اقتصاد وأسواق

وزير التخطيط: وضع الاقتصاد يدعو للقلق



سكاي نيوز:

قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر أصبح "مقلقا"، ويتعين اتخاذ إجراءات سريعة لاستعادة النشاط الاقتصادي.


وجاءت تصريحات العربي، التي نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت سابق اليوم، بينما تجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض  بقيمة 4.8 مليار دولار.

وبعد عامين من الاضطرابات، تعاني مصر أزمة اقتصادية وعجزاً مرتفعاً في الميزانية، في حين تراجعت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي إلى مستوى حرج مما يحد من قدرة البلاد على استيراد القمح والوقود.

ونسبت الوكالة إلي العربي قوله إن المحادثات مع وفد الصندوق الدولي "إيجابية"، وأضاف أنه يتطلع إلى أن تتوصل مصر إلى اتفاق مع الصندوق خلال أسبوعين، في حين لم يدل الصندوق بأي تعقيب على المفاوضات ولم يحدد موعدا للانتهاء منها.

وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق في نوفمبر الماضي، لكن الرئيس محمد مرسي أرجأ في الشهر التالي تطبيق الشروط الاقتصادية المصاحبة للاتفاق، وسط عنف سياسي بسبب توسيع سلطاته.

وتدهورت الأوضاع الاقتصادية إلى حد كبير منذ نوفمبر مما أدى إلى اتساع  الفجوة المالية مع تدهور قيمة الجنيه المصري.

وقال البنك المركزي في موقعه الإلكتروني الخميس الماضي إن الاحتياطيات الأجنبية تراجعت قليلا إلى 13.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي من 13.5 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي. ولا تكاد الاحتياطيات تغطي حاجات البلاد من الواردات لثلاثة أشهر.

ويتعين على مصر إقناع الصندوق بأنها جادة في تطبيق إصلاحات تهدف إلى تعزيز النمو وتقليص عجز هائل في الميزانية. ويتضمن ذلك زيادات ضريبية وخفض لدعم سخي للوقود ولسلع غذائية من بينها الخبز، وهي إجراءات تنطوي على مخاطر سياسية.

وقبيل وصول وفد الصندوق، أعلنت الحكومة زيادة سعر اسطوانات غاز الطهي. لكنها أرجأت خططاً لترشيد دعم الوقود باستخدام بطاقات ذكية إلى مطلع يوليو المقبل، وتقول بعض التقارير إن الموعد قد يؤجل مرة أخرى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة