أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعديلات تشريعية تسمح بالبيع المباشر لأراضى الهيئات الاقتصادية


كتبت ـ بدور إبراهيم:

تدرس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عددا من التعديلات التشريعية التى تسمح بالبيع المباشر للأراضى بدلا من طرحها بالمزاد.


قال مسئول بالهيئة لـ«المال» إن أهم التعديلات المطلوبة هى إلغاء جملة من قانون المناقصات والمزايدات، تمنع الهيئات الاقتصادية مثل هيئة المجتمعات العمرانية من إعمال قوانينها والالتزام فقط بما ورد فى قانون المناقصات والمزايدات، وهى الجملة التى تنص على: «يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون»، فيما يتعلق بشروط تخصيص الأراضى عبر الطرح فى مزادات.

وأشار المصدر الى أن حذف هذه الجملة سيمنح للهيئات الاقتصادية مرونة فى التعامل مع أنشطتها وتحديدا بالنسبة لهيئات المجتمعات العمرانية والتنمية السياحية والصناعية خاصة عملية تخصيص الأراضى.

من جانبه، أكد عصام عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس التفتيش القضائى بالمجلس المستشار القانونى لوزير الإسكان، أن هذا التعديل فى حال إقراره لن يتم العمل به بأثر رجعى، ويسرى من تاريخ صدوره فقط.

وأوضح عبدالعزيز أن قانون الهيئة ولائحتها التنفيذية اذا ما تم تطبيقهما بشفافية وبطريقة سليمة دون تحايل أو تلاعب سوف تحدث طفرة تنموية وجذب أكبر حجم من الاستثمارات مع إعطاء الطمأنينة لجميع المستثمرين خاصة فيما يتعلق بالعقود، وأكد عبدالعزيز أنه اذا تم هذا التعديل سيطبق على العقود الجديدة وليست القديمة.

وأوضح أن المراقبة موجودة على العقود والقوانين وتتمثل فى الجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الرقابية وإدارة الفتوى بمجلس الدولة إذ تقوم الأخيرة بمراجعة العقود.

وشدد عبدالعزيز على ضرورة ألا تتهاون هيئة المجتمعات عند تطبيق قوانينها فى ارسال العقود المبرمة الى إدارة الفتوى فى مجلس الدولة لمراجعتها منعا لأى تحايل أو تلاعب وتحقيقا لمزيد من الشفافية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة