أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صفقة «سوسيتيه جنرال» .. رسالة تحذيرية


المال - خاص

ترصد «المال» بعض المخالفات الدستورية والقانونية التى شابت المعاملات الضريبية مع صفقة البنك الأهلى سوسيتيه جنرال، وساهمت بقدر كبير فى الرؤية المتشائمة من قبل القانونيين وخبراء سوق المال، حول مستقبل التعامل الضريبى مع صفقة «هيرمس- كيو انفست».

 
وتضمنت صفقة «سوسيتيه جنرال» عدة جوانب مهمة يجب الالتفات إليها، على رأسها عدم وضوح البيئة التشريعية والقانونية فى مصر خلال الفترة الراهنة، فى الوقت الذى يجب التشديد فيه على دولة القانون فى عصر ما بعد ثورة يناير.

وقامت وزارة المالية بالمطالبة باقتطاع ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن صفقة سوسيتيه جنرال من قبل المستثمرين الذين شاركوا فى عرض الشراء الإجبارى، استناداً إلى المرسوم بالقانون الذى أصدره رئيس الجمهورية يوم 6 ديسمبر الماضى، وأعلن عن تجميده بعد ساعات، وأكدت الوزارة أن هذا الاقتطاع سيكون تدريجياً لحين بت مجلس الشورى فى مصير تلك الضرائب.

من جهته، وصف إيهاب السعيد، عضو مجلس الإدارة بشركة أصول للسمسرة، أن تصرف وزارة المالية مع صفقة سوسيتيه جنرال بأنه «فضيحة قانونية» فضلاً عن تعارضه مع النصوص الدستورية، مشيراً إلى أن سلطة التشريع فى يد مجلس الشورى، بعد أن تم إقرار الدستور، وبالتالى لا يملك رئيس الجمهورية أو أى سلطة بخلاف مجلس الشورى حالياً، إعادة فرض أو إلغاء أو إجراء تعديلات على أى قانون معمول به.

ولفت إلى أن حجة رئيس مصلحة الضرائب بأنه لم يبلغ رسمياً بتجميد المرسوم بقانون رقم 101 لعام 2012، والتى تشير إلى أنه تم احتجاز قيمة الضرائب الخاصة بالصفقة لحين اقرارها من عدمه من مجلس الشورى، تعتبر مخالفة صريحة للمفاهيم القانونية، حيث إنه إذا ما قام مجلس الشورى بإقرار ا لمرسوم بقانون فلا يصح تطبيقه بأثر رجعى على صفقة تمت قبيل تمرير القانون من مجلس الشورى.

وعلى صعيد متصل، أشار السعيد إلى أن من ضمن المخالفات القانونية والدستورية فى احتجاز قيمة الضرائب على صفقة سوسيتيه جنرال، ما يتعلق بإعفاء الجانب الفرنسى من أداء الضريبة بحجة المعاهدة الخاصة مع فرنسا، والتى تقضى بعدم الازدواج الضريبى، مشيراً إلى أنه لا يصح اتمام أى معاهدة بما يخالف القانون المعمول به فى البلاد، بل يتطلب الأمر استصدار قانون استثنائى لتطبيق تلك الاتفاقية.

وانتقد أشرف الإبراشى، الشريك بمكتب الإبراشى للاستشارات القانونية، التعامل الضريبى مع صفقة سوسيتيه جنرال، مشيراً إلى أن طريقة احتساب الضريبة على المستثمر غير الفرنسى فى تلك الصفقة- حال إقرار فرض الضريبة من قبل مجلس الشورى- ستتم من خلال اللجوء إلى متوسط عام لأسعار الشراء والبيع، وهو ما قد يظلم العديد من المستثمرين، خاصة أولئك الذين اشتروا السهم عند أسعار قريبة من سعر إتمام الصفقة، بالإضافة إلى أن الضريبة من المفترض أن يتم تطبيقها على «الأرباح الرأسمالية» وليس على عملية الشراء والبيع نفسها، دون الاعتداد بقيمة الربح المحقق فعلياً.

ولفت الإبراشى إلى أن الممارسات الأخيرة للمسئولين بالدولة، خاصة فيما يتعلق بالملف الضريبى، تقتل سوق المال بشكل عمدى، لافتاً إلى أنه فى الوقت الذى من المفترض أن تسعى الدولة بكل جهدها إلى التيسير على الاستثمارات واستقطاب استثمارات خارجية، وتشجيع الاستثمارات المحلية، تحاول حالياً مصادرة أى بصيص أمل فى جذب الاستثمارات وتحاول تضييق الخناق على رجال الأعمال.

إلى ذلك، قال حسين عبدالحليم، العضو المنتدب لترويج وتغطية الاكتتابات بشركة «سيجما كابيتال»، أن معظم المستثمرين ارتضوا استكمال إتمام صفقة سوسيتيه جنرال رغم فرض ضريبة عليها، خاصة أن عدداً كبيراً من المستثمرين كان قد قام باقتراض الأسهم بغرض إعادة بيعها، وبالتالى فهو مجبر على إتمام تلك العملية، كما أنه من الصعب الخروج من عرض الشراء، خاصة فى ظل تداول السهم فى تلك الفترة حول مستوى 33 جنيهاً تقريبا فى الوقت الذى يبلغ فيه سعر عرض الشراء الإجبارى 35 جنيهاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة