أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

البورصة تركز على جذب شركات جديدة وتشجيع «المقيدة » على ضخ سيولة إضافية


نيرمين عباس

اتفق كل من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية على أن البورصة نجحت فى تجاوز مرحلة صعبة من تاريخها عقب أحداث ثورة الـ 25 من يناير .

 
أشرف الشرقاوى
وهو ما تبلور من خلال مساعى تطوير السوق وتوفير قواعد جاذبة للقيد لجذب شركات جديدة وإصدار قواعد منظمة لإعادة التعامل على الأسهم الأجنبية، فضلا عن اعتزام الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير سوق التمويل العقارية من خلال إضافة أدوات جديدة وتفعيل المرابحة وتعديل قانونها وتنشيط سوق التأمين .

وفى الوقت نفسه، رهن رئيس هيئة الرقابة ورئيس البورصة إمكانية تحقيق ذلك على أرض الواقع بتحقيق الاستقرار على المستويين السياسى والاقتصادى ووفاء الحكومة بالتزاماتها تجاه المستثمرين .

فى البداية قال الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بصدد إصدار قواعد تنظيم تعامل شركات السمسرة على الأسهم الأجنبية فى غضون أسبوعين من الآن، مشيرا الى أن القواعد تتطلب توافر بعض الاشتراطات بشركات السمسرة للحصول على رخصة تؤهلها للتعامل على الأسهم الأجنبية .

وأوضح أنه لا توجد مادة فى قانون سوق المال تمنع تعامل السمسرة بالخارج، ولكن المرسوم الذى صدر من رئيس الوزراء السابق الدكتور كمال الجنزوى بمنع التعامل على الأسهم الأجنبية كان يخص شركات السمسرة المرخص لها بالتعامل فى السوق المحلية فقط، لافتا الى أن الأمر يتطلب الحصول على ما يشبه الرخصة الدولية .

وتطرق الشرقاوى الى الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الهيئة فى أعقاب الثورة، مشيرا الى أن القلق الذى اعترى المستثمرين من احتمالات توقف السوق كان الدافع وراء اتخاذ هذه الإجراءات، مضيفا أن قرارات الهيئة اتخذت بناء على المعطيات والبيانات المتاحة خلال ذلك الوقت .

وأكد أن قرار إعادة فتح البورصة اتخذ من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية قبل قدوم محمد عبدالسلام رئيسا للبورصة بالتشاور مع رئيس الوزراء فى ذلك الوقت ومن خلال التواصل مع البنك المركزى، لافتا الى أن الهيئة توقعت انخفاض مؤشر EGX 30 فى مستهل جلسة الأربعاء الأولى بنسبة %10 واستمرار الانخفاض خلال الجلسة الثانية على أن تبدأ المؤشرات العودة لأدائها الطبيعى خلال الجلسة الثالثة .

وأضاف أن الهيئة قدمت رسما بيانيا يوضح ذلك لرئيس الوزراء وهو ما حدث بعدها بالفعل، حتى إن الهيئة تلقت اتصالا من رئيس الوزراء أكد فيه أن الأمور تسير بشكل جيد .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، إن التحدى الذى واجه البورصة فى أعقاب الثورة كان القضاء على قلق المستثمرين من إعادة غلق السوق مرة أخرى، مشيرا الى أن السوق نجحت فى توصيل رسالة مهمة للمستثمرين بأنه لن يتم اغلاق البورصة تحت أى ظروف رغم أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء التى أعقبت توليه المسئولية بفترة قصيرة .

وأوضح عمران أن أداء السوق عكس بشكل كبير الموقف السياسى، مرجعا موجة الصعود التى تشهدها منذ مطلع العام الحالى بتفاؤل المستثمرين بقرب تحقق الاستقرار واتضاح الصورة بشكل نسبى .

وأشار الى أن الاقتصاد المصرى يعد من أفضل اقتصادات المنطقة، موضحا أنه فى حال تحسن الأوضاع الاقتصادية والتزام الحكومة بتعهداتها تجاه المستثمرين والحصول على قرض صندوق النقد الدولى الذى يعد بمثابة شهادة ضمان للاقتصاد، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابى على أداء السوق ويؤدى الى تعافيها .

وأضاف أن السوق ستتجاوز ذلك للقيام بدورها فى توفير السيولة للشركات المدرجة، لافتا فى الوقت نفسه الى أنه فى حال استمرار الحديث عن الأهداف التى وضعتها إدارة البورصة لتنشيطها دون دعم ذلك على أرض الواقع من خلال تحقيق الاستقرار فإنه يجب فى هذه الحالة خفض سقف التوقعات والعودة لأرض الواقع .

وفى الوقت نفسه، أكد عمران أنه لا توجد شركة لديها استعداد لإدراج نفسها بالبورصة إلا فى حال استشعرت وجود قيمة مضافة لتلك الخطوة، راهنا إقدام الشركات على طرح أسهمها بتحقيق الاستقرار على المستويين السياسى والاقتصادى .

وقال إن البورصة تعمل لجذب شركات جديدة على القيد من خلال تشجيع الشركات المدرجة على زيادة رؤوس أموالها لتعزيز السيولة ورفع مستوى السوق .

فى حين أكد الشرقاوى أن الهيئة تعنى دائما بتطوير السوقين الأولية والثانوية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية جيدة لجذب رؤوس أموال جديدة وتشجيع الشركات على ادراج نفسها من خلال تطوير اللوائح وقانون السندات .

وأضاف أن هيئة الرقابة تقوم بشكل دائم بتبسيط اللوائح ووضع قواعد ادراج منظمة وسليمة وتتجنب وضع قيود على الشركات، مستشهدا بإلغاء نظام المزايدة ببورصة النيل ومساواتها بالبورصة الرئيسية .

وقال إن السوق الأولية تمثل أهمية كبيرة، ولكن نظيرتها الثانوية تمثل مخرجا للمستثمرين وتشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم بالسوق .

وعن التمويل العقارى قال الشرقاوى إن هذه الصناعة تحتاج لدفعة قوية فى مصر لأن التعامل فيه لايزال محدودا ومقصورا على السوق المحلية ويتطلب إجراء بعض التعديلات وإضافة أدوات جديدة مثل المرابحة والصكوك .

وأوضح أن الهيئة تدرس تفعيل عقود المرابحة خاصة أن هناك شركات تمتلك رخصة للتعامل بها بالفعل، ولكن الأزمة تكمن فى الجزئية الخاصة بالعقود الثلاثية فى ظل إتمام عمليتى البيع والشراء فى غياب الطرف الثالث فى التعاقد بشكل يجعلها غير متوافقة مع القانون، وهو ما يحتم ادخال بعض التعديلات على ذلك القانون .

أما فيما يتعلق بالتأمين، فقال الشرقاوى إن الهيئة عقدت اجتماعا خلال الأسبوع الماضى مع اتحاد التأمين، مضيفا أن الشركات تعتمد على أساليب تقليدية مثل التأمين ضد الحرائق والحوادث، فى ظل غياب لأساليب التأمين غير التقليدية، وهو الأمر الذى يتطلب اجتذاب المزيد من الشركات لتوسيع قاعدة السوق وتنويع أدواتها .

وأكد أن الهيئة قامت بتقليص فترة بحث الشكاوى المقدمة من شركات التأمين من شهور فى الماضى الى شهرين فقط، لافتا الى أن هناك شكاوى يتم الانتهاء منها خلال أسبوع فقط مثل حالات التأمين على المراكب .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة