أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ممدوح عمر : التعديلات الضريبية تهدف لمواجهة ثغرات التهرب الضريبى


أ ش أ:

يواصل مجلس الشورى اليوم وغدا مناقشته لمشروع قانون التعديلات الضريبية على القانونين رقم 92 لسنة 1995 ورقم 101 لسنة 2013، والتي بدأت مطلع الأسبوع الحالي.

 
ممدوح عمر
وقال ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب إن التعديلات الخاصة بالقانون 92 لسنة 1995 تهدف في معظمها إلى مواجهة ثغرات التهرب الضريبي التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون كاستغلال الإعفاء الضريبي الممنوح لأصحاب المهن الحرة لمدة 3 سنوات عقب التخرج، وعام واحد إذا بدأوا العمل بعد 15 عاما من التخرج، حيث لاحظت مصلحة الضرائب إسناد بعض المكاتب المهنية عمليات بقيم كبيرة لحديثي التخرج للتهرب من أداء ضريبة الدخل عنها.

وأوضح عمر، في تصريح له اليوم، أن هذا التحايل تحول لظاهرة في الفترة الأخيرة، وهو ما قد يضيع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة إذا استمرت دون مواجهة.

وأضاف أن التعديلات ستغلق هذه الثغرة بوضعها حد أقصى للاستفادة من الإعفاء الضريبي للخريجين قيمته 50 ألف جنيه سنويا، وإذا زاد الدخل عن هذا يخضع مبلغ الزيادة للضريبة، وبالتأكيد هذا لا يشكل أي عبء ضريبي على مزاولي المهن الحرة في بداية حياتهم.

وأكد أن المستهدف من هذه التعديلات أصحاب الدخول الكبيرة أو الأشخاص الذين يسيئون استغلال نصوص القانون للتخلص من العبء الضريبي، لافتا إلى أن تعديلات قانون 101 تنصب على موعد سريان القانون، بحيث يبدأ فور موافقة مجلس الشورى على هذه التعديلات المقترحة.

وأشار إلى أن التعديلات تضمنت أيضا وضع نص عام لمكافحة عمليات التجنب الضريبي، بما يعرف بأسلوب التخطيط الضريبي باستغلال ثغرات نصوص القانون في تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيل سدادها، حيث سمح للإدارة الضريبية بإعادة تكييف أي اتفاق أو عملية أو اتفاق يقوم بها الممول ويكون الغرض الرئيسي تخفيض الضريبة أو التخلص منها أو الإعفاء منها أو تأجيلها وقد تضمنت هذه المادة ضمانة هامة للممول ضد تعسف الإدارة الضريبية بحيث يقع على مصلحة الضرائب عبء إثبات أن هناك تخطيطا ضريبيا وعلى الممول إيضاح أنه لم يكن أمامه سوى اتخاذ هذه الإجراءات.

وقال عمر إن القانون 101 سحب إحدى المزايا المهمة التي كان يتمتع بها المستثمر، وهي تأجيل سداد الضريبة الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشركات، في تجاهل للبعد الاقتصادي لهذه الميزة ولذا فإن التعديلات الجديدة تعيد العمل بهذه الميزة، مع وضع ضمانة لعدم استغلالها من خلال اشتراط الحصول على هذا الحافز ألا يكون أحد أطراف عملية تغيير الشكل القانوني شخص غير مقيم بمصر أو ألا يتم التصرف في كامل الأسهم التي يحصل عليها الممول نتيجة تغيير الشكل القانوني لمدة 3 سنوات.

وأضاف أن التعديلات أيضا تضمنت تيسيرا لصغار المنتجين بالنسبة لعقوباتعدم إصدار فواتير فطبقا للقانون الحالي هناك عقوبتين على ذات الفعل عقوبة باعتبارها جريمة تهرب طبقا للمادة 133 من القانون وأخرى باعتبارها مخالفة طبقا للمادة 135 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ولذا تم إلغاء عقوبة جريمة التهرب الواردة بالمادة 133 واعتبارها مخالفة طبقا لحكم المادة 135 من القانون.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس قطاعي المناطق الضريبية ورد الضريبة إن التعديلات المقترحة أعادت أيضا الإعفاء الضريبي للجمعيات الأهلية والمنظمات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 بالإضافة إلى الجهات التي لا تهدف للربح في حدود نشاطها العلمي أو الثقافي أو الاجتماعي، إلى جانب زيادة الإعفاء الشخصي لموظفي للدولة سواء كان حكومي أو خاص أو عام وارتفع من 4 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، مما يعني أن الإعفاء للموظفين بالجهاز الإداري للدولة سيصبح 12 ألف جنيه .

وبالنسبة لتعاملات البورصة، أوضح عبد القادر أن التعديلات تفرض ضريبة على توزيعات الأسهم روعى فيها خضوع الشخص غير المقيم بمصر للضريبة، حيث يتنازل القانون الحالي عن هذه الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية باعتبار أن الإعفاء لا يعود للمستثمر وإنما يعود لخزانة الدولة المقيم بها.

وأشار إلى إخضاع الشخص الطبيعي المقيم في مصر للضريبة، وذلك دون الشخص الاعتباري لتجنب الإزدواج الضريبي إذا كان المستفيد من هذه التوزيعات شخص اعتباري، كما تضمنت هذه المادة إعفاء توزيعات الأسهم المجانية من الضريبة لتشجيع إعادة استثمار الأرباح، بالإضافة إلى عدم خضوع توزيعات الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة لهذه الضريبة.

ولفت إلى أن هذه المادة تضمنت سعرين للضريبة سعر للاستثمار المباشر أي التي تزيد فيه نسبة المساهمة في رأس مال الشركة عن 20% فإن سعر الضريبة يبلغ 5% فقط أما إذا كانت نسبة المساهمة أقل من 20% يرتفع سعر الضريبة إلى 10%.

وفيما يتعلق بالموظفين أو الخبراء الأجانب غير المقيمين الذين يحصلون على مرتبات وأجور على أداء أعمالهم في مصر، قال إنه نظرا لأن القانون 1991 تضمن تمييزا في المعاملة الضريبية لصالح غير المقيم في مواجهة المقيم مما يعد تنازلا عن الضريبة لصالح خزانة دولة أجنبية فقد تضمنت التعديلات المقترحة نصا لتحقيق المعاملة الضريبية العادلة للمقيم وغير المقيم مما يسهم في الحفاظ على الحصيلة الضريبية وهذا لا يؤثر على استقدام الخبراء لأن في جميع الأحوال الخبير سيقوم بدفع الضريبة سواء في مصر أو في الخارج .

وأضاف عبد القادر أن التعديلات تضمنت أيضا نصا للعفو الضريبي لتشجيع الممولين بالقطاع غير الرسمي على الانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي، حيث تم النص على منح الممولين بالقطاع غير الرسمي مهلة 18 شهرا عقب إصدار التعديلات المقترحة لإخطار مصلحة الضرائب وفتح ملف ضريبي، فإذا تم هذا خلال هذه المهلة فسيتم محاسبتهم ضريبيا سواء ضرائب دخل أو مبيعات من تاريخ تقديم هذا الإخطار، بحيث يتم إعفاؤه من سداد أي ضرائب أو رسوم عن السنوات السابقة تماما.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة