اقتصاد وأسواق

"الصناعات الهندسية" تنتقد مخالفة الجهات الحكومية لقرارات تفضيل المنتج المحلي وقانون المناقصات


كتب – محمد ريحان

انتقدت شركات الصناعات الهندسية استمرار مخالفة الجهات الحكومية لقانون المخالفات والمزايدت وقرارت تفضيل المنتج المحلي في المناقصات والمزايدات التي يتم طرحها علي مستوي الجهات الحكومية.

 
 حمدي عبد العزيز
وقال المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، ان الحكومة اصدرت نحو 11 قرارا منذ عام 2000 وحتي الان لدعم المنتج المحلي وتفضيله في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية ،الا أن الجهات والمؤسسات الحكومية تتجاهل هذه القرارت ولاتلتزم بها .

جاء ذلك  خلال الاجتماع  الذي عقدته الغرفة اليوم مع ممثلي ھیئة الخدمات الحكومیة اوالتي تشرف على التابعة لوزارة المالية والتي تشرف علي تنفیذ والتزام الجھات الحكومة بتعلیمات و قرارات رئيس الوزراء الخاصة بتفضيل المنتج المحلي، وذلك لمناقشة المشاكل والمعوقات التي تعترض الشركات المصریة عند الدخول في المناقصات والمزایدات الحكومیة.

وطالب بضرورة اقرار عقوبات علي الجهات التي تخالف قرارات مجلس الوزارء وأخرها القرار رقم 736 لسنة 2012 والخاص بتشجيع شراء المنتج المحلي لمساندته نهوض به وتمكين المصانع المحلية علي مواصلة الانتاج لاسيما في ظل حالة الكساد المسيطرة علي السوق الملحية.

واقترح ضرورة تحويل هذا القرار الي قانون بما يسمح بتطبيق العقوبات علي اية جهت حكومية تخالف تفضيل المنتج المحلي.
وكشف عبد العزيز ان الضغوط والمطالب المستمرة من جانب الشركات المحلية أدت الي استجابة وزارة الصناعة الي تشكيل لجنة " متابعة تنفیذ قرار رئیس الوزراء" برئاسة المهندس محمد سلام، وتتولي اللجنة بحث اي مشكلات خاصة بالشركات، مؤكدا على ضرورة وجود ممثلين لباقي الوزارات الأخرى المرتبطة بالقطاع الصناعي بما يحقق التكامل بين كافة الأطراف.

وقال محمد الشبراوي نائب رئس غرفة صناعة الاخشاب ان الجهات الحكومية ترفض بعض شراء بعض المنتجات المحلية في المناقصات التي تطرحها ،وتفضل شراء منتج اجنبي رغم وجود منتج محلي عالي الجودة ومطابق للمواصفات ،لافتا الي أن هذا الامر يصب في دعم العمالة الاجنبية علي حساب العامالة المصرية.

وأشار الي أن البنك الاهلي قام مؤخرا بترسية مناقصة علي شركة تركية تعمل في مجال الاثاث بقيمة 20 مليون جنيه رغم وجود العديد من الشركات المحلية داخل المناقصة

وانتقد  محمد سالم رئيس شعبة الاجهزة الالكترونية بغرفة صناعة تكنلوجيا المعلومات باتحاد الصناعات، تعسف الجهات الحكومية في المواصفات التي تطرحها في كراسات الشروط لاقصاء المنتج المحلي وشراء المنتجات الاجنبية ،لافتا الي هذه الجهات لاتقوم اطلاقا بتطبيق البنود الموجودة داخل المناقصات والتي تصب في صالح المورد،
واقترح تشكيل جهة غير حكومية أو تتبع المحكمة الاقتصادية او الجهاز المركزي للمحاسبات بحيث تلجأ اليها الشركات للاستفسار أو الشكوى بما يضمن صالح الصناعة الوطنية والعمالة وعدم تشريدها.

وقال محمد سمير، منسق مشروع "بوابة المشتريات الالكترونية" بوزارة الدولة للتنمية الادارية، أن هذا المشروع تم تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الدولة للتنمية الادارية والهيئة العامة للخدمات الحكومية والتي تضم عدد من الادارات التي تعمل جميعها على التنظيم والاشراف على ما يتم من تعاقدات.

واوضح ان هذا المشروع يعد حلقة الوصل بين أطراف العمليات الشرائية من موردين ومقاولين ومقدمي الخدمات والاستشاريين والجهات الحكومية ، مشيرا الي مساهمة المشروع في زيادة فرص القطاع الخاص للاستفادة مما تطرحه الدولة من العمليات الشرائية، حيث يتم نشرها بأنواعها المختلفة دون مقابل أو دفع أي مصاريف.

وأكد  أحمد كمال، مدير المشروع بالوزارة، أن المشروع الالكتروني وضع آليات ميسرة لتسجيل المتعاملين مع الحكومية في المشتريات الكترونيا، كما يحتوي على سجل بكافة البيانات والمعلومات لهؤلاء المتعاملين، لافتا الى تسجيل 82% من الجهات الحكومية على بوابة المشروعات الالكترونية جيث تصل حاليا الي نحو 700 جهة حكومية

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة