أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الأوساط العقارية ترحب بـ«الوساطة والتوفيق».. وتطالب الجهة الإدارية بتعظيم دورها فى حل المنازعات


محمود إدريس

قال المستشار منير توفيق، مدير الشئون القانونية بالاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن القانون أتاح لشركات المقاولات اللجوء إلى التحكيم وليس الوساطة، موضحًا أن هناك اختلافًا بين الأداتين فالوساطة تعد مرحلة متطورة ومتقدمة عن التحكيم، ويتم خلالها إنهاء جميع المنازعات بين المقاول والأطراف الأخرى عن طريق التراضى بين الطرفين.

 
أما بالنسبة للتحكيم فقد نصت القوانين المنظمة لمهنة التشييد والبناء على أنه إجراء اختيارى وليس وجوبيًا ويستلزم موافقة طرفى النزاع على اللجوء إليه وتقبل نتيجة لجنة التحكيم.

وأشار توفيق إلى أن كلا من التحكيم والوساطة يعدان أفضل من القضاء لما يوفرانه من وقت ومجهود وتكاليف، فمن الممكن أن ينتهى أى نزاع عن طريق الوساطة أو التحكيم خلال أسابيع أو أيام معدودة على العكس من اللجوء للقضاء، والذى قد يستغرق أكثر من عام.

وأشار المستشار القانونى إلى أن العديد من الجهات بدأت تدرك أهمية لجان التحكيم لذا شرع بعضها فى تأسيسها ومنها اتحاد المقاولين ونقابة المهندسين ومركز تحكيم عين شمس ومركز تحكيم القاهرة، لافتًا إلى أن لجان التوفيق والتحكيم بالاتحاد قد شرعت فى العمل على عدد من الحالات بين المقاولين وبعضهم البعض.

وفى السياق نفسه قال أحد رؤساء مراكز التحكيم والوساطة، إن العديد من دول العالم أضحت تتبع أسلوب الوساطة والتحكيم بدلاً من اللجوء إلى القضاء الإدارى، على الرغم من سرعة فصله فى قضايا النزاع حال ارتباطه باستثمارات لإدراكهم التام مدى الأهمية السوقية للأموال، والآثار السلبية التى تنتج عن تأخر الحصول على المستحقات المالية حتى إذا ما تمت إضافة الفوائد البنكية المقررة عليها.

وأضاف أنه نتيجة انتشار هذه الثقافة خلت ساحات القضاء من النزاعات الهندسية أو التعاقدية سواء فى سوق الاستثمار العقارى أو فى سوق المقاولات، علاوة على ظهور العديد من الوسائل البديلة، على رأسها لجان مراجعة المطالبات والتى تتم العودة بموجبها لبنود العقد وغالبًا ما تكون المشكلة فى افتقار بعض البنود للوضوح واحتمالها أكثر من تفسير ومن ثم يتم الانتقال للوسيلة الأبرز الثانية وهى الوساطة والتوفيق «Mediation and coccilitaion »، والتى يتجه فيها الطرفان لتقديم بعض التنازلات مقابل إنهاء النزاع تمامًا وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، ولكن يعيب اللجوء لهذا الخيار أن الحكم الذى يتم الوصول له غير ملزم قانونيًا مما يدفع الأطراف لتصعيد الأمر حال عدم الرضا عن نتيجة الوسائل البديلة، على العكس من الحكم القضائى الذى تقل معه وسائل التهرب من التنفيذ ومحدوديتها مثل النقض والاستئناف.

وحذر المصدر من وجود بعض الأشخاص غير المؤهلين للعمل فى مجال التحكيم والوساطة بما ينتج بعض القرارات غير المرضية للطرفين وينتج عنها انطباع سيئ عن أسلوب الوساطة والتحكيم فى حل المنازعات، موضحًا أنه يتوجب على من يعمل بمهنة التحكيم أو الوساطة أن يكون ملمًا بالقانون المدنى والقانون التجارى والدولى خاصة فيما يختص بعقود الفيديك فى حالة المقاولات، وعقود تملك الأراضى بالنسبة للاستثمار العقارى.

وألمح المستشار إلى أن الأتعاب الخاصة بالعاملين فى مجال الوساطة والتوفيق تكون بالاتفاق مع طرفى النزاع، وفى الأغلب تكون النصف إلى النصف، مستبعدًا وجود أى شبهات فساد، خاصة أن الطرفين يكونان فى حال نزاع والنتيجة النهائية غير ملزمة التطبيق إلا بعد التوقيع عليها من الطرفين، وفى حال شك أحد طرفى النزاع أنه قدم تنازلات أكثر من الطرف الثانى سيرفض التوقيع على نتيجة لجنة الوساطة.

ومن جانبه قال الدكتور شريف يسرى، رئيس مجلس إدارة شركة شريف الهجان وشركاه لإدارة العقود والتحكيم وفض المنازعات إن هناك نوعين رئيسيين من العقود سواء فى قطاع الاستثمار العقارى أو قطاع المقاولات، موضحًا أن هناك عقودًا مدنية كأن يشترى شخص أو شركة قطعة أرض من شخص آخر أو بنك خاص، وفى قطاع المقاولات كأن تسند شركة استثمارية إنشاء مصنع أو مقر إدارى لشركة مقاولات وهذه النوعية من العقود يتم اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة والتوفيق بمحض إرادة الطرفين فقط.

وأضاف أنه بالنسبة إلى النوع الآخر من العقود وهى العقود الإدارية وهى التى يكون أحد طرفيها جهة حكومية مثل هيئة المجتمعات العمرانية أو أى من أجهزة المدن الجديدة فى الاستثمار العقارى، أو إحدى مديريات الوزارات طرفًا فى تعاقد مع شركة مقاولات تطرح عملاً مثل هيئة الأبنية التعليمية أو الجهاز المركزى للتعمير، وهذه النوعية من العقود لا تخضع للتحكيم والوساطة إلا بموافقة الوزير المختص، وفقًا لقانون 6 لسنة 1997، وهو الذريعة القانونية التى تتيح للجهة الإدارية عدم قبول طرق الوساطة والتحكيم فى فض المنازعات.

واعترف يسرى بأن مصر متأخرة جدًا فى حالات فض النزاعات بالوسائل غير القضائية، مشيرًا إلى أن نسبة حلها وديًا فى البلدان الأوروبية تبلغ %87 ولا يستغرق سوى 16 ساعة أى بمعدل يومى عمل، وعزا الأمر إلى رغبة طرفى التعاقد فى إنهاء النزاع لعدم إهدار الوقت والجهد، فضلاً عن اقتناع كليهما بالحقوق المغتصبة ولأوجه الخلاف مع الآخر، أما على الصعيد المحلى فإن معظم النزاعات معروفة الأسباب ويعلم الطرف المعتدى بآثار عدوانه على حقوق الآخر، لذا يراوغ أمام ساحات المحاكم ويعمل على إهدار مزيد من الوقت لأنه يعلم أن نتيجة الحكم لن تكون لصالحه.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة