أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

قانون إهدار المال العام يضعف فرص المؤسسات الحگومية فى الاستثمار عبر السندات المتداولة


تغطية - محمد فضل

يتسبب قانون إهدار المال العام فى إضعاف شهية المؤسسات المالية من البنوك وشركات التأمين التى تمتلكها الدولة فى الاستثمار بالأدوات المالية التى تتضمن معدلات مخاطرة نتيجة تسعيرها من خلال السوق، وهو الأمر الذى سيظهر بوضوح مع تداول السندات فى سوق المال مما يعرض أسعارها للتغير لحين انتهاء أجل الاحتفاظ بها .

 
 الجلسة الثالثة - أسواق المال - الديون والأصول
تلك الأفكار والمخاوف فرضت نفسها على الجلسة الأخيرة بمؤتمر يورومنى، والتى ضمت كلاً من سامى خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية، وجمال خليفة، رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ الاستثمارية، وعمرو دياب، المدير الإدارى بـ «مورجان ستانلى ».

بداية قال سامى خلاف، رئيس إدارة الدين بوزارة المالية، إن الحكومة تسعى لتنشيط السندات بسوق المال عبر مناقشة مجموعة من التعديلات تتعلق بصانع السوق والتسوية والقيد بالبورصة مع البنك المركزى والرقابة المالية ومصر المقاصة .

وأشار إلى أن قانون إهدار المال العام يتسبب فى انخفاض فرص المؤسسات المالية التابعة للدولة مثل البنوك وشركات التأمين فى الاستثمار بالأدوات المالية التى تتضمن مخاطرة وهو الأمر الذى سينطبق على السندات مع تداولها بالسوق، نظراً لخضوع أسعار لحركة العرض والطلب وتغيرها لحين انتهاء أجل الاحتفاظ بها .

وأضاف خلاف أن هناك اتجاهاً واضحاً من الحكومة لزيادة الأدوات المالية فى السوق ومن بينها الصكوك التى تتنوع بين الإجارة والاستصناع والمرابحة، وتتم مناقشة تفعيل الصكوك مع المؤسسات المالية مثل سيتى بنك الذى عقد مؤتمراً مؤخراً لمناقشة آليات عمل الصكوك .

وأكد رئيس إدارة الدين بوزارة المالية أن اهتمام الحكومة ينصب خلال الفترة الحالية على انجاز قانون الصكوك قبل نهاية العام الحالى .

ورداً على سؤال حول خطة الحكومة لطرح أدوات مالية بخلاف السندات والصكوك قال خلاف إن هناك أفكاراً لدى الوزارة عن أدوت جديدة، ولكن الوقت الحالى غير مناسب لطرحها، مشيراً إلى أن طرح هذه الأدوات يرتبط بمعدلات العجز فى الموازنة والنظام الضريبى .

وأوضح أن توسيع قاعدة المستثمرين بسوق المال لا يتوقف على التشريعات فقط، بل يحتاج إلى توعية وتدريب المستثمرين على الأدوات المالية المختلفة كى تنجح طروحات الأدوات الجديدة .

من جانبه أكد جمال خليفة، رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ الاستثمارية، أن عملاء البنوك يأملون فى الحصول على عوائد ثابتة من خلال الاستثمارات فى أدوات المالية المصدرة من جانب الحكومة ولكن البنوك تواجه صعوبات فى اختيار الشريحة المناسبة من العملاء للاستثمار فى السندات .

وأشار إلى أنه على الرغم من ارتفاع عوائد السندات إلى ما يتراوح بين 14 و %16 فإن عدم اكتمال الجانب التنظيمى لهذه السوق يعوق استقبال أموال تتناسب مع الحوافز التى يتضمنها .

وأوضح أن انخفاض معدلات الفائدة على الودائع البنكية يزيد من جاذبية الاستثمار فى السندات بما يتطلب تجهيز الجوانب التنظيمية اللازمة حتى تتيح الفرصة للتداول عليها من جانب الأفراد، واعتبر أن اقتصار آلية الاستثمار للأفراد فى السندات على صناديق الـ «Money Market» يؤدى إلى سوء المنافسة .

وتعليقاً على مدى رغبة المستثمرين والعملاء فى ضخ حصة من السيولة بمحفظة استثمارات خارجية، رأى رئيس شركة إيدج لإدارة المحافظ أن قرار العملاء فى الاستثمار الخارج سواء عبر أدوات مالية أو عقارات يتوقف على سعر صرف العملة واتجاهها المستقبلى .

وأكد خليفة أن المحافظ المالية تركز على السوق المصرية والجنيه بصورة رئيسية، مقارنة بالأسواق الأخرى .

من جهته قال عمرو دياب، المدير الإدارى بـ «مورجان ستانلى، إنه على مستوى درجة استعداد السوق المصرية لاستقبال الصكوك، فهناك فرص جيدة لاستقطاب هذه الأداة المالية لسيولة جديدة، خاصة أن أكبر الأسواق فى إصدار الصكوك تتشابه مع السوق المصرية كالحال فى السعودية وماليزيا، مضيفاً أن هناك طلباً بالفعل عليها .

واعتبر أن الصكوك ستساعد فى توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية التى تتسم بقدرتها على قيمة السندات وتوليد العائد المستهدف من جانب المستثمرين، لذا التحدى أمام الحكومة هو اجتذاب المستثمرين نحو الاكتتاب فى الصكوك، لافتاً إلى أن الإمارات تمكنت من توفير 800 مليون دولار عبر الصكوك لتمويل مشروعات جديدة .

وأوضح دياب أنه لا توجد خطط مختلفة بالمؤسسات المالية حول توظيف السيولة، فليس أمامها بدائل جديدة يمكن أن تتجه نحوها، فالأمر يتوقف على هيكلة السوق نفسها .

واختتم ريتشارد بانكس، مدير مؤتمرات يورومنى الجلسة النهائية، بأن المؤتمر استهدف تبادل الرؤى بين الحكومة والمستثمرين ومناقشة الفرص الاستثمارية واحتياجات الدولة، علاوة على العقبات التى تعرقل ضخ السيولة وآليات مواجهتها .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة