أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء الطاقة يدعون الحكومة لإنشاء شركات تنقيب مصرية


نسمة بيومى

أكد عدد من خبراء البترول والطاقة أن أغلب الشركات الأجنبية العاملة فى مصر تقوم بتنفيذ برامج الحفر والإنتاج الخاصة بها فى مناطق الامتياز نفسها، التى حصلت عليها منذ عشرات السنين دون الاهتمام بعمليات التنمية بالشكل المفترض أو الحصول على امتيازات بمناطق أخرى.

 
واعتبر الخبراء أن ضخ الشركات الأجنبية استثمارات ضخمة للعمل بمناطق الامتياز نفسها دون تغيير أو تطوير، يعد استنزافاً للخام المصرى، إذ تصر تلك الشركات على الاستمرار فى العمل بمناطق امتيازها حتى تستنزف الخام بداخلها دون التوجه إلى مناطق بكر لم تكتشف حتى الآن.

وطالب الخبراء الحكومة بضرورة إنشاء شركات مصرية تتخصص فى مجالات البحث والتنقيب عن الخام والغاز فى المناطق البكر التى لا تعمل بها شركات أجنبية.

بداية أكد الدكتور حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق، أن ضخ الشركات الأجنبية التى تعمل بقطاع البترول حاليا أى استثمارات جديدة لاستمرار الإنتاج وتنفيذ مشروعات التنمية، يعنى أن تلك الشركة حققت عدة اكتشافات مجدية وعوائد مسبقة حفزتها على ضخ المزيد من الاستثمارات رغبة منها فى رفع حصتها ومعدلات إنتاجها وعوائدها، وتلك هى السياسة التى تعمل بها جميع الشركات البترولية فى العالم وليس فى مصر فقط.

وقال إن تلك الشركات هدفها الاساسى تعويض ما تنفقه من أموال وتحقيق عوائد تمكنها من الاستمرار فى العمل من غير أن تشكل لها تنمية مصر هدفاً تسعى لتحقيقه، كما لا يهمها بأى حال الحفاظ على الخام.

وأضاف أن الشركات التى تعمل حاليا بمجالات البحث والتنقيب تخلق قاعدة بيانات ضخمة متكاملة عن المناطق التى تعمل بها، وكلما طالت فترة عملها زادت المعلومات التى يتم جمعها.

وقال البنبى إنه ليس من المنطقى أن تترك الشركة تلك المناطق بعدما كونت قاعدة بيانات متكاملة عنها مكنتها من تحديد امكانياتها وحجم الاحتياطى المؤكد القابل للاستخراج منها لتتحول إلى منطقة أخرى جديدة قد لا تجد فيها النتائج نفسها.

وأشار الدكتور رشدى محمد أستاذ اقتصادات البترول واستشارى الطاقة، إلى أن أى مستثمر أجنبى يعمل فى قطاع البترول يسعى إلى الحصول على حقوق مناطق امتياز تتمشى مع إمكانياته المادية والتكنولوجية وكلما ارتفع حجم استثماراته زادت العوائد المتوقع تحقيقها والعكس صحيح، ولكن لكل منطقة المستثمر الراغب فى كشف أغوارها لذلك لابد من عرض جميع المناطق صغيرة كانت أو كبيرة لتحقيق الاستفادة المثلى من ثروات مصر الطبيعية.

وأوضح أنه من الطبيعى أن تقدم الشركات الأجنبية على تنفيذ تلك الاستراتتجية رغبة منها فى تحقيق عوائد ضخمة والعمل بمناطق سبق أن كونت قاعدة بيانات متكاملة عنها، الأمر الذى يعنى مخاطرة كبيرة فى حال تم التحول إلى مناطق أخرى جديدة لا تلائم قدرة تلك الشركات المادية والتكنولوجية نظرا لصغر حجمها.

وطالب رشدى قطاع البترول بإنشاء شركات مصرية تابعة له، تتولى تدبير رؤوس أموالها من موارد الدولة عبر تخصيص جزء من موارد الخزانة العامة لخدمة ذلك الغرض، بحيث تستهدف تلك الشركات البدء فى استكشاف جميع المناطق البرية المهملة التى لم يقم أحد بالتنقيب فيها حتى الآن الأمر الذى يعنى تحقيق اكتشافات بترولية ترفع من المعروض المصرى من الخام وتجلب حصة صافية لمصر دون مشاركة من أحد، مؤكدًا إمكانية جمع بعض من تلك المناطق وطرحها ككتلة واحدة بمزايدات عالمية مع تقديم حوافز وتسهيلات تغرى الشركات الأجنبية من العمل فيها وتقلل من مخاوفها من المخاطرة بتقديم جميع المعلومات المتعلقة باحتياطى تلك المنطقة.

وأوضح أن الشركات أمثال: «بى جى»، و«بى بى»، و«آر دبليو إى» وغيرها العاملة بقطاع البترول المصرى تمتلك القدرات التمويلية والتكنولوجية للعمل بأعماق البحار السحيقة وبالمناطق البرية الوعرة لاستخراج الغاز الطبيعى والبترول، وبالتالى تعزف كثيرا عن العمل بالمناطق الأخرى الصغيرة التى تتطلب استثمارات ومجهودات متواضعة لا تتواءم مع قدرات تلك الشركات، فضلاً عن انخفاض العوائد المتحققة، نتيجة العمل بتلك المناطق، مقارنة بالأخرى صغيرة المساحة.

وأشار إلى أنه من المفترض بل من الأجدى أن يتم العمل فى جميع المناطق الكبيرة والصغيرة، لذلك لابد أن يقوم قطاع البترول بإنشاء شركات وكيانات تابعة لها ممولة من ميزانية القطاع تستهدف اكتشاف المناطق غير المكتشفة لاعادة إحيائها والاستفادة من ثرواتها المدفونة حتى إذا كانت محدودة، الأمر الذى من شأنه تحقيق اكتشافات بترولية جديدة من ناحية وعدم التوقف عن التنقيب بمناطق محددة حتى يتم استنزاف جميع الخام بداخلها.

وأخيراً أكد الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، أن تحول عمل أى شركة أجنبية من منطقة الامتياز الخاصة بها إلى منطقة أخرى جديدة يعد مخاطرة عالية تقوم بها كل منها، لذلك تفضل تلك الشركات تكثيف استثماراتها بنفس منطقة الامتياز بدلا من الانتقال إلى منطقة أخرى جديدة لم تقم شركة بالتنقيب فيها من قبل، موضحاً أن من مصلحة تلك الشركات أن تستمر بالعمل فى نفس منطقة امتيازها.

واعترف بأن استمرار عمل شركات البترول داخل مناطق امتيازها وعدم التوجه إلى مناطق جديدة يعد استنزافاً لخام تلك المنطقة حيث تعمل الشركة على استخراج كل ما بوسعها من البترول للوصول إليه خلال فترة اتفاقياتها مع وزارة البترول، إلا أنه فى جميع الأحوال فإن احتياطى تلك المناطق سينفد سواء باستمرار عمل تلك الشركات فيها أو بدخول شركات أخرى جديدة فالخام التقليدى بشكل عام مآله النضوب ولابد من البحث عن مصادر جديدة لتوفير الطاقة.

أما فيما يخص المناطق البرية الاخرى صغيرة المساحة التى ما زالت بكراً ولم تعمل بها أى شركة حتى الآن، فأكد مختار أهمية لفت أنظار الشركات العربية والأجنبية لتلك المناطق عن طريق تقديم حوافز وتسهيلات جديدة تحفز تلك الشركات على البدء فى الاستكشاف على أمل زيادة حصة مصر من الخام ورفع نسبة المعروض، فى الأسواق ومن ثم التخلى عن الاستيراد من الخارج.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة