اقتصاد وأسواق

"القوة القاهرة".. سبب وقف صادرات الغاز المصري للأردن



الأناضول:

طالبت الحكومة الأردنية نظيرتها المصرية مؤخراً بمبررات رسمية عن توقف ضخ الغاز خلال تعرض خط الأنابيب الذي ينقل الغاز إلى الأردن وإسرائيل لتوقف متكرر في أعقاب ثورة 25 يناير 2011. وجاء الرد علي لسان وزير البترول والثروة المعدنية أسامة كمال، الذي دفع بمبرر "القوة القاهرة" الوارد في اتفاق تصدير الغاز للأردن.


 
وقال كمال في تصريحات أدلي بها صباح اليوم، إن "الشركة القابضة للغازات الطبيعية" أرسلت لوزارة الطاقة الأردنية خطابا رسميا أوضحت فيه سبب توقف تصدير الغاز استناداً لمبدأ "القوة القاهرة". وأضاف أن هذه الخطوة تستهدف تجنب دفع تعويضات عن الفترة التي شهدت انقطاعاً في توريد كميات الغاز للأردن.

كان خط الأنابيب الذي ينقل الغاز المصري للأردن وإسرائيل قد تعرض إلى 15 تفجيراً منذ 5 فبراير 2011، مما دفع الأردن إلى التحول نحو الديزل والوقود الثقيل وشراء الطاقة الكهربائية عبر مشروع الربط العربي، ونتج عن ذلك رفع تكلفة توليد الكهرباء في السوق الأردنية إلى مستويات عالية.

ولم يوضح الوزير المصري ما اذا كان الجانب الأردني قد طلب الحصول على تعويضات مالية محددة نتيجة عدم التزام الجانب المصري بكميات التصدير المتفق عليها. وأضاف وزير البترول أن مصر حريصة على ضخ أكبر كمية متاحة من الغاز للأردن دون المساس باحتياجات السوق المحلية. وأوضح أن حكومته نعطى الأولوية للوفاء باحتياجات الاستهلاك المحلي باعتبارها هدفاً أساسياً لعمل قطاع البترول.

ويعتمد الأردن على الغاز المصري بنسبة 80% في توليد احتياجاته من الكهرباء، وتستورد البلاد 95% من احتياجاتها الإجمالية من مصادر الطاقة، وتقضي اتفاقية تزويد الأردن بالغاز -الموقعة بين مصر والأردن في 2004 لمدة 15 عاماً- بتوريد 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز المصري للأردن.

كان رئيس الوزراء المصري هشام قنديل قد أعلن خلال زيارة له للعاصمة الاردنية عمان في ديسمبر الماضي أن بلاده ستحافظ على تصدير الغاز للأردن وفق بنود الاتفاق، لكنه شدد على أن قطاع الطاقة المصري يواجه تحديات حقيقية لتلبية احتياجات السوق المحلية، فضلا عن متطلبات التصدير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة