أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

"الشورى" يوافق "مبدئيًا" على قانون ضريبة الدمغة


الأناضول
 
وافق مجلس الشوري في جلسته مساء أمس الأربعاء، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم ١١١ لسنة ١٩٨٠، المعدل بالقرار بقانون رقم ١٠٤ لسنه ٢٠١٢.

يتضمن مشروع القانون فرض ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة، وذلك بواقع واحد في الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بتوريد هذه الضريبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من نهاية ربع السنة إلى مصلحة الضرائب.

كما رفع مشروع القانون الضريبة المستحقة على الإعلانات من 15% إلى 20% حيث نصت المادة "60" على أن تستحق ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان وكذلك تكلفته بحسب الأحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها.

كما تضمن مشروع القانون فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشترى وواحد في الاألف يتحملها البائع وذلك على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية.
 
وشهدت جلسة مجلس الشورى، تحذيرات لبعض نواب حزب النور السلفي، وأحزاب المعارضة، من خطورة تمرير القانون في ظل الأزمة الاقتصادية التي تحاصر غالبية الشعب المصري، وتحديدا من هم دون خط الفقر.

ودافع محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية بمجلس الشوري المنتمي لحزب الحرية والعدالة عن القانون، قائلا: "القانون الجديد ليس الهدف منه فرض ضريبة جديدة علي المواطنين، إنما وافقنا علي مشروع قانون لرفع العبء عن المواطن".

ورحب د.عصام العريان زعيم الأغلبية (حزب الحرية والعدالة) بمجلس الشورى، بالقانون، قائلا: "تعديل القانون يستهدف معالجة جرح قديم في الموازنة المصرية"، مضيفا: "نعانى من خلل واضح، ولابد أن يتحمل المواطن القادر الأعباء من خلال دفع الضرائب".

في المقابل، رفض رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عبد الله بدران، مشروع القانون، مؤكدا أن الحزب لديه العديد من التحفظات، لرفض تحميل المواطن أي أعباء جديدة، حتى ولو كان قادرا، موضحا أن القادر لا يتحمل الأعباء، وإنما يحملها للمواطن البسيط.

وانتقد نائب حزب المصري الديمقراطي، عبد الشكور عبد المجيد، منح مشروع القانون للنواب قبل ساعات من مناقشته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة