أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

«ثراء الإماراتية» تعتزم إبرام تحالفات مع مطورين عقاريين محليين


حوار- محمود إدريس - رضوى عبدالرازق

كشف طارق رمضان، رئيس مجلس إدارة «ثراء القابضة» الإماراتية، عن اعتزام الشركة الدخول إلى السوق المصرية من خلال عقد شراكات مع المطورين العقاريين وإقامة مشروعات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطن الخليجى، الذى تخطط الشركة لمخاطبته من خلال تلك المشروعات، خاصة عقب تراجع حجم الإقبال من الخليجيين على السوق المصرية ونقص حجم الوحدات المنتجة التى تتناسب مع رغباتهم عقب قيام الثورة.

 
طارق رمضان  يتحدث لـ المال
وقال رمضان فى حواره مع «المال»، إن الشركة تفضل التواصل مع شركات التطوير العقارى المصرية خلال الفترة الراهنة، نظراً لعدم الخبرة الكافية بظروف ومتطلبات القطاع حالياً، إضافة إلى رغبة «ثراء» فى التعامل مع شركات التطوير الكبرى والمالكة لمخزون أراض لم تتمكن من استغلاله بسبب حالة عدم الاستقرار ونقص السيولة لدى الشركات.

ولفت إلى قيام الشركة خلال معرض سيتى سكيب بالتواصل مع هيئات الاستثمار وشركات التطوير المحلية لدعم الشراكة والبدء فى ضخ استثمارات بالسوق المصرية قريباً، مؤكداً دور المعارض العقارية خاصة الكبرى فى التواصل بين المستثمرين ودعم الشراكات بما يتناسب مع احتياجات السوق.

وأكد رمضان تقديم الشركة استشارات عقارية للمستثمرين الخليجيين حول الفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، حيث يستهدف العميل الخليجى شراء وحدات عقارية إما بغرض الاستثمار وإما بشراء وحدات سياحية لجاذبيتها ومناسبة أسعارها مقارنة بأسعار مثيلاتها فى دول أخرى.

وأشار رمضان إلى تركيز العميل الخليجى خلال هذه الفترة على مشروعات الشركات العقارية الكبرى التى تتسم بسابقة أعمال قوية ومشروعات ضخمة مع حالة عدم الاستقرار الأمنى والسياسى، ومساهمة أزمات نقص السيولة فى تعرض الشركات إلى تعثرات مالية تعيق استكمال المشروعات والوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء.

وأكد حرص المطورين المصريين على استقطاب العميل الخليجى ورغبتها فى عودة تلك الشريحة من الطلب على مشروعاتها السكنية، والذى ظهر تأثيرها على حجم مبيعات وأرباح الشركات فى العامين الماضيين، ومن ثم أبدت العديد من الشركات اهتماماً بدعم مشروعات الشراكة، مشيراً إلى نية الشركة افتتاح فرع لها بمصر عقب توقيع اتفاقيات تعاون مع شركات محلية للتوسع بالسوق.

وقال إن العملاء الخليجيين يضعون السوق المصرية فى أولوياتهم كونها أهم الأسواق التى يستطيع العميل شراء وحدات سكنية وسياحية بغرض الاستثمار وليس لكونها الأرخص سعراً، مشيرًا إلى تركيز الشركة على تطوير أراض وتمويل مشروعات عقارية من البداية والبحث عن فرص استثمارية، ولا توجد لديها نية فى شراء مشروعات جاهزة أو استكمالها، على الرغم من وجود فرص استثمارية ضخمة وتعثر عدد من الشركات فى استكمال مشروعاتها خاصة السياحية.

وأوضح عدم اقتصار تراجع حجم الاستثمارات الخليجية إلى حالة عدم الاستقرار السياسى فقط ولكن نتيجة ضعف إجراءات حماية الاستثمارات، خاصة الأجنبية، وحالة الجدل المثارة مؤخراً بين الشركات العربية والحكومة المصرية بشأن عقود الأراضى والتسويات، مما يساهم فى إحجام رؤوس الأموال والبحث عن فرص استثمارية بديلة فى الأسواق الأخرى، الأمر الذى يتطلب سرعة اتخاذ إجراءات تحفيزية تساهم فى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة الطمأنة والاستقرار إليها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد رئيس مجلس إدارة «ثراء القابضة» على ضرورة تعديل العقود وإدراج بند رفع الأسعار تلقائياً فى حال أى تغيرات سعرية فى تكاليف مواد البناء لحماية المشروعات من الخسائر التى تتكبدها نتيجة تلك التغيرات.

وأكد رمضان أهمية التنوع فى آليات طروحات الأراضى بين أساليب المزايدات والتخصيص المباشر، حيث إن المزايدات تتناسب مع المطور المحلى القادر على دراسة أبعاد المشروع والفرص الاستثمارية والجدوى الاقتصادية التى تتحقق من خلاله، مقارنة بالمستثمر الأجنبى، كما أن ارتفاع أسعار الأراضى يساهم فى رفع معدلات المخاطرة على الاستثمار فى السوق المصرية خاصة خلال تلك الآونة الحرجة.

وأشار إلى حاجة القطاع إلى تفعيل إجراءات تصنيف المطورين العقاريين وفقاً لحجم الأعمال والمشروعات والاستثمارات السوقية والعمالة الحالية لمعرفة الشركات الجادة وضبط أوضاع السوق، بالإضافة إلى تسهيل تعامل الشركات الأجنبية معها باعتبارها أهم العقبات التى تواجهها فى ظل عدم الدراية بظروف السوق، ومدى جدية الشركات، مما يحد من حجم الشراكات بين المحليين و الأجانب فى الفترة الحالية.

وقال رمضان إن الشركة تدرس حالياً الفرص الاستثمارية فى كل من السوقين المصرية والتركية، باعتبارهما الأكثر جاذبية لدى الخليجيين مع تشبع دولة الإمارات العربية حالياً من المشروعات السكنية واستمرار تأثرها بالأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقدر رئيس مجلس إدارة ثراء القابضة، قيمة استثمارات المشروعات التى تتولى الشركة تقديم استشارات عقارية لها فى دبى بـ4 مليارات درهم قبيل الأزمة المالية، وانتهت من تنفيذ مشروعات تقدر بـ500 مليون درهم وتبحث حالياً عن فرص جديدة فى دول أخرى.

ولفت رمضان إلى تفضيل العميل الخليجى السوق التركية حالياً، بسبب حالة الاستقرار وتوفير تحفيزات لجذب الاستثمارات الخليجية، خاصة فى المجال العقارى وإعادة هيكلة القوانين، حيث تم إلغاء اشتراطات ألا يتجاوز حجم مشروعات التطوير العقارى للمستثمر الأجنبى 250 ألف متر، بالإضافة إلى دعم المستثمر الجاد، مما ساهم فى جذب رؤوس الأموال الخليجية، فضلاً عن تطوير الأساليب الإنشائية والمواصفات البنائية للوحدات السكنية فى السوق التركية وامتلاك الشركات آليات ترويجية لاستقطاب العملاء.

وأكد رمضان ارتفاع أسعار العقارات والوحدات السكنية فى الإمارات، نتيجة نزوح السوريين العام الماضى ولجوئهم إلى تملك الوحدات السكنية مع حالة الاستقرار التى تشهدها منطقة الخليج، فى حين يركزون فى السوق المصرية على التأجير.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة