشاط المحبذ بالنسبة لهم، مؤكدا من وجه نظره أنه لا توجد فروق كبيرة بين نشاطى التأمين التجارى والتكافلى، فيما عدا شركات الإعادة التى يلزم ان تكون تكافلية لإتمام عملية التكافل بالكامل.

ورأى نائب العضو المنتدب لـ«رويال» أن الفارق الواضح بالتكافلى هو أن حملة الوثائق يكونون ضمن حملة الأسهم من حيث توزيع الفائض التأمينى بنهاية كل سنة مالية يتحقق فيها ربح، وهو ما لا يمثل صعوبة لدى شركات التجارى تمارس النشاطين فى حالة سماح القانون، مرجعا ذلك إلى أن هيئة الرقابة المالية يمكنها أن تراجع الميزانيات وتتأكد من فصل الحسابات والاموال ونوعية الفروع عن بعضها لضمان استقلال النشاط التكافلى بداخل شركة التأمين التجارى.

وأضاف أنه ليس من الصعب أن تبرم شركات التأمين التجارى فى حالة السماح لها بتأسيس فرع تكافلى مستقل بكل حساباته وأمواله بإعادة التأمين لدى شركة تأمين تكافلى وموافقة هيئة الرقابة الشرعية على جميع قنوات الاستثمار لهذا الفرع، لافتا إلى إمكانية تقديم شركة التأمين التجارى جميع الضمانات الفنية اللازمة للرقيب المالى والشرعى.

وأوضح وليد خيرى سليم، مدير التسويق بشركة إسكان للتأمين التكافلى، أنه من الناحية النظرية لا توجد قوانين منظمة لشركات التأمين التكافلى، وإن سعى البعض منها للمطالبة بوجود تشريعات تختص بالتأمين التكافلى، ووفقًا لذلك لا أعتقد أن هناك ما يمنع الشركات التجارية من ممارسة النشاط التكافلى على صورة منتجات على غرار بعض البنوك العاملة فى مصر، وهو ما دفع إحدى شركات التأمين التجارية للتفكير فى الاستحواذ على شركة تأمين تكافلى، وإن لم توفق فى ذلك، مما يترك انطباعا عن صعوبة مزاولة شركات التأمين التجارى للتأمين التكافلى على أرض الواقع لاختلاف الطرق المحاسبية، وضرورة وجود هيئة رقابة شرعية وما إلى ذلك من اختلافات.

ويعتقد سليم أن الحديث عن مزاولة نشاط التأمين التكافلى حتى ولو على صورة منتجات من خلال شركات التأمين التجارى قد يضر أكثر مما ينفع، حيث يتم الترويج للمنتجات التكافلية على أنها تتحرى الشريعة الإسلامية فى تعاملتها وهو ما يؤثر سلبًا بطريقة غير مباشرة على منتجات التأمين التجارى ويفتح الباب من جديد على التأمين التجارى هل هو حلال أم حرام؟ وهى قضية تم حسمها، ولكن اذا تم عرض منتجات التأمين التكافلى دون تمييز، وتكون طريقة العرض تنبع من تقديم جميع المنتجات المطلوبة وأن الشركات تستجيب لمطالب العملاء فى توفير جميع التغطيات التأمينية، وعلى العميل أن ينتفى ما يناسبه من تغطيات وبرامج تأمينية، فاعتقد أن ذلك تم بعيدًا عن مخاطبة البعد الدينى يصب فى مصلحة من يقدم على تنوع المنتجات ما بين تكافلى وتجارى.

ويعتقد وائل عبدالمحسن، الخبير التأمينى، أن المطالبة بالسماح للشركات التجارية بمزاولة التكافلى لن يفيد السوق بشكل واضح، حيث إن سماح الهيئة أو تعديل القانون 118 لسنة 2008 بمزاولة شركات التأمين التجارية لنشاط التأمين التكافلى أسوة بالبنوك التجارية التى لها فروع فى المعاملات الاسلامية غير مقبولة، لأن طبيعة نشاط التأمين تختلف عن نشاط الصيرفة التى تعتمد على معايير «بازل 1 و2» والتى تسهل الفصل بين اموال الفروع التجارية وفروع المعاملات الإسلامية أما فى التأمين فإن أموال المشتركين لا يمكن فصلها فى وعاءين استثماريين منفصلين، كما أنه يجب توافر هيئة رقابة شرعية مستقلة وإعادة تعريف الاستثمارات والأرباح وحقوق المساهمين والمشتركين، ومن الصعب على شركة تأمين واحدة الجمع بين النشاطين، كما أنه سوف يحد من معدل ازدياد دخول لاعبين جدد لسوق التأمين التكافلى بخبرات جديدة ومنتجات جديدة ومتنوعة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة