أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون يؤكدون أهمية إفصاح البنوك التقليدية


أمانى زاهر

فى ظل الاهتمام بتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية فى إطار قواعد الحوكمة، أكد مصرفيون عاملون فى الصرافة الإسلامية أهمية إفصاح البنوك التقليدية التى تمتلك رخصًا إسلامية عن نتائج أعمال فروع المعاملات الإسلامية والكشف عن حجمها الحقيقى بدلاً من الاكتفاء بجمعها مع المفاعلات التقليدية فى الميزانية المجمعة
.

   
 بسنت فهمي
 محمد البتاجي
وقالوا إن شكل بالإفصاح قد يكون فى شكل ملخص لنتائج الأعمال الخاصة بفروع المعاملات الإسلامية أو من خلال الإيضاحات المتممة المرفقة للميزانية المجمعة لهذه البنوك، مشددين على أهمية الإفصاح بغض النظر عن الآلية المستخدمة.

وطالبوا البنك المركزى بإلزام البنوك بالإفصاح عن القوائم المالية الخاصة بتعاملات بالفروع الإسلامية، موضحين أن هناك ميزانية منفصلة بالفعل لفروع المعاملات الإسلامية للبنوك التقليدية، مما لا يعوق نشرها للعملاء، واقترح أحد المصرفيين أن تكون عملية الإفصاح شرطًا أساسيًا لاستمرار رخصة مزاولة الأعمال المصرفية طبقًا للشريعة الإسلامية، ووفقًا لبيانات الجمعية المصرية للتمويل المصرفى الإسلامى بلغ حجم العمل المصرفى الإسلامى فى مصر حوالى 120 مليار جنيه مصرى فى بداية العام الحالى، وسجلت أرصدة الودائع حوالى 80 مليار جنيه وأرصدة التمويل حوالى 50 مليار جنيه.

لكن أحد المصرفيين تبنى رؤية مختلفة رفض فيها امتلاك البنوك التقليدية فروع معاملات إسلامية وفضل الفصل بين النشاطين على غرار ما تم فى عدة دول وعلى رأسها قطر، التى أصدرت قرارًا نص على الفصل بين البنوك التى تمارس الأعمال المصرفية على أسس تقليدية، والبنوك الإسلامية التى تمارس الأعمال المصرفية وفقًا لأحكام المعاملات الإسلامية، موضحًا أن ظهور الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية هى ظاهرة حديثة أدت إلى الخلط بين نوعين متباينين من الموجودات والمطلوبات فى البنك الواحد، مما أدى إلى تعقيد عملية إدارة المخاطر.

يذكر أن بنك مصر يخطط لنشر قوائم مالية أو إيضاحات منفصلة خاصة بفروع المعاملات الإسلامية بدءًا من العام المالى المقبل، وهى الخطوة الأولى التى ينتهجها بنك تقليدى يجمع بين الصرافة التقليدية والإسلامية.

محمد البلتاجى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، يرى أن البنوك التقليدية التى تمتلك رخصًا إسلامية لديها بالفعل قوائم مالية منفصلة خاصة بالمعاملات الإسلامية، لكن يتم جمعها مع نظيرتها التقليدية ونشرها فى إطار الميزانية المجمعة للبنك، نظرًا لأن البنك المركزى يمنع نشر ميزانيتين منفصلتين للبنك الواحد.

وأكد أن توافر قوائم مالية منفصلة أو إيضاحات متممة مرهون بإصدار البنك المركزى تعليمات للبنوك بإرفاق البيانات الخاصة عن البنوك الإسلامية فى إيضاحات القوائم المالية السنوية المجمعة للبنك، على غرار ما تقوم به البنوك السعودية التى تجمع بين الصرافة التقليدية والإسلامية.

وقال إنه من الممكن أن تتجه البنوك لنشر ملخص نتائج أعمال أو إيضاحات متممة عن حجم أعمال الصرافة الإسلامية، مما يتيح للعملاء الاطلاع على نشاط الصرافة الإسلامية فى البنك، مؤكدًا أن نشر تلك البيانات يرفع من ثقة للعملاء فى أنه يوجد خلط بين النشاطين التقليدى والإسلامى.

وعن إمكانية تطوع كل بنك بنشر هذه القوائم لتحقيق مزيد من الشفافية دون انتظار تعليمات من البنك المركزى، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، إن أهمية إصدار تعليمات من البنك المركزى تكمن فى توحيد المعايير المحاسبية وبيانات النشر، كما أن ترك الحرية لكل بنك قد لا يدفع كل البنوك إلى الإفصاح عنها، مؤكدًا أن وجود لجنة مستقلة للمعاملات الإسلامية داخل البنك المركزى بات ضرورة لتنظيم عمل الصرافة الإسلامية.

فيما اقترح علاء بندق، نائب مدير عام قطاع المعاملات الإسلامية فى بنك الشركة المصرفية العربية، أن يكون الإفصاح عن نتائج أعمال الفروع الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية، أحد شروط استمرار الرخص الإسلامية لهذه البنوك.

وأضاف أن فروع المعاملات الإسلامية لديها ميزانية منفصلة حتى لو كان للبنك التقليدى فرع واحد، وبالتالى لا توجد مشكلة أو مانع فى نشرها مع القوائم المالية المجمعة أو الإفصاح عنها فى شكل إيضاحات متممة لأن الهدف فى النهاية هو التعرف على حجم أصول واستخدامات المعاملات الإسلامية لتلك الفروع.

وأشار إلى أن البنوك التى ستقبل على نشر نتائج أعمالها الخاصة بالمعاملات الإسلامية ستكتسب مصداقية أكثر وستشهد إقبالاً أكبر من العملاء، مما يجعلها تتمتع بميزة تنافسية عن البنوك التى تخفى نتائج أعمالها للمعاملات الإسلامية.

ودعا بندق «المركزى» إلى إلزام البنوك على نشر إيضاحات متممة مع القوائم المالية المجمعة للبنك، موضحًا إمكانية توضيح التعاملات من خلال تقسيم الودائع إلى ودائع تقليدية وأخرى إسلامية، وكذلك فى القروض أو نشرها فى شكل ملخص نتائج أعمال على غرار ما تقوم به بعض البنوك بالنسبة للصرافة التقليدية، مما يسمح بتحليل نتائج الأعمال ومعدلات النمو الخاصة بها.

من جانبه يرى محمد الدقدوقى، رئيس المعاملات الإسلامية السابق فى البنك الوطنى المصرى، أن إفصاح البنوك التقليدية عن حجم المعاملات الإسلامية الخاصة به ضرورى للتعرف على الحجم الحقيقى للصرافة الإسلامية داخل القطاع المصرفى المصرى، فضلاً عن أهمية توافر قاعدة بيانات ومعلومات حقيقية عن الصرافة الإسلامية تمكن القائمين على السوق من تحليل الوضع بشكل سليم.

وأضاف أن جميع ما يثار حاليًا عن الصرافة الإسلامية مجرد تكهنات ولا يقوم بناء على أساس معلومات وبيانات حقيقية، لافتًا إلى أن البنك المركزى نفسه لا يعلم حجم الودائع والقروض الإسلامية فى السوق، مشيرًا إلى تطابق جميع القوائم المالية للبنوك التقليدية التى تمتلك رخصًا إسلامية مع نظيرتها غير المرخصة، وبالتالى ما الآلية التى يعرف بها «المركزى» حجم هذه الصرافة.

وأكد أهمية إلزام البنوك بالإفصاح عن البيانات الخاصة بالصرافة الإسلامية فى الإيضاحات المتممة للقوائم المالية التى تعتبر جزءًا لا يتجزأ عن القوائم المالية المجمعة، مشيرًا إلى أن عملية الإفصاح يجب ألا تكون مختصرة، وإنما يجب أن تكون بشكل تفصيلى حتى تتم معرفة أهم القطاعات الجاذبة لتمويل الأفراد والشركات، وما المنتجات التى عليها إقبال أكبر، مؤكدًا أهمية الإفصاح عن المعايير المحاسبية المهمة التى يجب أن تطبق على البنوك التى لديها رخص إسلامية.

واستنكر الدقدوقى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة عن حجم الصرافة الإسلامية حتى الآن، مؤكدًا أن عملية توافر المعلومات أساسية لتقييم الوضع بشكل سليم، والتعرف على معدلات نمو الطلب على الصرافة الإسلامية، مشيدًا باتجاه بنك مصر نحو نشر إيضاحات عن المعاملات الإسلامية بالفروع، خاصة أنه من البنوك التى تمتلك شبكة فروع كبرى فى المعاملات الإسلامية.

فيما تبنت بسنت فهمى، مستشار رئيس بنك البركة السابق، رؤية مختلفة تجاه وجود فروع إسلامية لبنوك تقليدية من الأساس، وفضلت الفصل بين البنك التقليدى والإسلامى، لصعوبة الفصل بين النشاطين، فضلاً عن مزاحمة البنوك التقليدية للبنوك التى تعمل تبعًا لأحكام الشريعة، وأكدت أهمية وجود قطاع للصرافة الإسلامية فى البنك المركزى للمراقبة تبعًا للمعايير المحاسبية للبنوك الإسلامية، والتأكد من تنفيذ المعاملات لأحكام الشريعة ومنع اختلاف الفتاوى بين البنوك.

وتساءلت عن كيفية الجمع بين معايير محاسبية مختلفة فى قائمة واحدة أو حتى نشر إيضاحات متممة خاصة بها، فضلاً عن كيفية إدارة السيولة داخل البنك الذى يجمع بين النشاطين، مفضلة أن يكون كل منهما منفصلاً عن الآخر، ولفتت إلى أنه فى حال رغبة بنك تقديم النشاطين التقليدى والإسلامى فيجب أن تكون كل مؤسسة مستقلة عن الأخرى، بحيث تندرج أرباح أو خسائر بنك فروع المعاملات الإسلامية تحت بند الاستثمارات فى الشركات التابعة والشقيقة.

وأشارت إلى أن مسألة الفصل بين النشاطين صعبة للغاية، مما دفع العديد من الدول وعلى رأسها قطر إلى التفكير فى الفصل بين الأنشطة، تجنبًا للخلط بينهما.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة