أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

دعوى قضائية ضد مرسي للطعن على قرار زيادة أسعار "البوتجاز"


أ ش أ:
 
قال المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية انه قدم اليوم طعناً بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كلا من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير التموين والتجارة، لإلغاء قرار الزيادة في أسعار أنبوبة البوتاجاز والتي سوف تمثل عبئا اقتصاديا إضافيا على كاهل كل الأسر – علي حد قول المركز .
 
 
وذكر المركز في الطعن أن الزيادة في سعر (البوتاجاز) تأتي أثناء قيام الحكومة بطلب قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 4.8 مليار دولار ، مؤكدا ان رئيس الوزراء أكد في مؤتمر صحفي “نتمنى أن يكون لهذا القرض تأثيرا في الحصول على صناديق إضافية من مؤسسات مالية أخرى” مما يدل على نية وعزم الحكومه فى التوسع فى طلب القروض من مؤسسات أخرى.
 
واشار الي انه طبقًا لاهداف الصندوق فان الاتفاق سيدور حول زياده العائدات من خلال تقليص الدعم وزياده الضرائب ورفع اسعار السلع الحكوميه، وانه علي مصر ان تقدم ضمانًا لسداد قروضها “التمويل” من مؤسسات التمويل كجزء من شرط القرض.
 
 
وقال المركز انه فضلاً عن التجهيزات التي تتم لطريقه دعم رغيف الخبز وكذلك حزمه القوانين الضريبيه التي صدرت بقررات جمهوريه، وبتاريخ اول ابريل 2013 قامت الحكومه باصدار القرار الخاص بزياده اسعار البوتاجاز لاكثر من ثلاثه اضعاف، مما ادي لقيام الطاعنين بالطعن.
 
واوضح ان الاجابه عن اسئله الازمه الاقتصاديه الحاليه بمصر، ليس بمزيد من ارتفاع في اسعار السلع الاساسيه او الاستدانه بشروط مجحفه تزيد من فقر الفقراء، بل بالبدء في اخذ خطوات جاده لوقف نزيف اهدار المال العام، وتنفيذ احكام عوده اصول واموال الدوله المنهوبه، واصلاح النظام الضريبي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي الهائل في مصر، ووضع خطه وطنيه للتنميه تضع في اولوياتها فقراء مصر وطبقتها المتوسطه، ولكن ما زال النظام متمسكًا بنفس السياسات الاقتصاديه التي تنتهك حقوق الفقراء وغير القادرين.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة