أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

غرف الملاحة تطلب تعديل قرار أسعار الانتفاع بالموانئ


السيد فؤاد

طالبت غرفة ملاحة الإسكندرية بتعديل عدد من البنود الخاصة بالقرار الوزارى المرتقب لتحريك الحدود السعرية لمقابل الانتفاع بالموانئ، بالإضافة إلى زيادة مقابل الترخيص بالوكالة الملاحية التى يتم دفعها لقطاع النقل البحرى
.

يأتى ذلك على خلفية قيام قطاع النقل البحرى بإعداد قرار وزارى يهدف لزيادة مقابل الانتفاع بالموانئ المصرية وقطاع النقل البحرى، وتم عرض القرار على غرف الملاحة قبل رفعه لوزير النقل، تمهيدًا لإصدار القرار.

وقامت غرفة ملاحة الإسكندرية بتشكيل لجنة لدراسة مقترح القرار المقدم من قطاع النقل البحرى تضم كلاً من محمد حسن عبدالقادر، عضو مجلس الإدارة، ومحمد الباز، رئيس لجنة الشحن والتفريغ، ومجدى توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية، وأسامة عدلى، عضوًا من ذوى الخبرة.

وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى ضرورة تعديل القرار رقم 521 لسنة 2003، والخاص بمقابل الانتفاع بقطاع النقل البحرى، بأن يقوم قطاع النقل البحرى وهيئات الموانئ بتحصيل مقابل الانتفاع من شركات الوكالة المعنية من أصحاب الشأن «مستلمى البضائع» لحساب قطاع النقل البحرى، أما السفن العابر لقناة السويس والحاويات الترانيزت فإنه يتم تحصيلها من ملاك السفن مباشرة، وذلك خلافًا لما هو متبع، حيث تم التحصيل فى كلا الطرفين من الوكيل الملاحى.

وأوضحت اللجنة أن قطاع النقل البحرى، أكد فى القرار المقترح ضرورة زيادة ما يتم تحصيله من أصحاب الشأن والذى يؤدى بشكل مباشر إلى زيادة تكلفة السلع المستوردة، والتى يتحملها فى نهاية الأمر المستهلك النهائى، مما يزيد من الأعباء التضخمية، بالإضافة إلى أنه بما أن تلك الزيادة يتم تحصيلها من أصحاب الشأن، فإننا نرى ضرورة التشاور مع مجتمع الأعمال ممثلاً فى جمعية رجال الأعمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات.

وطالبت اللجنة بضرورة تقسيم مقابل الانتفاع بالترخيص للوكالة الملاحية والتخزين والمستودعات وفقًا لنوع البضائع، سواء الصلبة أو الجافة أو السائلة أو العامة أو حاويات، وذلك لاختلاف قابلية الزيادة فى كل تلك الأنواع على أن يطبق ذلك بعد التشاور مع مجتمع الأعمال.

أما بالنسبة لرأى اللجنة بشأن نشاط الوكالة الملاحية فانتقدت إغلاق الباب أمام التراخيص لوكالات ملاحية جديدة، نظرًا لديناميكية هذا القطاع ودخول خطوط ملاحية جديدة وملاك سفن جدد للسوق المصرية، وبالتالى يجب أن تعطى دائمًا الفرصة لذوى الكفاءات والإمكانيات المالية والفنية لممارسة هذا النشاط.

وطالب أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية بالالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بترخيص الوكالة الملاحية لتكون المعيار الوحيد لقبول شركات جديدة، كما يجب على قطاع النقل البحرى مراجعة مدى التزام الشركات بالشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار 521 لسنة 2003 بشكل دورى والذى ينظم ضوابط عمل شركات النقل البحرى داخل الموانئ ومقابل الانتفاع.

واقترحت الغرفة أن يتم الترخيص لنشاط التوكيلات الملاحية بالنسبة للحمولة المفتوحة للشركات المساهمة فقط، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وذلك لضمان حسن سير العمل، واستمرارية الشركة بغض النظر عن الملكية، بالإضافة إلى حصول طالب الترخيص على شهادة من غرفة الملاحة بأهلية طالب الترخيص وخبرته السابقة التى تؤهله فى ذلك المجال بكفاءة مع التأكيد أيضًا على السمعة الجيدة لطالب الترخيص.

وأشارت إلى ضرورة إلزام التوكيلات الملاحية بضرورة إبرام تأمين كاف يغطى كل المسئوليات المهنية لدى شركة تأمين معترف بها دوليًا أو ناد تعاونى.

أما بخصوص ضوابط عمل التوكيلات ذات رأس المال المصرى الأجنبى المشترك، طالبت الغرف باستمرار الاشتراطات الخاصة بنسبة الشريك المصرى، والتى لا تقل عن %51 ويستثنى من ذلك الشركات الأجنبية المالكة لسفينة ترفع العلم المصرى، ولابد من اشتراط حمولة السفينة بحد أدنى على أن يمنح ترخيص الوكالة الملاحية لجميع السفن التى يقوم الوكيل الملاحى بخدمتها.

وطالبت الغرفة في هذا الشأن بضرورة وجود عدة اقتراحات خاصة بعمل التوكيلات الملاحية ذات رأس المال المصرى الأجنبى المشترك، منها اشتراط أن تكون الشركة شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس المال عن 5 ملايين جنيه، واشتراط أن يتم استثمار %10 من صافى أرباح الشركة على الأقل داخل مصر، بالإضافة إلى سداد مبلغ محدد نظير التجديد السنوى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة