أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تعطيل مشروعات البنية التحتية فى منطقة اليورو يهدد ميزتها التنافسية


إعداد- أيمن عزام

يحذر مراقبون من مخاطر التدابير التقشفية وتسببها فى الاضرار بالبنية التحتية فى دول منطقة اليورو على المدى البعيد، وبينما تتجه جميع دول العالم لتحسين بنيتها التحتية و تخصيص المزيد من الأموال لتطويرها، فإن إقبال دول منطقة اليورو على تقليص الانفاق يهدد بفقدان مزاياها التنافسية.

ذكرت وكالة «رويترز» فى تقرير لها نقلاً عن شركة ماركت لاين البحثية، أن انفاق الدول الأوروبية على البنية التحتية لم يتجاوز %1.5 العام الماضى ليصل إلى 741 مليار دولار، بينما بلغ المتوسط العالمى مستوى %4.5 و%7.1 فى منطقة الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادى.

وتشير التوقعات إلى أن الانفاق فى أوروبا سيرتفع بشكل طفيف خلال السنوات الأربع المقبلة ليصل إلى %4.3 بحلول 2016، وسيتخلف بذلك عن معدلات الانفاق العالمية، بينما سيتراجع الانفاق بشكل أكبر فى الولايات المتحدة ليصل إلى %1.8 بحلول 2016.

ويؤكد المديرون التنفيذيون فى الشركات وكذلك مسئولون فى الاتحاد الأوروبى أن منطقة اليورو تواجه بالفعل خطر التخلف عن منافسيها الرئيسيين.

وقال هارولد روجترز، رئيس وحدة الشبكة الأوروبية للنقل التابعة لمفوضية المواصلات التى تستهدف ربط الشبكات الأوروبية للسكك الحديدية والطرق والمطارات، إن المنطقة قد أصبحت متخلفة بالفعل عن العالم.

وتم تقليص الانفاق على البنية التحتية وفقاً لأحدث الميزانيات الأوروبية التى تم الإعلان عنها فى فبراير الماضى، ليصل إلى 29.3 مليار يورو خلال السنوات السبع المقبلة نزولاً من مستوى 50 مليار يورو.

وكان أكبر الاستقطاعات فى الانفاق من نصيب البنية التحتية الرقمية وكذلك تلك الداعمة لشبكة البرودباند لتصل إلى مليار يورو فقط نزولاً من 9.2 مليار يورو.

وتقلصت كذلك الميزانية المخصصة للإنفاق على مشروعات المواصلات الكبرى حتى عام 2020 بنسبة %38 لتصل إلى 13 من 21 مليار يورو، وهو ما أجبر مفوضية المواصلات على وقف العمل فى مشروعات النقل الجوى والطرق التى قد لا تحصل على التمويل المطلوب إلا عبر مصادر تجارية غير مضمونة.

وأضاف روجترز، أن استقطاعات الانفاق بدأت تؤثر بالفعل على البنية التحتية، مما أدى لإلحاق أضرار جسيمة بالوضع التنافسى لأوروبا عالمياً.

وقال روجترز، إن تقليص الميزانيات وتزايد احتمالات ضعف النمو الاقتصادى للتكتل الأوروبى على المدى البعيد يدلل على استحالة تلبية احتياجات الانفاق خلال العقدين المقبلين.

وترى المفوضية الأوروبية أن تحقيق الهدف الاستراتيجى للمفوضية المتمثل فى توفير الوظائف وتعزيز التنافسية والنمو فى السوق الأوروبية الموحدة يتطلب زيادة الانفاق بنحو 1.5 تريليون يورو على البنية التحتية للمواصلات بحلول 2030.

وقال جورجين ثومان، رئيس التكتل الأوروبى، للأعمال يتخذ من بروكسيل مقراً له، إن أوروبا تستحوذ حالياً على أفضل بنية تحتية فى العالم لكنها تتعرض لخطر التقادم فى حالة الامتناع عن إنفاق مليارات الدولارات لتطويرها والمحافظة عليها.

وأضاف أن الدول الأوروبية تتحتم عليها مواصلة التطوير والتحديث وضخ المزيد من الاستثمارات للمحافظة على وضعها التنافسى، خصوصاً أن جميع دول العالم تحرص حالياً على تطبيق خطط تحديث طموحة.

وذكرت شركة ماركت لاين البحثية، أنه على الرغم من أن 12 من 20 أفضل دول العالم من حيث البنية التحتية تنتمى للدول الأوروبية وفقاً لأحدث تصنيف صدر عن المنتدى الاقتصادى العالمى لعامى 2013/2012 فإن الصين ستتمكن بحلول العام الحالى من إنفاق استثمارات أكبر على البنية التحتية للمرة الأولى مقارنة بأوروبا، وذلك رغم أن إنفاقها على الفرد لا يزال يقل كثيراً عما يتم إنفاقه فى الولايات المتحدة واليابان.

وقال بيدرو ريدريجو دى الميدا، مدير دراسات البنية التحتية لدى المنتدى الاقتصادى العالمى، إنه حتى بعد نجاح الاقتصاد الأوروبى فى التعافى بحلول النصف الثانى من العام الحالى وفقاً لتوقعات المراقبين سيظل الإنفاق الأساسى على البنية التحتية متخلفاً عن الاحتياجات ومتطلبات التحديث لسنوات عديدة مقبلة، ومتدنياً كذلك عن المستويات المرتفعة المسجلة فى عامى 2008/2007.

وكشفت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عن وجود توجه استمر طيلة العقد الماضى نحو تقليص الانفاق على البنية التحتية عالمياً، حيث تراجعت نسبته من %9.5 من إجمالى الناتج المحلى فى 1990 ليصل إلى %7 بحلول عام 2005 بسبب ارتفاع تكاليف المعاشات والرعاية الصحية.

وتواجه مشروعات البنية التحتية صعوبة فى توفير التمويل بسبب إحجام صناديق المعاشات والتأمين والبنوك على ضخ استثمارات فى هذه المشروعات، خصوصاً فى أعقاب اندلاع الأزمة المالية الأخيرة بسبب احتياجها قدراً كبيراً من التمويل وعدم تحصيلها العائد المطلوب إلا بعد سنوات طويلة، وكذلك بسبب اشتمالها على مخاطر كبيرة.

وذكرت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية أن عدد مشروعات البنية التحتية التى يلزم تمويلها تراجعت بنسبة %8 فى العام الماضى، وهو أول تراجع يتم تسجيله خلال عقد كامل، بينما تباطأت من ناحية أخرى معدلات القروض التى تم توجيهها لتمويل مشروعات البنية التحتية الأوروبية بنسبة %39 تقريباً لتصل إلى نحو 49 مليار دولار.

وفى ألمانيا التى تسهم بنسبة %15 من إجمالى إنفاق الدول الأوروبية على البنية التحتية تم تخصيص نحو 41.5 مليار يورو لبدء أو استكمال أو إنهاء مشروعات خلال الفترة من 2011 و2015، نزولاً عن إنفاق بقيمة 57 مليار يورو.

وقال متحدث باسم وزارة المواصلات الألمانية، إن الإنفاق يقل عن الاحتياجات الفعلية، مشيراً إلى أن نقص التمويل قد يحول ليصبح السبب وراء توقف العديد من المشروعات التى يتعين البدء فيها فوراً حتى يتسنى توفير الوظائف وتسريع وتيرة النمو الاقتصادى.

وقد يتسبب نقص التمويل فى وقف تنفيذ خطة حفر مجرى مائى بطول 106 كيلومترات تربط نهر السين فى فرنسا ببلجيكا وألمانيا وهولندا، ويعد هذا المشروع واحدا من مشروعات البنية التحتية التى يقدر عددها بنحو 30 مشروعاً، والتى يدعمها الاتحاد الأوروبى بسبب أهميتها الكبرى، لكن فرنسا تشترط تحملها %70 فقط من تكاليف المشروع الذى سيسهم فى تخفيف أعباء النقل عبر هذه البلدان التى تنتقل عبرها بضائع يزيد وزنها على 130 مليون طن سنوياً.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة