أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مطالب بمنح «المالية » حق الإصدار والإعفاء للشركة ذات الغرض الخاص


استهل رضوان كانجى، الشريك مع «كينج وسبادلنج » المتخصصة فى أسواق المال وأدوات الدين التقليدية والإسلامية والتوريق الجلسة الثالثة والتى جاءت تحت عنوان «الإطار القانونى للصكوك » ، بالحديث عن عدد من المصطلحات المرتبطة بعمل الصكوك ومنها الشركة ذات الغرض الخاص، والوكالة والفرق بينها وبين الوكيل المالى والجهة المصدرة، فضلاً عن الوثائق المرتبطة بعملية إصدار الصكوك .

وأشار كانجى إلى أن الشركة ذات الغرض الخاص هى كيان قانونى ينشأ لغرض أو نشاط معين، وهى كيان اعتبارى لا يضم موظفين، ويتم تأسيسه للتأكد من قيام الجهة المصدرة للصكوك بتحمل مسئولياتها تجاه حملة الصكوك، علاوة على إمكانية قيامها بعمليات شراء وتأجير الأصول التى تم إصدار الصكوك بضمانها .

وعرف الوكيل بأنه مفهوم موجود فى القانون الانجليزى العام الذى تم اقتباس جزء منه، وهو دور يقوم به مستشار مالى وهو بمثابة ممثل عن حملة الصكوك، وتتلخص وظيفته فى حماية حامل الصك وضمان حقه فى العائد عليه، كما أنه يمكن من خلاله اتفاق حاملى الصك على اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة المصدرة فى حال مخالفتها القانون الذى تم إصدار الصك من خلاله .

وأشار إلى أن دور الوكيل يختلف عن الوكيل المالى، حيث يتم تعيين الثانى من قبل الجهة المصدرة، ولا يمكن مقاضاة الجهة المصدرة إلا من خلاله، وهو يتسم بالتعقيد وطول إجراءاته فى حال التقاضى .

وعن الوثائق التى يتم استيفاؤها عند إصدار صكوك، قال كانجى إن هناك وثيقة تسويق وهى تتضمن شروط الصك والإفصاحات المطلوبة من الجهة المصدرة ومعلومات عن نشاطه داخل وخارج البلاد، سواء كانت الجهة المصدرة شركة خاصة أو جهة سيادية .

ولفت كانجى إلى أن هناك قاعدة تنص على أن الافصاح يتضمن كل معلومة تتعلق بالشركة أو الجهة المصدرة وتساعد المستثمر على اتخاذ قراره الاستثمارى سواء كانت تلك البيانات إيجابية أوسلبية، مضيفاً أن نشرة الاكتتاب تتضمن العائد المتوقع تحصيله من الإصدار والقيود المحتملة على عملية البيع، علاوة على المخاطر الائتمانية المتعلقة بالشركة أو الدولة فى حال الإصدارات السيادية .

وضرب مثالاً بتركيا التى أبدت بعض المخاوف عند إصدارها الأول من الصكوك من ذكر بعض المعلومات السلبية عنها فى نشرة الاكتتاب، مشيراً إلى أنها تخوفت من انصراف المستثمرين عن صكوكها خاصة أن ذلك الإصدار كان دولارياً، ولكنه فى الوقت نفسه أكد أن الإفصاح عن تلك البيانات حتى وإن كان بعضها سلبياً يدخل فى إطار الشفافية، ويعكس صورة إيجابية عن الجهة المصدرة ويزيد من ثقة المستثمرين بها .

وأضاف كانجى ان من ضمن الوثائق المطلوبة أيضاً لإصدار الصكوك اتفاق الاكتتاب الذى يشمل الترتيبات والإجراءات اللازمة لإصدار الصك، وجميع المعلومات المتعلقة بعملية الشراء وشروطها .

كما تضم الوثائق اتفاق الوكالة المالية، واتفاق وكالة السداد الذى ينص على آلية السداد وإجراءاته، وخطابات الضمانة والجدارة الائتمانية التى تضمن التأكد من صحة البيانات المالية المقدمة من جانب جهة الإصدار، مشيراً إلى أنه فى الولايات المتحدة على سبيل المثال إفصاح المصدر عن البيانات المالية لعامين متتالين على أن تكون تلك البيانات مدققة من مديرين ماليين، وبمعايير مقبولة على المستوى الدولى، فضلاً عن الوثائق التى تثبت توافق الصكوك مع الشريعة الإسلامية، والوثائق التى تحدد عملية شراء وبيع الأصول سواء معدات أو عقارات، لافتاً إلى أنه على سبيل المثال فى حال تأجير مبنى أو مصنع فيجب التأكد من ملاءمة ذلك المبنى مع الغرض الذى تم تسويقه على أساسه فى نشرة الاكتتاب .

كما أن إجراءات الصكوك قد تشتمل على وجود اتفاق استبدال، يمكن بموجبه استبدال الأصل الذى تم إصدار الصكوك بضمانه بأصل آخر فى القيمة نفسها، وذلك فى حال رغبة الجهة المصدرة فى التصرف بذلك الأصل أوبيعه، وينص ذلك الاتفاق على آلية الاستبدال وشروطه .

فى حين أشار رضوان كانجى إلى أن متطلبات الإفصاح المتعلقة بالصكوك تختلف من دولة لأخرى، مضيفاً أن الولايات المتحدة الأمريكية لها طريقتان مختلفتان فى طرح الصكوك، إحداهما تتم عبر الطرح من خلال لجنة الأوراق المالية بالبورصة، فى حين تقوم الأخرى على قانون «A144» الذى يسمح ببيع الصكوك بنظام «QIP «Qualified institutional Buyers أى بيعها لمستثمرين مؤهلين بالسوق، وقال إن الأولى تعفى المصدر من بعض متطلبات الإفصاح، فيما تساعد الثانية فى وجود نظام أدق بشأن متطلبات الإفصاح .

واعتبر كانجى أن قيد الصكوك فى البورصة والسماح بالتداول عليها فى السوق الثانوية يساهمان فى وصولها لعدد أكبر من المستثمرين، ويؤديان لجمع حصيلة التمويل، كما أنهما يتيحان للصك قدرا أكبر من الانتشار بين المؤسسات المروجة للصكوك .

وعلى جانب آخر تحدثت منى ذوالفقار، الرئيس التنفيذى لمجموعة ذو الفقار وشركاؤها للاستشارات القانونية والمحاماه عن الإطار القانونى للصكوك السيادية فى مصر والتحديات التى تواجه إصدارها، وقالت إنها تواجه عدداً من القيود، أهمها القدرة المحدودة للحكومة المصرية على التصرف بالأصول العامة المملوكة للدولة .

وأشارت إلى ضرورة منح وزير المالية رخصة إصدار الصكوك بنسبة معينة، بالإضافة لمنحه سلطة إبرام التعاقدات المتعلقة بأصول الدولة بعيداً عن قانون المناقصات والمزايدات الذى يضع قيوداً على حق الدولة فى التصرف ببعض ممتلكاتها، خاصة أن الصك يستخدم كآلية لضمان صحة التعاقدات من النواحى القانونية والشرعية ولا يتطلب وجود تلك الإجراءات .

وأضافت أن الشركة ذات الغرض الخاص المتعلقة بجهة سيادية مصدرة للصكوك يجب أن تتمتع بوضع قانونى مختلف وألا تخضع لقانون سوق المال كمثيلتها من الشركات المصدرة الخاصة، كما ينبغى أن تمتلك آليات لحماية حملة الصكوك .

وأكدت الرئيس التنفيذى لمجموعة ذو الفقار وشركاؤها للاستشارات القانونية والمحاماة أن وجود نصوص تشكك فى البيع الوفائى والتحفظ على فكرة الشراء والتأجير ثم إعادة الشراء يعتبر من ضمن التحديات التى تواجه الصكوك، مشيرة إلى أن تلك التحفظات ترفع المخاطر وتضع تكلفة إضافية .

وأضافت فى الوقت نفسه أن القانون المصرى يتضمن تعريفا لمالك الرقبة ومالك حق الانتفاع وهى مادة قانونية مناسبة للصكوك السيادية تقابل مصطلح المالك المسجل والمالك المستفيد فى القانون الإنجليزى، لافتة إلى أن تلك المادة تزيد من ثقة وطمأنة الحكومة فى أنها ستظل مالكة للأصول التى تصدر بضمانها الصكوك .

وأوضحت أن حق الانتفاع الذى ينتقل للشركة ذات التابع الخاص يقترب من حق الملكية، حيث أنه يمنح حقوق الاستخدام والاستغلال والتصرف لأصول تتمثل فى أرض أو عقار أو مصنع، أو حقوق معنوية مثل تراخيص أو ترددات .

ولفتت إلى ضرورة إعفاء الشركة ذات الغرض الخاص من الالتزام بإجراءات التسجيل لعقود الإيجار أو حق الانتفاع، فى ظل طول فترة تلك الإجراءات وتعطيلها لإصدار الصكوك، بالاضافة لإعفائها من دفع الضرائب العقارية ورسوم التمغة والضرائب على الإيجار المسدد، نظراً لكونها عقبة أمام تنشيط إصدارات الصكوك .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة