أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

عدنان يوسف : 1.65 تريليون دولار إجمالى الميزانية المجمعة للبنوك العربية


يرتب اتحاد المصارف العربيى لاطلاق مؤتمره السنوى لعام 2012 خلال يومى 8 و 9 نوفمبر المقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان " الإستقرار الإقتصادي في مرحلة انعدام اليقين" وذلك برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى.

 
وقال رئيس إتحاد المصارف العربية عدنان يوسف : كما تعلمون، فإن لبنان، وعالمنا العربي يمران اليوم بظروف صعبة، وكان إتخاذ قرار عقد المؤتمر في مثل هذه الظروف يمثل تحديا كبيرا لإتحاد المصارف العربية، نظرا للمشاركة العربية والدولية الكثيفة التي يحشدها هذا المؤتمر في كلّ عام ومنذ 16 عاما، لكننا إخترنا في مجلس إدارة الإتحاد وامانته العامة أن لا يغيب هذا المؤتمر عن لبنان مهما كانت الظروف، كون هذا البلد العزيز على قلوبنا جميعا إحتضن مؤتمراتنا ومنتدياتنا عبر هذه السنوات وحقق اهدافها وأمّن لها كل سبل النجاح.

أضاف فى مؤتمر صحفى حضره الأمين العام للاتحاد وسام فتوح ، أن تطور الأحداث في منطقتنا العربية كان لها الأثر الكبير في إختيار عنوان هذا المؤتمر، فمنذ بداية هذه الأحداث كان هاجسنا دائما في الإتحاد ومن خلال مؤتمراتنا ومنتدياتنا ووسائلنا الإعلامية، التركيز على الإستقرار بمعناه السياسي والإقتصادي والإجتماعي، وإنعكاساته على مستقبل منطقتنا العربية، لذلك كان خيارنا اليوم أن نناقش " الإستقرار الإقتصادي في مرحلة إنعدام اليقين" مع حشد كبير يضم المصارف المركزية والمؤسسات المالية العربية والمصرفيين ورجال الأعمال والمؤسسات الدولية لكي نستشرف أهمية الإستقرار الإقتصادي في إعادة بناء وهيكلة إقتصاداتنا العربية.

تابع : إن مؤتمرنا لهذا العام الذي سيعقد يومي 8 و 9 نوفمبر القادم في فندق فينيسيا، يحتاج إلى جهودكم المعهودة في إيصال رسالته إلى أبعد مدى، نظرا لأهمية محاوره التي سيتم مناقشتها مع كبار الخبراء والمحللين العرب والأجانب، خصوصا وأنه من المتوقع حضور كريستين لاغارد – رئيسة الصندوق الدولي، لتكريمها بجائزة " الرؤية الإقتصادية" في اليوم الأول من فعاليات المؤتمر.

وعن آخر تطورات الإقتصادات العربية والقطاع المصرفي العربي قال يوسف: كان للأحداث والثورات والإضطرابات التي شهدها ولا يزال يشهدها بعض دولنا العربية، تداعيات وتأثيرات عميقة حيث تعدى نطاقها الأوضاع السياسية ليمتد بالطبع إلى الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية، ليس في الدول العربية المضطربة فقط، بل شملت تأثيراتها جميع هذه الدول ومن دون إستثناء ـ وإن بدرجات مختلفة.

لقد كان للأحداث المذكورة تأثيراً مباشراً وواضحاً على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل. ففي مقابل نسبة نمو إجمالي بلغت 4.5% خلال العام 2010، بلغت هذه النسبة 3.3% خلال العام 2011، ومن المتوقع أن تنخفض إلى 3% حتى نهاية العام الحالي تبعا لتوقعات صندوق النقد الدولي. وهذا الإنخفاض في النمو جاء نتيجة للصدمات الشديدة التي تعرض لها عدد من الإقتصادات العربية مثل مصر، وليبيا، وسوريا، واليمن، وتونس، بالإضافة إلى تأثر دول عربية أخرى بهذه الأحداث بشكل مباشر نتيجة لإنخفاض صادراتها إلى الدول المضطربة

أشار الى أن دول الخليج سوف تسجل متوسط نسبة نمو 4.9% خلال العام الحالي، مقابل 2% لمجموع الدول العربية الأخرى ونسبة النمو لدول الخليج سوف تكون مدفوعة بعائدات صادرات النفط المرتفعة نتيجة إرتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي والحالي. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة صادرات النفط للدول العربية مجتمعة حوالي تريليون دولار، منها 970 مليار دولار منها 730 مليارصادرات دول الخليج. من المؤكد أنه سوف يكون لهذه العوائد دوراً في التنمية للدول العربية بشكل عام.

كذلك تراجع الإستثمار المباشر في الدول العربية نتيجة الأحداث المذكورة حيث سجلت الدول العربية إستثمارا" مباشرا" واردا" بلغ حوالي 50 مليار دولار عام 2011، مقابل حوالي 66 ملياراً عام 2010. ومن المتوقع أن يرد إلى المنطقة العربية إستثمار مباشر بحوالي 53 مليار دولار خلال العام الحالي.

وعن نتائج القطاع المصرفي العربي خلال الفصل الأول من السنة قال: على الرغم من كلّ ما يجري في المنطقة العربية، والتطورات الإقتصادية والمالية الدولية فإن قطاعنا المصرفي العربي بشكل عام لا يزال بمنأى عن كل تلك التطورات، ولم يتأثر بشكل كبير كما حدث للقطاعات الإقتصادية الأخرى. وهكذا فإن معظم القطاعات المصرفية العربية تأقلمت مع الأحوال المستجدة، أو حتى تجاوزت تأثيراتها.

كذلك من بين العوامل التي ساهمت بشكل إيجابي في إبعاد المصارف العربية عن تداعيات الأزمة العالمية هو أنها عمدت منذ البداية إلى فصل مصارف الاستثمار عن مصارف التجزئة، مع العلم بأن نحو 90% من بنوك الاستثمار موجودة في دول الخليج العربي، مما أبعد بنوك التجزئة عن التعرض المباشر لذيول الأزمة العالمية.

أكد على كفاءة وآداء القطاع المصرفي العربي ، حيث يحتفظ هذا القطاع بنسب ملاءة ممتازة، ونسب سيولة جيدة جداً، ولا يزال يحقق نسب ربحية جيدة.

أشار الى ان معظم القطاعات المصرفية قد حققت نسب نمو جيدة جداً خلال العام الحالي والعام الماضي. فقد نما القطاع المصرفي في السعودية فى بند الأصول بنسبة 9.1%، عام 2011، وفي سلطنة عمان بنسبة 17.6%، وقطر بنسبة 21.5%، والكويت بنسبة 8%، والإمارات بنسبة 3.5%، والمغرب بنسبة 10.2%، والجزائر بنسبة 9.7%، وموريتانيا بنسبة 18.9%، ولبنان بنسبة 9%، والأردن بنسبة 7.8%، وفلسطين بنسبة 6%، والسودان بنسبة 1.2%.

وتشير تقديراتنا إلى أن أصول القطاع المصرفي العربي قد بلغت حوالي 2.6 تريليون دولار بنهاية العام 2011، وودائعه حوالي 1.45 تريليون دولار، وقروضه حوالي 1.3 تريليون دولار، ورأسماله حوالي 285 مليار دولار.

 

وعليه فقد بلغت نسبة نمو أصول القطاع المصرفي العربي 4.5% خلال عام 2011، وودائعه 6.2%، وقروضه 5.9%، ورأسماله 6%.

 

أما بالنسبة للعام الحالي، فقد حققت معظم القطاعات المصرفية نسب نمو جيدة خلال النصف الأول من العام 2012. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي قد نما بنسبة 4.9% خلال تلك الفترة، والقطري بنسبة 6.4%، والكويتي بنسبة 4.3%، والإماراتي بنسبة 4.3%، والمغربي بنسبة 1.4%، واللبناني بنسبة 3.8%، والأردني بنسبة 1%، والمصري نسبة نمو 3.9%، واليمني نسبة 11.7%.

كما حققت المصارف العربية المزيد من التطور على الصعيد الدولي، وذلك بدخول 80 مصرفاً عربياً في قائمة أكبر ألف مصرف في العالم التي أعدتها مجلة The Banker الصادرة يوليو 2012. وقد بلغت الميزانية المجمعة لهذه المصارف حوالي 1.65 تريليون دولار. وقد تضمنت القائمة 19 مصرفاً اماراتياً، 11 مصرفاً سعودياً، 8 مصارف بحرينية، 8 مصارف لبنانية، 9 مصارف كويتية، 8 مصارف قطرية،5 مصارف مصرية، 5 مصارف عُمانية، 3 مصارف أردنية، 3 مصارف مغربية، ومصرف عراقي واحد.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة