أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

أزمة الطاقة تخيم على مصانع الغزل و النيسيج وتهدد الاستثمارات الجديدة


الصاوى أحمد

أعرب عدد من الصناع بقطاع الغزل والنسيج عن مخاوفهم من تأثير أزمة نقص الطاقة التى يعانى منها القطاع حاليًا على استمرار عمل المصانع القائمة بالقطاع أو أى توسعات جديدة خلال الفترة المقبلة، مما يهدد العمل فى ذلك المرفق الحيوى.

وأكدوا أن استمرار أزمة الطاقة فى السوق المحلية حاليًا، وعدم وجود كميات كافية لتشغيل المصانع من جانب وارتفاع تكلفة دعم الطاقة فى الموازنة العامة للدولة والتى تشهد ارتفاعًا كبيرًا فى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات عوامل تؤثر فى أداء القطاع وتزيد من حجم معاناته.

كانت «المال» قد كشفت مؤخرًا عن قرار شركة إيجاس بوقف تلقى طلبات العملاء الصناعيين الراغبين فى التحول للعمل بالغاز بدلاً من الوقود السائل، نظرًا للظروف الحالية التى تشهد نقصًا شديدًا فى كميات الغاز المتاحة للاستهلاك، وتم إرسال القرار لـ12 شركة تعمل فى توصيل الغاز.

ووضع الصناع عددًا من البدائل فى مقدمتها تحمل المصانع الزيادات فى أسعار الطاقة الخاصة بالسولار أو الغاز، فى مقابل توصيل الطاقة إليها أو ضخ الكميات المطلوبة للصناعة وتتحمل الدولة توفير كميات الطاقة فى السوق لتزويد المصانع باحتياجاتها المطلوبة.

وفى البداية أكد محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، صاحب مصنع الصياد بمدينة المحلة الكبرى، أن أزمة الطاقة فى صناعة الملابس والمنسوجات من شقين الأول عدم وجود سيولة مالية لدى الحكومة لدعم الطاقة وارتفاع تكلفتها ما دفع الحكومة للإقدام على رفع الدعم عنها، وأما الشق الثانى فهو عدم توافر الكميات المناسبة للسولار أو الغاز فى السوق المصرية، داعيًا إلى التوسع فى الاستيراد من بعض الدول العربية مثل قطر، والجزائر وغيرهما.

وأضاف الصياد أن إنشاء مصانع جديدة وتوفير جميع عناصر الإنتاج لها، ومن أهمها الطاقة، سواء السولار أو الغاز من شأنه توفير عملة صعبة للدخل القومى بدلاً من الاستيراد من الخارج، داعيًا إلى تشكيل لجان لدراسة مشكلة الطاقة فى مصر لأنها تؤثر بشكل كبير علي الصناعة المصرية والاهتمام، بزيادة استكشافات الغاز لتوفير الطاقة للسوق وأيضًا الاهتمام بالطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع الرياح أو الطاقة الشمسية أو غيرهما.

وشدد الصياد على ضرورة الاهتمام بالمنظومة الاستثمارية فى السوق المصرية من خلال تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى فى الشارع المصرى، وتشجيع الاستثمارات من خلال تقديم الحوافز لرجال الأعمال وغيرها من خلال العديد من التشريعات والقوانين الاقتصادية المتطورة فى السوق.

ونوه الصياد إلى ارتفاع تكلفة النقل خلال الفترة الماضية بنسبة %35 بسبب أزمة نقص الطاقة من السولار والبنزين، والتى خيمت على جميع وسائل نقل البضائع، فضلاً عن رفعها لتكلفة «النولون» حاليًا، بالإضافة إلى انهيار عنصر الزمن والتوقيت فى توصيل الشحنات التصديرية فى موعدها المقرر.

ومن جانبه أكد أحمد شعراوى، عضو غرفة الصناعات النسيجية، أحد مستثمرى المحلة أن قرار الحكومة الأخير بعدم توصيل الغاز للمصانع الجديدة من شأنه توقف التوسع فى الصناعة فى السوق المحلية، لافتًا إلى أن أى دراسات جدوى لأى مشروع يتطلب من خلاله توفير بدائل الطاقة بأسعار مناسبة وهو ما لم يتحقق حاليًا.

وأشار شعراوى إلى أن عدم توصيل الغاز إلى المصانع من شأنه تقليص وزيادة العجز فى الموازنة العامة للدولة، لأن تكلفة التوصيل تصل إلى 1.5 مليون جنيه لكل مصنع وأن هذا القرار غير مدروس، مؤكدًا أن المصانع القائمة تواجه صعوبة كبيرة فى تدبير احتياجاتها من السولار مثل الكثير من القطاعات الأخرى.

وكشف شعراوى عن أنه حتى بعد الانتهاء من الحصول على التراخيص من وزارة البترول بعد إقامة المشروع فمن الممكن أن يتم التوقف فى إمداد المصنع بالغاز أو السولار، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة انهيارًا كبيرًا فى الكثير من القطاعات الصناعية، بسبب عدم وجود بدائل طاقة كافية لتشغيل المصانع.

ووصف شعراوى سياسة الحكومة مع ملف الطاقة بأنه عشوائى، مقترحًا توفير كميات إضافية من الغاز أو السولار بالاستيراد من قطر أو الجزائر أو غيرهما من الدول الأخرى، وإيجاد حلول لأزمة الطاقة المتفاقمة، مشيرًا إلى أن جميع عناصر الإنتاج يمكن تدبيرها من خلال الاستيراد باستثناء الطاقة التى يجب على الدولة أن تتولى تدبيرها لضمان مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة فى القطاع، مع استمرار عمل المصانع والحيلولة دون إغلاقها وفق ما هو متوقع.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة