أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مؤشرات الصناعة الأمريگية تتحدى التباطؤ الاقتصادى العالمى


إعداد - نهال صلاح

حققت الشركات الصناعية الأمريكية الشهر الماضى نمواً رغم استمرار معاناة نظرائها فى آسيا وأوروبا من آثار تباطؤ الاقتصاد العالمى .

وذكرت صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، أن قطاع التصنيع الأمريكى حقق نمواً فى سبتمبر الماضى بعد ثلاثة شهور متتالية من الانكماش، مما وفر بعض الدعم للدولة ذات أكبر اقتصاد فى العالم .

وقالت الصحيفة : إن هذا التعافى لم تشترك فيه الشركات الصناعية فى اقتصادات أخرى كبيرة، حيث استمر النشاط فى الانكماش وإن كان بمعدل أبطأ .

وقد سجل مؤشر جى بى مورجان العالمى لمديرى المشتريات التصنيعية وهو عبارة عن مجموعة من المسوح الصناعية فى دول بأنحاء العالم 48.9 نقطة فى شهر سبتمبر، وهو ما يعد أكثر قليلاً من أدنى مستوى له خلال ثلاث سنوات، والذى سجله فى شهر أغسطس الماضى بمقدار 48.1 نقطة، ولكن مازال أقل من مستوى 50 نقطة الذى يفصل الانكماش عن النمو .

وقال كريس ويليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى مؤسسة «ماركيت » التى تجمع المسوح الصناعية، إن أمريكا الشمالية تعتبر معزولة إلى حد ما عن المصدرين الرئيسيين لضعف الاقتصاد العالمى، نتيجة أزمة منطقة اليورو وتباطؤ اقتصاد الصين، مشيراً إلى أن أى نمو يتحقق حالياً يقتصر على أمريكا الشمالية والأسواق الناشئة غير الآسيوية .

وذكر معهد إدارة العرض مؤخراً أن مؤشر الصناعة الأمريكية ارتفع إلى 51.5 نقطة، وهو ما يعد أول زيادة منذ شهر مايو الماضى .

وأشارت الصحيفة إلى أن الانهيار الذى حدث فى مسح شهر أغسطس كان متفائلاً بشكل نسبى، فقد ارتفع مقياس أوامر الطلبات الجديدة الذى يدل على الطلب فى المستقبل إلى 52.3 نقطة من 47.1 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الإنتاج بمقدار 2.3 نقطة كما زاد مقياس التوظيف بمقدار 3.1 نقطة .

فيما زادت أوامر التصدير بمقدار 1.5 نقطة، مما يعنى أن معظم الدعم كان محلياً، وهو الأمر الذى دفع المحللين إلى القول بأن ذلك سبباً يدعو إلى التحلى بالحذر . وعلى النقيض، استقر النشاط الصناعى الصينى فى شهر سبتمبر الحالى، ولكن عند مستوى ضعيف مما جعل المحللين يرجحون أن ذلك قد يحفز الحكومة على فعل المزيد لدعم الاقتصاد .

وقالت الصحيفة البريطانية إن المسح الدال على الركود، أكد أن الاقتصاد الصينى من المرجح أن يشهد تباطؤاً مرة أخرى فى الربع الثالث من العام الحالى، متأثراً بهبوط الاستثمارات الخاصة وتراجع قطاع الصادرات، وأن النمو الصينى قد تباطأ بالفعل على مدى ستة أرباع سنوية متتالية وهو الآن يواجه خطر الهبوط إلى أقل من معدل %7.5 الذى حددته الحكومة كهدف لها للعام الحالى .

وقال ليو ليجانج، الخبير الاقتصادى لدى «ايه إن زد » إن السياسات المطبقة حتى الآن فشلت فى وقف حدوث تباطؤ اقتصادى دورى، ورغم مضى ما يقرب من ثلاثة شهور منذ أن قام البنك المركزى الصينى بآخر تخفيض لأسعار الفائدة، وإعلان المسئولين الحكوميين عن خطط استثمارية كبرى، إلا أنهم لم يتخذوا بعد خطوات محددة لضمان أن التمويل الضرورى لها فى مكانه الصحيح .

وقال ليو إن تطبيق سياسة التخفيف النقدى والمالى قد يتم الإسراع فيه فى أعقاب «مؤتمر الحزب الشيوعى فى الشهر المقبل » ، للحفاظ على الاستقرار الاجتماعى والتحول السياسى المستقر . وأضافت الصحيفة أن مؤشر مديرى المشتريات لشهر سبتمبر، قد أشار إلى أنه رغم أن الاقتصاد لا يزال يعانى ركوداً لكنه لم يعد يتجه لمزيد من التدهور، فقد زادت أوامر الطلبات الجديدة إلى 49.8 نقطة من 48.7 نقطة فى شهر أغسطس الماضى، ويرجع السبب فى ذلك جزئياً إلى الزيادة فى المؤشر الفرعى لأوامر طلبات التصدير إلى 48.8 نقطة من 46.6 نقطة، مما يدل على تحسن طفيف فى الطلب الخارجى .

وقالت الصحيفة إن هناك نمطاً مماثلاً فى منطقة اليورو، حيث ارتفع المؤشر قليلاً، ولكن استمر فى الإشارة إلى نشاط متقلص على مدى أربعة عشر شهراً متوالية .

وقد زاد الوضع سوءاً فى فرنسا بشكل دراماتيكى، حيث شهد مؤشر مديرى المشتريات أحد أكبر الانخفاضات على مدى أربعة عشر عاماً، هى عمر هذا الموشر، عندما هبط إلى 42.7 نقطة فى شهر سبتمبر الحالى من 46.0 نقطة فى شهر أغسطس، إلى أن وصل إلى أقل مستوياته منذ شهر أبريل من عام 2009.

وقد أظهرت بيانات منفصلة نشرت مؤخراً أن معدل البطالة فى منطقة اليورو بقيت فى مستوى قياسى منخفض فى شهر أغسطس، مما أضاف مزيداً من الضغوط على البنك المركزى الأوروبى لخفض أسعار الفائدة فى محاولة لتسهيل الاقراض وتحفيز الأعمال فى أنحاء التكتل الذى يعانى أزمة الديون .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة