أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«بيزنس مونيتور» تتوقع نمو الاقتصاد المصرى %3.1


 إعداد- خالد بدر الدين:

توقعت مؤسسة بيزنس مونيتور انترناشيونال الأمريكية «BMI» ارتفاع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر إلى %3.1 خلال السنة المالية الحالية التى تنتهى 30 يونيو المقبل
.

وذكرت المؤسسة فى تقريرها الصادر مؤخراً أن الاقتصاد المصرى بدأ يخرج من الركود الذى استمر طوال الـ18 شهراً الماضية، سبب التوترات السياسية التى جعلت الجنيه المصرى ينخفض إلى أكثر من 6 جنيهات مقابل الدولار الأمريكى، وربما إلى 6.5 جنيه خلال العام المقبل.

وقال تقرير المؤسسة الأمريكية إنه مع اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولى على الحصول على القرض المطلوب والمتوقع التوقيع عليه نهاية هذا العام، أو بداية العام المقبل، فإن المحللين فى BMI يتوقعون انتعاش الاقتصاد المصرى وإن كان سيظل يعتمد على المعونات المالية الخارجية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكان رئيس مجلس الوزراء د.هشام قنديل، قد توقع مؤخراً أن يصل معدل النمو إلى ما يتراوح بين %3 و%4 خلال السنة المالية الحالية، يرتفع إلى %7 فى غضون السنوات الأربع المقبلة، كما توقع خفض عجز الموازنة إلى %8 من الناتج المحلى الإجمالى خلال عامين.

وأعلن هشام قنديل عن اعتزام حكومته بيع صكوك أو سندات إسلامية بعد صدور تشريع جديد لأدوات الدين فى غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات المبذولة لسد العجز فى الموازنة.

ولم يذكر د.قنديل أى تفاصيل عن إصدار الصكوك المحتمل فى الشهور المقبلة، والذى سوف يستخدم مع مبيعات الديون المحلية التقليدية والمعونات الخارجية لسد العجز فى الميزانية والبالغ 135 مليار جنيه «22 مليار دولار» أو ما يعادل %7.6 من الناتج المحلى الإجمالى المصرى.

ورغم أن المستثمرين الخليجيين تجنبوا العمل فى مصر لأكثر من عام بسبب انعدام الاستقرار السياسى لكنهم يرون فرصاً جذابة لشراء أصول بأسعار رخيصة، لاسيما أن الرئيس محمد مرسى أكد ترحيب الحكومة بأنشطة المستثمرين الأجانب، وأن حقوقهم ستكون محفوظة ومحمية.

ومن بين المؤشرات على تحسن الثقة فى مناخ الأعمال انتعاش البورصة المصرية التى وصلت مكاسبها منذ بداية العام وحتى نهاية الأسبوع الماضى إلى أكثر من %53، وإن كانت أقل من أعلى مستوى وصلت إليه العام الماضى بحوالى %24.

ويتوقع المستثمرون أن تعزز حكومة د.مرسى مشروعات البنية التحتية وتطبيق سياسات تستهدف تعزيز إنفاق السكان البالغ عددهم أكثر من 80 مليون نسمة، علاوة على تمويل بعض المشروعات من حكومات خليجية بعد أن تعهدت السعودية وقطر فى الأسابيع الماضية بتقديم مليارات الدولارات للاستثمار فى مصر ومساعدتها.

وإذا كانت المخاطر المالية مازالت موجودة فى أعين المستثمرين إلا أن هناك اهتماماً بعمليات الدمج والاستحواذ فى مصر وإن كانت لا تزال أقل من مستواها الذى شهدته عام 2010 قبل اندلاع الثورة غير أن مساعدات الصندوق ودول الخليج والاستثمارات الأمريكية ستجعل مصر قادرة على الإفلات من عملية خفض مفاجئة فى قيمة الجنيه وعلى جذب الأجانب للدخول فى عمليات الدمج والاستحواذ وزيادة استثماراتهم فى المشروعات العديدة المقبلة.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة