أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مطورون يؤكدون الحاجة لآليات جديدة للتصرف فى الأراضى الحكومية


المال - خاص

أكد عدد من مطورى القطاع العقارى حاجة السوق إلى اتباع آليات جديدة للتصرف فى الأراضى الحكومية بديلاً عن المزايدات، خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى يعانى منها القطاع وعدم مناسبة أسعار أراضى المزايدات للإمكانيات المادية لدى غالبية الشركات
.

 
وطالب المطورون بإجراء تعديلات تشريعية تسمح بتحديد أسعار ثابتة للأراضى العقارية من خلال لجان تتسم بالنزاهة والشفافية لعدم إثارة شبهات المال العام.

بداية اعتبر المهندس شحاتة محمد شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة المدينة المنورة للاستثمار العقارى، تحديد أسعار ثابتة للأراضى الحكومية، أهم مطالب القطاع العقارى فى هذه المرحلة بالنظر إلى مساهمة آلية المزايدات فى الاضرار بالهيكل التسعيرى للأراضى والوحدات السكنية، فضلاً عن عدم جاهزية السوق لاستقبال المزايدات الجديدة على الأراضى المزمع طرحها عقب حالة الركود المزمنة التى خيمت على أداء الشركات العقارية قرابة العامين، ومن ثم نقص السيولة المالية للإقبال على هذه الأراضى، والمتوقع ارتفاع أسعارها وفقاً للمزايدة الأخيرة التى طرحتها الحكومة فى 2010، مما ينبئ بضعف الشريحة المتقدمة لتلك المزايدات وعدم قدرة الجهات الحكومية على تحقيق الأرباح المنشودة خلال المرحلة الحالية.

وأشار شحاتة إلى التحديات التى يواجهها القطاع العقارى خلال هذه الفترة وحاجة الجهات الحكومية إلى تنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تحفيز الشركات العقارية لضخ المزيد من الاستثمارات، واستغلال الطاقات التطويرية المتاحة لديها وخلق فرص عمل لاستقطاب فوائض العمالة الحالية والمستقبلية، فضلاً عن توفير المزيد من الوحدات السكنية لضبط الأسعار والحد من الارتفاع المتزايد والمطرد والذى ساهم بدوره فى تفاقم أزمة السكن فى السنوات الأخيرة، وأكد ضرورة تركيز وزارة الإسكان على الجانب التطويرى والتنموى من حيث توفير أراض كاملة الترفيق بأسعار مناسبة تستهدف إقامة مشروعات سكنية لخدمة محدودى ومتوسطى الدخل.

وأكد شحاتة حاجة القطاع لإصدار مرسوم تشريعى لتعديل بنود قانون المزايدات والمناقصات، وإتاحة الفرص لطرح أراض بأسعار ثابتة بنظام التخصيص المباشر لضمان عودة حركة الإنشاءات، بالإضافة إلى الحد من الجمود وإعطاء الحق للسلطات المختصة بإدارة عمليات توزيع الأراضى ببيع أراض للشركات العقارية والتى تمتلك الملاءة المالية وسابقة الأعمال القوية، فضلاً عن الالتزام بسداد الأقساط المستحقة لدى وزارة الإسكان فى الأراضى السابقة ومراعاة الالتزام بالجدول الزمنى ومعدلات الإنجاز ومدى الالتزام مع العملاء من حيث تسليم الوحدات وفقاً للمواصفات الفنية ومواقيت التسليم المحددة سلفاً من خلال التعاقدات.

وطالب «الإسكان» بتشكيل لجان تتسم بالنزاهة والشفافية فى تقييم وتسعير الأراضى الحكومية قبل البيع لضمان عدم تخصيص الأراضى إلى الشركات غير الجادة والوقوع تحت طائلة إهدار المال العام، موضحاً أن عددًا من الشركات تمكنت من تحقيق أرباح غير مستحقة تساهم فى الاضرار بحجم الاستثمارات المحلية الموجهة إلى القطاع على الأجل الطويل.

وفى سياق متصل قال المهندس انس لاشين، المدير العام لشركة عمائر العقارية، إن مطالب مطورى القطاع العقارى من الجهات الحكومية تنحصر فى طرح أراض بأسعار مناسبة مع امكانيات الشريحة الكبرى من الشركات، خاصة فى ظل حالة الجمود التى أصابت السوق وارتفاع أسعار الأراضى المطروحة بالمزايدات خلال السنوات الأخيرة، وهو ما ساهم فى ضعف قاعدة الشركات العاملة بالسوق واقتصار حجم الاستثمارات على عدد محدود من الشركات وعدم ظهور أى كيانات جديدة، إضافة إلى ندرة الوحدات السكنية المنتجة خلال تلك الفترة وارتفاع أسعار الوحدات وعدم مناسبتها مع امكانيات محدودى الدخل، فضلاً عن تركيز الجهات الحكومية على طرح أراض بمساحات كبيرة مما أدى بدوره إلى نقص المنتج من وحدات الإسكان المتوسط والتى تعد الأكثر طلباً فى السنوات الأخيرة.

وأضاف: إن القطاع يحتاج إلى خلق كيانات جديدة وإتاحة الفرص للشركات المتوسطة والصغيرة فى تنمية قدراتها التطويرية، خاصة مع أهمية الارتقاء بالمنتج العقارى من حيث المواصفات والجودة والمساحات وخفض أسعار الوحدات نسبياً، مشيراً إلى تسبب ارتفاع أسعار الأراضى مع التزايد المطرد فى أسعار الخامات والمواد الخام فى عدم مناسبة أسعار الوحدات السكنية مع امكانيات محدودى الدخل ولجوء الشركات إلى تحميل المستهلك النهائى الزيادة، ومن ثم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.

ومن جهته يرى المهندس المهدى محمد المهدى، رئيس مجلس إدارة شركة مايكرو كاسيل، للاستثمار العقارى والسياحى، أن طرح أراض على الشركات العقارية بالتخصيص المباشر يتيح فرصاً استثمارية للشركات المتوسطة ويحافظ على وجودها بالقطاع، خاصة عقب تخارج معظمها نتيجة الجمود الذى أصاب القطاع خلال العامين الماضيين، إضافة إلى تركيز تلك الشركات على مقدمات حجز العملاء كأولوية فى تمويل مشروعاتها ومن ثم نقص السيولة المالية لدى الشركات وصعوبة الإقبال على الأراضى المطروحة بالمزايدات.

ولفت المهدى إلى مناسبة أسعار أراضى المزايدات لفئة محدودة من الشركات مما ينبئ باقتصار الاستثمارات على عدد محدود من الشركات، داعياً إلى اقتصار المزايدات على المناطق التى تعانى من ندرة الأراضى.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة