أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

رئيس لجنة البشرية بالشورى : نسابق الزمن لإقرار القوانين الحاكمة للحياة السياسية.. والانتخابات البرلمانية أكتوبر المقبل


حوار- فيولا فهمى ـ على راشد

كشف الدكتور عبدالعظيم محمود، رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى عن حزمة التشريعات المزمع اقرارها خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن اللجنة انتهت من صياغة اتفاقية دولية مع تركيا، تختص بالدعم الفنى ونقل الخبرات فى مجالات الإدارة المحلية، كما تعكف على صياغة اتفاقية مع سويسرا تستهدف ضخ 30 مليون فرنك سويسرى بحد أدنى، لتطوير البنية التحتية بالمحافظات الفقيرة على مستوى الجمهورية.

 
 عبدالعظيم محمود
ودافع محمود فى حواره مع «المال» عن مشروع قانون الجمعيات الأهلية رغم حملة الانتقادات الواسعة التى يصوبها رموز المجتمع المدنى ضد القانون، مشيراً إلى أنه يستهدف تحرير العمل الأهلى وتيسير إجراءات قبول التمويلات الأجنبية، لا سيما أن هذا القانون يأتى من حيث أهميته فى المرتبة الثانية بعد الدستور المصرى.

وأعلن أن مجلس الشورى يسعى لسرعة إقرار التشريعات الحاكمة للحياة السياسية، على رأسها قوانين الانتخابات البرلمانية وتقسيم الدوائر الانتخابية وحرية التظاهر ومباشرة الحقوق السياسية والجمعيات الأهلية، موضحاً أن لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية بالشورى تعكف على صياغة مشروع قانون خاص بالاستراتيجية الجديدة للا مركزية فى مصر بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، ويهدف إلى نقل الإدارة من حالة المركزية المفرطة إلى اللا مركزية سواء فى الإدارة أو النواحى المالية خلال السنوات العشر المقبلة.

وأكد أن مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية على رأس أولويات الأجندة التشريعية لمجلس الشورى، حيث من المقرر إجراء انتخابات مجلس الشعب خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، لإعادة بناء مسار حركة القوانين قد تتخذ شهوراً طويلة من خلال إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا ثم إعادتها إلى مجلس الشورى قبل عرضها على رئيس الجمهورية تمهيداً لإقرارها نهائياً وإعلانها فى الجريدة الرسمية، ومن ثم فإن مشروعى قانون مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات من المقرر الانتهاء منهما خلال شهر يوليو المقبل استعداداً لإجراء الانتخابات خلال أكتوبر ونوفمبر.

وطالب بتفعيل القوانين التى تعطلت بحكم الدستور الجديد لإنهاء المرحلة الانتقالية والبدء فى عملية التحول الديمقراطى جدياً، من خلال صياغة قوانين فاعلة تساهم فى ضبط العلاقات بين مؤسسات الدولة بشكل يضمن استمرار الزخم السياسى دون انفلات أو فوضى.

وقال محمود إن أزمة تطبيق اللا مركزية فى مصر تكمن فى الوزارات القطاعية التى تطبق سياسات اللا مركزية على الأرض وفقاً لاحتياجاتها، ولذلك سوف يتم دراسة احتياجات الوزارات وهيكلها الإدارية قبل البدء فى صياغة مشروع قانون اللا مركزية والذى سيترتب عليه نسف قانون الإدارة المحلية من أساسه، خاصة أن الدستور الجديد يتضمن فصلاً كاملاً عن الإدارة المحلية من المادة 182 إلى 190، وهو مايتطلب بالضرورة إلغاء القانون الحالى وصياغة قانون جديد، إلى جانب حزمة من القوانين ذات الصلة ومنها قانون البناء الموحد والإدارة المالية وكذلك قانون الجمعيات الأهلية.

وقال رئيس لجنة تنمية القوى البشرية والإدارة المحلية، بالشورى، إن هناك شبه إجماع داخل مجلس الشورى على استمرار نظام التعيين فى المناصب القيادية بالإدارة المحلية، نظراً لعدم تواؤم نظام الانتخاب مع الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر خلال المرحلة الراهنة، مؤكداً أن المطالب بانتخاب المحافظين لم يحن وقت تنفيذها بعد، إلى جانب أن الدستور الجديد نص على لفظ «الاختيار» والذى يتيح اعتماد نظام الانتخاب أو التعيين بحسب ما يتوافق مع مقتضيات الحالة الاجتماعية والسياسية التى تمر بها البلاد.

وأكد أن لجنة تنمية القوى البشرية تسعى لعقد شراكة مع الدول الأوروبية التى تتميز بمعاهد متخصصة فى الإدارة المحلية بالنرويج والسويد وتركيا وبولندا، وذلك لإقامة معهد دولى فى الإدارة المحلية وتدريب العاملين ومركز أبحاث فى الإدارة المحلية بمصر، مشيراً إلى صدور قرار من المجلس الأعلى للجامعات بأن يتحول المعهد إلى أكاديمية أو معهد قومى يتبع التعليم العالى.

وعن إبرام اتفاقيتى تركيا وسويسرا قال محمود، إن الأولى تختص بتقديم الدعم الفنى فى مختلف المجالات الإدارية لنقل الخبرات فى الإدارة المحلية من خلال تجهيز معهد سقارة للإدارة المحلية لتدريب وتأهيل العاملين، تمهيداً لتولى الوظائف فى المحليات بشرط تلقى الدورات التدريبية والدرجات العلمية فى هذا المجال لتعظيم الاستفادة من الخبرات فى علوم الإدارة المحلية التى تعتبر العمود الفقرى لمختلف الخدمات والمرافق العامة فى الدولة، مؤكداً أن المقابل فى منحة تركيا هو تصدير أجهزة ومعدات صناعية تركية إلى الأسواق المصرية دون إجراءات تمييزية حفاظاً على الصناعة الوطنية.

أما فيما يتعلق باتفاقية سويسرا فهى منحة مالية لضخ 30 مليون فرنك- حداً أدنى- فى مشروعات البنية التحتية خاصة فى شبكات المياه والصرف الصحى فى القرى الفقيرة بمحافظات الجمهورية، معلناً عن تخصيص 19.5 مليون فرنك كدفعة أولى من المنحة التى من المحتمل أن تتضاعف مستقبلاً.

ودافع رئيس لجنة تنمية القوى البشرية بالشورى عن مشروع قانون حرية التظاهر الذى يجرم رسوم الجرافيتى الاحتجاجية وترديد الهتافات المسيئة لرموز الحياة السياسية وغيرها من القيود على مظاهر الاحتجاجات، مشيراً إلى أن جميع دول العالم المتقدمة لديها قانون لتنظيم حق التظاهر يتضمن حدوداً وضوابط وقواعد لا يمكن تجاوزها، لأن التظاهر لا يعنى الفوضى والانفلات والتخريب والشغب.

 
 عبدالعظيم محمود يتحدث لـ المال
ودلل على قوله بواقعة اعتقال أكثر من 50 متظاهراً فى بوسطن بالولايات المتحدة لتجاوزهم قواعد التظاهر، إلى جانب القبض على 4 متظاهرين بتهمة رسوم الجرافيتى على جدران الشوارع دون تصريح من الأجهزة الأمنية.

وقال إن مشروع قانون التظاهر سوف يضع الضوابط اللازمة لجميع المظاهر الاحتجاجية دون تقييد أو قمع، كاشفاً عن بعض بنود مشروع القانون والذى يتضمن تحديد مدة منح التصريح الأمنى قبل تنظيم التظاهرات وتحديد مساراتها مسبقاً لعدم تعطيل الطرق وازدحام المرور، إلى جانب تجريم رسوم الجرافيتى المسيئة والهتافات التى تستهدف النيل من كرامة رموز الحياة السياسية، وذلك حفاظاً على الآداب العامة فى المجتمع، علاوة على تجريم إشاعة الفوضى وحرق الممتلكات العامة والخاصة وأعمال الشغب بأغلظ العقوبات.

وعن مشروع قانون الجمعيات الأهلية الذى واجه انتقادات واسعة من رموز وقيادات منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية، أوضح محمود أن هذا التشريع هو الوحيد فى تاريخ مجلس الشورى الذى تمت مناقشته فى حضور جميع الأطراف المعنية، فضلاً عن دعوة ممثلى منظمات المجتمع المدنى الدولية لإبداء الرأى، معلناً عن إعادة صياغة بعض مواد مشروع القانون لتكون محددة ولا تحمل أكثر من معنى حتى لا يمكن الالتفاف عليها.

ولفت إلى أن الرأى الغالب داخل الشورى يميل إلى تحرير المجتمع المدنى لتعظيم موارده المالية وتعزيز قدرته على المشاركة فى عملية التنمية بالمجتمع، موضحاً أن القانون الجديد للجمعيات الأهلية سوف يتيح للمنظمات غير الحكومية المشاركة فى تقديم الخدمات العامة من خلال تعزيز التنافسية مع القطاع العام.

وبالنسبة لما يتردد حول فرض قيود مغلظة على تلقى التمويلات الأجنبية من خلال تشكيل اللجنة التنسيقية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء الداخلية والخارجية والعدل والتعاون الدولى والتضامن الاجتماعى، ونائب رئيس مجلس الدولة، وممثل لهيئة الأمن القومى، وممثل للبنك المركزى، قال محمود إن فلسفة المادة الخاصة بـ«اللجنة التنسيقية» التيسير وليس التعقيد، لأنها تقضى على الأزمة القائمة فى القانون الحالى بتعدد وتشابك جهات الإدارة وتوحدها فى هيئة واحدة بشباك واحد.

وأضاف أن عيوب مادة اللجنة التنسيقية عدم تحديد آلياتها التنظيمية من حيث مواعيد الاجتماعات وسقف المدد الزمنية المحددة للرد على الجمعيات الأهلية وسبل التعامل مع التمويلات الأجنبية فى حال استنفاد هذه المدد، وكذلك تقنين إبلاغ المنظمات الأهلية بالأسباب التفصيلية للرفض، وغيرها من الآليات التى تنظم عمل الجنة التنسيقية بعيداً عن البيروقراطية المعيقة لديناميكية العمل الأهلى.

وأعلن رئيس لجنة تنمية القوى البشرية أن مجلس الشورى بصدد مناقشة زيادة عدد الممثلين لنشطاء الجمعيات الأهلية فى اللجنة التنسيقية، ليكونوا 6 أفراد يختارهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بدلاً من 4 أفراد، إلى جانب تحديد المدة الزمنية فى الرد على تلقى التمويلات الأجنبية بـ30 يوماً كحد أقصى.

وأوضح أن مشروع قانون الجمعيات الأهلية سوف يقنن عملية ضخ الأموال الأجنبية دون رقابة الأجهزة الأمنية، لا سيما فى ظل وجود ما يقرب من 47 ألف جمعية أهلية فى مصر، فضلاً عن تجريم ضخ الأموال الأجنبية فى الاستخدامات السياسية، مشيراً إلى أن مصر فى أشد الحاجة لإقرار قانون ينظم العمل الأهلى للاستفادة من ملايين الدولارات الضائعة وتفعيل الملايين المجمدة وتعظيم المصالح المتعلقة بالتنمية المجتمعية.

ورغم أن مشروع القانون الذى يناقشه مجلس الشورى قدمه حزب الحرية والعدالة، لكن عبدالعظيم محمود أكد عدم هيمنة الإخوان المسلمين على لجنة تنمية القوى البشرية التى تضم ممثلى أحزاب الحرية والعدالة والنور والوسط والمصرى الديمقراطى الاجتماعى ومصر الحديثة، منتقداً هجوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة على مشروع قانون الجمعيات الأهلية رغم عدم الاتفاق النهائى على جميع مواد القانون وإقراره.

وعن ازدواجية مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل الأهلى ما بين مجلس الشورى ووزارة العدل، قال إن مجلس الشورى يقدم مشروعات قوانين وفقاً لحقه الدستورى الذى يسند إليه المهام التشريعية لحين انتخاب مجلس الشعب، وبالتالى ليست هناك ازدواجية بقدر ما هى محاولة تحفيز الحكومة على تقديم مشروعات قوانين سريعة لضبط إيقاع الحياة السياسية وإعادة بناء مؤسسات الدولة وإنهاء حالة الانفلات والترهل العامة فى البلاد.

ونفى امكانية تقديم مجلس الشورى مشروعات قوانين تتعلق بهيكلة وزارة الداخلية أو تطهير القضاء فى المرحلة الحالية، خاصة أن مجلس الشورى يمارس صلاحياته التشريعية على استحياء وفى أضيق الحدود لحين إجراء انتخابات مجلس النواب، درءاً لتأليب الرأى العام وترويج شائعات من عينة هيمنة الإسلاميين على القوانين ومحاولة أخونة الدولة المصرية.

وأشار محمود إلى أن النظام الحالى عاجز عن تطهير القضاء وإعادة هيكلة وزارة الدخلية بسبب المؤامرات التى تحاك ضد رئيس الجمهورية، متهماً القضاء المصرى بالكيل بمكيالين ولى عنق العدالة للانتقام من الإسلاميين مقابل المحاباة لأنصار التيارات السياسية الأخرى، معتبراً أن فساد القضاة هو حصيلة النظام السابق الذى جعل معظم الأحكام القضائية بالإملاء وتعمد تشويه مفهوم العدالة فى المجتمع، حسب قوله.

وقال إن الجميع كان يعتقد أن هناك فساداً فى مصر ولكن لم يكن أحد يتصور أن مصر تحولت بفضل نظام مبارك إلى «دولة فساد»، ومن أهم القطاعات التى طالها الفساد هو القضاء المصرى بسبب تورطه فى الصراعات السياسية المغرضة، مؤكداً أن الفوضى عندما دقت باب رئيس الجمهورية فى محيط قصر الاتحادية عجز عن صدها بسبب اختراق الإدارة الداخلية للقصر الجمهورى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة