أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مسئول أمني: مشروع قانون التظاهر السلمي "متحضر"


أونا :

قال اللواء علي عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية إن الوزارة لا تملك منع قيام أية مظاهرة طبقا لمشروع القانون المقدم من وزارة العدل بشأن تنظيم التظاهر السلمي والذى وصفه بـ"المتحضر".

 
وأضاف عبدالمولى  أمام الاجتماع المشترك للجان حقوق الإنسان والتشريعية والشئون العربية والأمن القومى بمجلس الشورى اليوم الأربعاء أن "قاضي الأمور الوقتية" هو المنوط به وحده فض النزاع بين الداخلية والمتظاهرين إذا رأت "الوزارة" أى مانع أمني لقيام التظاهرة.

وأكد أن مشروع قانون التظاهر ليس بالشىء الجديد حيث يناقش منذ مجلس الشعب "الُمنحل" ، نافيا ما تردد عن إعداده بسبب الأحداث التي شهدتها مصر الأسابيع القليله الماضية.

وأوضح عبدالمولى أنه من مصلحة الداخلية أن يتم حل جميع الأزمات سياسيا وليس أمنيا ، وذلك بموجب المادة التي ترسلها من خلالها "الداخلية" مطالب المتظاهرين للجهات المعنية فى محاولة للاستجابة لها دون الحاجة للمظاهرة.

وأشار إلى أن التوصيف العددي للمظاهرة الذي حدده مشروع الحكومة بـ (20) فردا ، يأتي للتفرقة ما بين المظاهرة التي من المفترض أن تزيد على "20" أو الوقفة الاحتجاجية التي يقل عدد أفرادها عن "20".

وأفاد عبدالمولى بأنه في حال تنظيم أي احتجاج أفراده أقل من 20 فليس ملزما بتنفيذ الإجراءات المطلوبة فى قانون التظاهر السلمي ، وفي حال ارتكاب أي أعمال عنف أو قطع طريق فإنه يجرى محاسبتهم وفقا لقانون العقوبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة