أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعود الدولار يهدد مصانع الحديد


سعادة عبدالقادر

أدى استمرار الارتفاع الجنونى فى سعر الدولار إلى مضاعفة أعباء شركات الحديد التى تلجأ إلى شرائه من السوق السوداء لاستيراد خاماتها من الخارج.

 
وتضطر الشركات نتيجة نقص كميات العملة الدولارية فى البنوك إلى شراء الدولار بسعر وصل إلى 7.85 جنيه من السوق السوداء لاستيراد 90 من خامات التصنيع، منها البليت ومكورات الحديد والخردة وبعض الإضافات الداخلة فى إنتاج حديد التسليح، مما أثر على سعر المنتج النهائى، وارتفاع فى الأسعار مطلع كل شهر.

طالب صناع الحديد غرفة الصناعات المعدنية بوزارة الصناعة بإلغاء القرار رقم 145 لسنة 2007 والذى ينص على تثبيت الشركات أسعار الحديد على مدار الشهر بعد إعلانها السعر فى بدايته، وأن يحل محله قرار يتيح للمصنعين تسعير الحديد كل أسبوع أو 10 أيام لتفادى الخسائر.

قال المهندس محمد سيد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تلقت خلال الفترة الماضية شكاوى عديدة من ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم توافره بالبنوك، خاصة فى ظل قيام وزارة الصناعة بإلزام شركات الحديد بالإعلان عن أسعارها بداية كل شهر، مما يحملها أعباء مالية نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أثناء الشهر، وعدم قدرتها على رفع أسعارها إلا مع بداية الشهر الجديد، وفقًا لقرار الوزارة رقم 145 لسنة 2007، والذى يقضى بتثبيت الأسعار بعد الإعلان عنها لمدة شهر كامل.

وأضاف حنفى أن صناع الحديد طالبوا فى شكواهم المقدمة إلى الغرفة والتى رفعتها إلى وزارتى الصناعة والتموين بأن يتم إلغاء القرار رقم 145 لسنة 2007 أو يتم تعديله لتقوم الشركات بتغيير أسعار منتجاتها كل أسبوع، مثلما يحدث فى بعض الدول المصنعة للحديد وعلى رأسها تركيا والأردن.

وأرجع حنفى ارتفاع سعر الدولار إلى انخفاض نسبة السياحة متأثرة بالأحداث الجارية، والتى تعد أحد المصادر المهمة لجذب العملة الأجنبية إلى مصر، علاوة على استيراد منتجات وسلع لها شبيه فى السوق المحلية، مما يهدر كميات الدولار، ويساعد بشكل كبير فى عدم توافره بكميات كبيرة لدى البنوك لفتح اعتمادات مستندية أمام الشركات التى تستورد %90 من خاماتها الداخلة فى الصناعة من الخارج وعلى رأسها شركات حديد التسليح.

وقال إن عدم توافر الدولار فى البنوك بالكميات التى يطلبها المنتجون يدفعهم إلى شرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة تؤثر على أسعار المنتج النهائى للحديد.

وأوضح أن الحل الوحيد للشركات المنتجة للحديد لتوفير الدولار هو تصدير منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، ولكن فى هذه الحالة سوف تكون هناك منافسة سعرية فى الأسواق الخارجية تجبر الشركات المحلية على تصدير منتجاتها بالخسارة، ولكن هذا أفضل حالاً من أن تتوقف عن استيراد خاماتها واللجوء للإغلاق نتيجة عدم توافر الدولار.

وناشد حنفى الجهات المعنية التوقف عن استيراد السلع والمنتجات التى لها بديل أو شبيه فى السوق المحلية لتوفير الدولار، لحين انقضاء الأزمة حتى لا تتخبط صناعة المعادن، وعلى رأسها الصناعات الاستراتيجية مثل حديد التسليح.

وأوضح حنفى أن رفع مصانع الحديد لأسعار منتجاتها بداية الشهر الحالى ما بين 90 و170 جنيهًا للطن على مستوى المصانع جاء نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التى تستوردها من الخارج وتدخل فى صناعة الحديد مثل البليت، الذى وصل سعره إلى 555 دولارًا للطن.

فى السياق نفسه قال المهندس خالد أبوسالم، المدير التنفيذى لمصنع حديد المصريين، إن المصانع المنتجة لحديد التسليح تبيع منتجاتها فى السوق المحلية بالجنيه المصرى، وعندما تلجأ للبنوك لتحويل الجنيه إلى دولار أو فتح اعتمادات مستندية لاستيراد البليت، لا تجد الكميات المطلوبة من الدولار، مما يضطرها إلى استكمال باقى المبلغ من السوق السوداء بأسعار وصلت إلى 7.85 جنيه.

وأوضح أبوسالم، أن حديد التسليح منذ أزمة ارتفاع أسعار الدولار وعدم وجود كميات تسد حاجة المستوردين بالبنوك دفع المصانع لرفع الأسعار.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الدولار يعرقل تعاقدات شركات الحديد مع العملاء لكونها تتعاقد مع العميل بسعر محدد، ويحدث تغيير مفاجئ فى أسعار الخامات مما يدفعها للتعاقد مع العملاء فترات قصيرة لعدم وضوح الرؤية مستقبلاً لأسعار الصرف.

وطرح أبوسالم حلولاً لتفادى ارتفاع أسعار الدولار منها السماح لشركات الحديد المحلية بالتسعير لمنتجاتها بشكل دورى كل أسبوع أو 10 أيام.

من جانبه قال المهندس محمد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية لاستيراد وتجارة مواد البناء، إن صعوبة حصول المستوردين والشركات على الكميات المطلوبة من الدولار أو فتح اعتمادات مستندية تعد بمثابة أزمة للشركات المحلية المصنعة لحديد التسليح نتيجة استيرادها قرابة %90 من خامات الصناعة من الخارج بالدولار.

وأوضح أن الخامات التى تدخل فى صناعة الحديد هى البليت، والفيروسيلكون، والخردة المقطعة والعادية، ومكورات الحديد، والزهر، والفيرو منجنيز، والفيروفانديوم، وفيروكروم، والفيروكربون، وأقطاب الجرافيت التى تستخدم فى أفران صهر الحديد.

واقترح اتجاه مصانع الحديد للتصدير لجلب عملة صعبة تمكنها من استيراد الخامات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الأسواق التى يمكن فتحها فى الخارج هى أفريقيا والجزائر ولبنان والعراق.

يذكر أن شركات حديد التسليح قامت برفع أسعار منتجاتها من حديد التسليح منذ بداية العام الحالى وحتى الآن بواقع 800 جنيه فى الطن الواحد، ليباع تسليمات المصنع خلال أبريل الحالى بـ5100 جنيه، وللمستهلك بـ5300 جنيه، مقابل 4300 جنيه بداية يناير الماضى، تسليمات أرض المصنع، و4500 جنيه سعر الطن للمستهلك، علاوة على أن شركات الحديد المحلية قامت برفع أسعار منتجاتها من الحديد بين 90 و170 جنيهًا للطن على مستوى جميع الشركات المصنعة ليصل متوسط سعر بيع الطن للمستهلك النهائى إلى 5300 جنيه للطن، وجاءت تلك الارتفاعات المتتالية فى الأسعار مدفوعة بنقص العملة الدولارية فى السوق والارتفاعات المستمرة فى سعر صرف الدولار.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة