أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

توقعات بزيادة الفرص التجارية والاستثمارية بين مصر وليبيا


عمرو عبد الغفار - الصاوى احمد

جاء القبض على أحمد قذاف الدم، منسق العلاقات الليبية المصرية السابق، وأحد أهم الشخصيات تأثيرا بين البلدين على المستويين السياسى والاقتصادى، ليلقى بظلاله على مدى تأثير ذلك على مستقبل العلاقات الاقتصادية بين مصر ليبيا.

 
 ناصر بيان
وكانت قد ترددت أنباء عن تقديم المجلس الوطنى الليبى لدعم مالى واستثمارى لمصر مقابل تسليم أحمد قذاف الدم احد أهم المطلوبين للتحقيق داخل ليبيا بسبب اتهامه بالفساد.

فى سياق متصل أكد خبراء ومستثمرون أن تسليم قذاف الدم الى السلطات الليبية سيدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، كما سيزيد من فرص وجود الشركات المصرية فى عمليات الإعمار داخل ليبيا، ويعمل على الاستفادة من منح وقروض مماثلة كالتى تم الحصول عليها مؤخرا من عدد من الدول وهو ما سيدعم تقليل عجز الموازنة المصرية.

وأشار تقرير صادر من الهيئة العامة للاستثمار الى أن حجم الاستثمارات الليبية بلغ نحو 2.3 مليار دولار عبر تأسيس 487 شركة وصلت تكلفتها الاستثمارية الى نحو 5.4 مليار دولار وذلك منذ 1970 وحتى نهاية العام الماضى.

فى السياق نفسه، قال ناصر بيان رئيس الجمعية المصرية الليبية المشتركة للمستثمرين ورجال الأعمال، إن البرلمان الليبى وافق على اقامة منفذ ثانٍ بالقرب من منطقة الواحات على الحدود المصرية الليبية كوسيلة لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين.

وأكد أن اجتماع مسئولى رئاسة الوزراء وممثلى الجانب الليبى شهد الاتفاق على عدد من الملفات أبرزها الملف الأمنى لتشديد الرقابة على الحدود بين البلدين، خاصة مع تزايد عمليات تهريب الاسلحة، بالإضافة الى ملف التعاون الاقتصادى ومشروعات إعمار ليبيا.

وتوقع خلال ايام مقبلة الاعلان عن افتتاح المنفذ الجديد وزيادة النشاط التجارى بين البلدين خاصة مع تشكيل لجنة عليا لرئاسة الوزراء من البلدين للعمل على تطوير العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية.

وأشار الى أن حجم التجارة بين مصر وليبيا بلغ نحو 9.5 مليار جنيه بنهاية 2012 منها 9.4 صادرات و149 مليون جنيه واردات فى سجل حجم التجارة فى 2011 نحو 3.6 مليار جنيه منها 3.2 صادرات و357 مليون جنيه واردات، موضحا أن أهم الصادرات تشمل الصناعات الغذائية والكيماوية والسيراميك والمعادن، ومن أبرز الواردات المواد البترولية.

وأوضح أن الفترة الحالية فى ليبيا تشهد بعض الإضرابات الأمنية وما يسمى بوجود ثورة ثانية نتيجة الخلافات السياسية، وهو ما يعوق تنفيذ أى مشروعات بنية تحتية والتى ستتم بالمشاركة بين رجال أعمال مصريين وليبيين، مشيرا الى أن الشركات الأجنبية التى توجد فى ليبيا لم تبدأ فى تنفيذ أى مشروعات وفقا للحديث مع الشركاء الليبيين.

وأضاف أن الشركات الأجنبية تعمل فى السوق الليبية عبر شركات محلية من الباطن، مما يتيح الفرص أمام الشركات المصرية، مشيرا الى أن المنافس الوحيد لتنفيذ مشروعات البنية التحتية وإعادة إعمار ليبيا هو الشركات التركية.

وتبلغ الاستثمارات الليبية فى مصر حوالى 12 مليار جنيه فى الزراعة والصناعة والسياحة والبترول فى حين تبلغ الاستثمارات المصرية فى ليبيا حوالى 3 مليارات دولار وتعمل فى مصر 236 شركة ليبية، حسب بيانات هيئة الاستثمار الليبية.

وأكد محمد فاروق، عضو المجلس المصرى للشئون الاقتصادية، أن أهم آليات زيادة الاستثمارات الليبية فى مصر تشمل تمكين النظام الحاكم فى كلتا الدولتين من ادوات ادارة البلاد نظرا للتشابه الكبير بينهما فى ظل الاحداث المتصاعدة واعمال العنف.

وأكد حسن عبدالفتاح، عضو جمعية مستثمرى السادات، أن أهم الآليات لتحقيق زيادة التعامل الاقتصادى بين مصر وليبيا تتمثل فى وضع خريطة استثمارية وتجارية لأبزر القطاعات الصناعية التى نمتلك ميزات تفضيلية والقطاعات الأكثر جدوى اقتصادية.

من جانبه أكد الدكتور إيهاب الدسوقى، وكيل مركز الاستشارات الاقتصادية بأكاديمية السادات، أن اتجاه الحكومة المصرية فى الوقت الراهن لتسليم أحمد قذاف الدم هى وسيلة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن المتوقع أن يتم القبض على آخرين من رموز النظام السابق فى ليبيا، وفى المقابل يقدم الجانب الليبى المنح والمساعدات الى مصر.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الليبية المباشرة الى مصر قال إنه من المستبعد ضخ أى أموال جديدة فى شرايين الاقتصاد المصرى حاليا بسبب الظروف السياسية والأمنية، مشيرا الى إحجام المستثمرين المصريين أنفسهم عن ضخ أموال جديدة فى مشروعاتهم أو التوسع فيها بسبب السياسات الحكومية الطاردة للاستثمار حاليا.

وأضاف الدسوقى أن أى استثمارات ليبية تدخل مصر فى الفترة المقبلة هى من القطاع الخاص الهادف الى تحقيق أرباح، وبالتالى فإنه لا يمكن توقع ضخ أى أموال جديدة من ليبيا للسوق المصرية، موضحا أن أى استثمارات نتيجة ضغط سياسى من الجانبين لا تفلح فى تبديد مخاوف رجال الأعمال والصناع.

وأشار الدسوقى الى أن أهم آليات جذب استثمارات ليبية لمصر تتبلور حول وجود مقومات اقتصادية محلية فى الزراعة والصناعة والسياحة والعقارات وغيرها، راهنا ذلك بتحقيق الاستقرار الامنى والسياسى فى مصر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة