أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

الحكومة تطلب زيادة قرض الصندوق وقيمة الشريحة الأولى


كتب- أحمد عاشور:

كشف الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، عن أن الحكومة طلبت من البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى، الموجودة فى مصرحالياً، زيادة قيمة القرض المقدم لدعم الاقتصاد المحلى، وفقاً لبرنامج الإصلاح المالى والاقتصادى، الذى تم تعديله مؤخراً.

 
 أشرف العربى
جاء ذلك على هامش مشاركته فى المؤتمر، الذى نظمته كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أمس، تحت عنوان «إدارة التحول فى مصر.. رؤى سياسية واقتصادية» بحضور المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، وعدد كبير من الخبراء الاقتصاديين والسياسيين.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل، كانت قد طلبت فور تشكيلها من صندوق النقد الدولى، زيادة القرض ليصل إلى 4.8 مليار دولار، بدلاً من 3.2 مليار دولار، كانت تتفاوض بشأنه حكومة الدكتور كمال الجنزورى.

وتابع العربى لـ«المال»: إن المفاوضات الحالية مع صندوق النقد الدولى هى مفاوضات الفرصة الأخيرة على حد وصفه، مؤكداً أنه فى حال عدم التوصل لاتفاق قبل شهر مايو المقبل، سيتم تأجيل المفاوضات حتى شهر أكتوبر، حيث يعلق الصندوق أعماله خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، ورفض العربى تحديد القيمة الجديدة التى طلبتها الحكومة من الصندوق، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عنها بمجرد التوصل لاتفاق.

وبرر العربى طلب الحكومة زيادة قيمة القرض، إلى اتساع الفجوة التمويلية من النقد الأجنبى بحوالى 6 مليارات دولار، نظراً لتأخر تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى.

تأتى تصريحات العربى تأكيداً لما نشرته «المال»، مطلع الأسبوع الماضى على لسان مصدر حكومى رفيع المستوى، أكد أنه فى حال عدم توصل الحكومة لاتفاق نهائى خلال اجتماعات «الربيع العربى» التى سيتم عقدها 19 أبريل الحالى سيتم تأجيل المفاوضات لشهر أكتوبر.

أضاف العربى أن الحكومة تأمل فى التوصل لاتفاق مبدئى قبل مغادرة البعثة الفنية لمصر، تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائى خلال اجتماعات «الربيع العربى» لصندوق النقد التى ستتم يوم 19 أبريل الحالى، بحضور عدد من مؤسسات التمويل الدولية، منها البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد العربى، فضلاً عن صناديق التمويل العربية.

وأكد العربى أن المفاوضات مع البعثة الفنية للصندوق صعبة للغاية، نظراً لحرص الصندوق على التأكد من قدرة الحكومة الحالية على تنفيذ برنامج الإصلاح المالى والاقتصادى الذى تم تعديله مؤخراً.

وأضاف وزير التخطيط، أن الحكومة طلبت أيضاً من الصندوق رفع قيمة الشريحة الأولى، التى سيتم الحصول عليها فور التوقيع على الاتفاق النهائى، بحيث تتجاوز نسبتها %25 من القرض الكلى لدعم احتياطى النقد الأجنبى، لكنه رفض تحديدها بشكل دقيق فى الوقت الحالى.

وفيما يتعلق بالمفاوضات التى تجريها الحكومة للحصول على ودائع من الدول العربية، أكد العربى أن المفاوضات مازالت مستمرة، مشيراً إلى أن ما تم خلال زيارته الأخيرة للعراق، الحصول على المديونيات المستحقة على الجانب العراقى، منوهاً إلى أن الوزارة قدرت تلك المديونيات بحوالى 1.3 مليار دولار، لافتاً إلى أن قيمة المديونيات قابلة للتفاوض.

وتابع العربى: إن الجانب العراقى طلب سداد هذه المديونيات من خلال نادى باريس، إلا أن الحكومة رفضت وشددت على ضرورة صرفها بشكل مباشر للبنك المركزى، مضيفاً أنه تم الاتفاق على تخصيص 60 مليون دولار من الحكومة العراقية كمعاشات للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة