أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

انخفاض الأسعار وارتفاع التكاليف يهبطان بأرباح مصر للأسمنت - قنا للهبوط %27.9


أحمد الشاذلي
  
كشفت نتائج أعمال شركة مصر للأسمنت - قنا عن تراجع صافي الأرباح خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة %27.9 لتصل إلي 73.944 مليون جنيه، مقارنة بـ102.496 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي. من جانبه أرجع مصدر مسئول بشركة مصر للأسمنت - قنا انخفاض صافي أرباح الشركة خلال الربع الأول من عام 2011 بنسبة %27.9 لتبلغ 73.944 مليون جنيه، إلي عدة أسباب علي رأسها انخفاض متوسط أسعار بيع الطن بنحو 50 جنيهاً لتصل إلي 450 جنيهاً، بالإضافة إلي تراجع متوسط المبيعات اليومية لتتراوح بين 4000 و5000 طن بدلاً من نحو 7000 طن، مرجعاً ذلك إلي انخفاض الطلب نتيجة تأثر حركة البناء والتشييد بالأوضاع غير المستقرة بالبلاد.
 
وانخفضت إيرادات الشركة الأشهر الثلاثة الأولي من العام الحالي، بنسبة %1.88 لتصل إلي 192.380 مليون جنيه، مقابل 196.066 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما ارتفعت تكلفة المبيعات لتبلغ 122.251 مليون جنيه، مقارنة بـ105.697 مليون جنيه بنسبة زيادة %15.66.

 
ولفت المصدر إلي أن ارتفاع التكاليف بنسبة %15.66 بالرغم من انخفاض المبيعات بـ%1.88خلال الربع الأول من العام الحالي يرجع إلي زيادة أسعار الطاقة، علاوة علي ارتفاع تكاليف النقل، فضلاً عن دفع الشركة حوافز لموزعيها.

 
وأشار إلي أن السبب الرئيسي في انخفاض مصروفات الشركة الإدارية، والعمومية خلال الشهور الثلاثة الأولي من عام 2012 بنسبة %8.91 لتصل إلي 3.833 مليون جنيه، مقابل 4.208 مليون جنيه خلال الفترة المناظرة من العام الماضي، يكمن في الاستغناء عن نحو 20 مستشاراً بالعديد من قطاعات الشركة، علاوة علي نجاحها في ضغط النفقات المختلفة.

 
وقال المصدر إن تراجع فوائد »مصر للأسمنت« الدائنة خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل %66.2 لتصل إلي 3.347 مليون جنيه، جاء نتيجة انخفاض قيمة ودائعها بعد قيامها بصرف توزيعات أرباح خلال العام الماضي مرتين.

 
وأكد أن تراجع صافي أرباح استثمارات الشركة خلال الشهور الثلاثة الأولي من عام 2012 بنسبة %66.8 لتبلغ 975 ألف جنيه، مقابل 2.937 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، جاء بسبب تكبد شركة أسيك للخرسانة الجاهزة إحدي الشركات الشقيقة لـ»مصر للأسمنت« خسائر خلال الفترة محل القياس.

 
وألمح المصدر إلي أن انخفاض ارباح فروق العملة خلال الربع الأول من العام الحالي بمعدل %92.22 لتبلغ 384 ألف جنيه، مقارنة بـ4.933 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من 2011، يرجع إلي الاستقرار النسبي في أسعار الدولار، في حين استفادت الشركة من ارتفاعه بنحو 25 قرشاً خلال الفترة المقارنة.

 
وأوضح أن ارتفاع الإيرادات الأخري لمصر للأسمنت قنا خلال الأشهر الثلاثة الأولي من عام 2012 لتصل إلي 4.366 مليون جنيه، مقابل 25 ألف جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، يرجع إلي الحصول علي فوائض مالية ناتجة عن تخفيض حصة مساهمة الشركة بشركة العربية الوطنية للأسمنت من %15 إلي %13.

 
مشروعات البنية التحتية توفر نموًا مطردًا للاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقارة السمراء

 
بدأت فعاليات المنتدي الاقتصادي العالمي لأفريقيا والذي تستضيفه العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 11 مايو 2012، ويشهد مشاركة واسعة من كبري المؤسسات الاستثمارية وأبرز مستثمري الأسواق الناشئة حول العالم.

 
وخلال كلمته في إحدي جلسات المؤتمر النقاشية تحت عنوان »تسريع وتيرة استثمارات البنية التحتية«، قال أحمد هيكل، مؤسس، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا وتبلغ قيمة استثماراتها 9.5 مليار دولار أمريكي، »إن التركيز المتزايد علي فتح باب الاستثمار في قطاع البنية التحتية للقطاع الخاص يعزز النمو الاقتصادي لأفريقيا ويجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة«، موضحاً: »أن القارة الإفريقية تقف في المكان الذي كانت فيه الصين منذ ثلاثين عاماً. إلا أن عدد المستهلكين بقارة أفريقيا يصل إلي مليار شخص، فضلاً عن تميز القارة السمراء بتركيبة سكانية مختلفة وموارد طبيعية وفيرة. كما أكد هيكل أن نظم الحكم في أفريقيا لعبت دور المحفز للتغيير الإيجابي لمصلحة المستثمر«.

 
وأضاف هيكل: »إن معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا يبقي ضئيلاً بنسبة %4.35 من معدلها حول العالم، فاستثمارات البنية التحتية مهمة جداً لدعم القارة أكبر مركز للقوي العاملة بحلول عام 2040 مع الزيادة المطردة خلال الأعوام المقبلة، ولقد أوضح رجال الاقتصاد أن استثمارات البنية التحتية ساهمت في زيادة معدلات النمو السنوية بأكثر من %13 في أفريقيا خلال الثلاثين عاماً الأخيرة، مما ساعد علي جذب استثمارات أجنبية وفرت 1.6 مليون فرصة عمل جديدة في القارة..

 
وأوضح أحمد هيكل أن معدل الإنفاق الحكومي علي قطاع البنية التحتية بأفريقيا لا يتجاوز 45 مليار دولار سنويا في الوقت الراهن، وذلك في مقابل الاحتياجات الفعلية للقطاع والتي تفوق 93 مليار دولار كل عام. فدعم استثمارات القطاع الخاص في قطاع البنية التحتية ييسر عمليات التجارة والنقل عبر الحدود، ويخلق أسواق طاقة متكاملة عبر تجمع القوي الإقليمية، ويدعم إدارة موارد المياه الإقليمية، ويعزز النمو الاقتصادي للقارة السمراء.

 
إن نقص الاستثمار في البنية التحتية للطرق في جميع أنحاء القارة الأفريقية يؤدي إلي ارتفاع تكاليف المواصلات والنقل أكثر من أي مكان آخر في العالم، ونتيجة لذلك، فإن تكلفة النقل البري تساوي %50 من سعر بيع السلع في البلدان غير الساحلية مثل أوغندا ورواندا وملاوي، وقد أدركت القلعة أهمية كفاءة شبكة السكك الحديدية في الوقت المناسب، مما ساهم في تخفيض تكاليف النقل في شرق أفريقيا بنسبة تصل إلي  %35نتيجة زيادة الكفاءة التشغيلية للشحن عن طريق السكك الحديدية.

 
وأشار هيكل إلي أن تأثير هذه الفجوة يظهر واضحًا في مختلف أنحاء القارة، حيث يوجد مئات الملايين من الأفراد والشركات والأنشطة التجارية الذين لا تتوافر لهم احتياجاتهم من الكهرباء، كما أن شبكات الطرق والسكك الحديدة والموانئ ليست مترابطة بالقدر الكافي، مما يجعلها أصولاً متناثرة غير قادرة علي الاندماج في شبكة إقليمية قوية، فضلاً عن ضعف حركة التجارة البينية، التي لا تتجاوز %9 من إجمالي النشاط التجاري في أفريقيا مقارنة مع %50 تقريبًا في الأسواق الناشئة بآسيا، وذلك بالإضافة إلي عدم وصول الصادرات الأفريقية إلي المستوي المطلوب حتي الآن.

 
وعلي الرغم من تعدد التحديات التي تواجه مساعي النمو بالمنطقة، أوضح هيكل أن قارة أفريقيا تضم ستا من الأسواق العشر الأسرع نموًا حول العالم خلال السنوات العشر المنتهية في 2010 وهناك توقعات بأن تضم القارة سبعة من الاقتصادات العشرة الأسرع نموًا خلال الفترة من 2011 إلي 2015، وكما جاء في تقرير مؤسسة التمويل الدولية، فإن القارة الأفريقية تضم 21 دولة أفريقية تعتبر وجهة جذابة لأنشطة الاستثمار المباشر في عام 2011 مقابل دولة واحدة فقط خلال العقد الماضي وهي جنوب أفريقيا.

 
وأكد هيكل أن استثمارات شركة القلعة تتنوع أهدافها لإيجاد حلول عملية لأبرز التحديات المعاصرة، فمن هذه الاستثمارات ما يعمل علي إعادة تأهيل شبكة السكك الحديدية الوطنية في كينيا وأوغندا، ومنها ما يسعي للحد من اعتماد مصر علي واردات السولار ومنع انبعاث قرابة 180 ألف طن سنوياً من مادة ثاني أكسيد الكبريت، ومنها ما يساهم في تخفيف الحمل عن الطرق البرية وخفض الانبعاثات المتسببة في ظاهرة الاحتباس الحراري عبر تشجيع مشروعات النقل النهري والسكك الحديدية، وذلك سعيا للربط بين ميناء الإسكندرية علي البحر الأبيض المتوسط وميناء مومباسا علي المحيط الهندي، وغيرها من الاستثمارات التي تدعم برامج الأمن الغذائي في السودان وجنوب السودان، وتقوم بتوصيل الغاز الطبيعي والكهرباء إلي المنشآت السكنية والصناعية علي حد سواء، وتحويل المخلفات الصلبة إلي وقود صناعي، وهناك المزيد من الأمثلة الحية لقدرة الاستثمار المباشر علي تحفيز النمو والمساعدة في تحقيق آمال وتطلعات أكثر من مليار مواطن أفريقي.

 
جدير بالذكر أن شركة القلعة قد نجحت في جذب استثمارات رأسمالية وقروض جديدة بلغت قيمتها ثلاثة أرباع مليار دولار تقريبًا لدعم 19 شركة تابعة، ويمثل نصيب الأسد منها المؤسسات الاستثمارية الدولية التي تتطلع للمشاركة في مشروعات البنية التحتية في القارة الأفريقية، ومن بينها توفير استثمارات رأسمالية وقروض بقيمة 234 مليون دولار لصالح شركة ريفت فالي، وهي شبكة السكك الحديدية الوطنية بكينيا وأوغندا، فضلاً عن الاستثمارات لصالح شركة نايل لوجيستيكس والشركة المصرية للتكرير وشركة توازن العاملة في قطاع تدوير المخلفات الزراعية والصلبة.

 
هذا وقد ساهمت استثمارات القلعة علي مرحلتين في شركة ريفت فالي خلال عام 2011 في وضع كينيا بمرتبة الصدارة في تصنيف مؤسسة Deloitte لأكثر الوجهات الجذابة لأنشطة الاستثمار المباشر في شرق أفريقيا.

 
واختتم مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة كلمته، مؤكداُ ان تطبيق نموذج استثماري تحت قيادة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية يطرح فرصة فريدة لحكومات المنطقة عبر تمكينها من إعادة تأهيل وتطوير الأصول الحالية وإقامة المشروعات الجديدة.

 
كما تجدر الإشارة إلي أنه للعام الرابع علي التوالي، حصلت شركة القلعة علي لقب أكبر شركة استثمار مباشر في أفريقيا من مؤسسة برايفت إكويتي إنترناشيونال، وذلك ضمن تصنيف PEI 300 الذي يعد أكبر تصنيف سنوي لأنشطة وشركات الاستثمار المباشر حول العالم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة