أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

توقعات بموجة ثانية من ارتفاع العائد على الشهادات وأدوات الدين


أمانى زاهر- آية عماد

فى ظل مساعى البنك المركزى لاستخدام جميع أدواته النقدية للحد من ارتفاع الأسعار والحفاظ على قيمة العملة المحلية، قرر «المركزى» إعادة تفعيل الودائع المربوطة وتجميد آلية «الريبو» لامتصاص السيولة الزائدة فى السوق ليكبح جماح التضخم والتحكم فى عرض النقود، وفقاً لما أكده مصرفيون.

 
ويعد تفعيل الودائع المربوطة بعد توقفها لمدة تتجاوز العامين، حيث كان آخر عطاء للودائع المربوطة نظمها المركزى يوم 26 يناير 2011 أودعت خلاله البنوك 14.9 مليار جنيه لدى «المركزى» لمدة 6 أيام بمتوسط سعر عائد %8.2، كما أودعت البنوك 20 مليار جنيه لأجل 14 يوماً لدى المركزى بعائد 8.309 % فى المتوسط.

ولفتوا إلى أن التصدى لارتفاع معدلات الأسعار على خلفية التقلبات فى أسعار الصرف هو الهدف الأول لقرار إعادة تفعيل مزادات الودائع المربوطة، مشيرين إلى أن الآلية ستمتص السيولة بالجنيه المصرى لينخفض عرضه مقارنة بالدولار، مما قد يساهم فى ارتفاع قيمته وانخفاض تكاليف الواردات مجدداً مما ينتج عنه انخفاض معدلات التضخم.

و توقع البعض إمكانية قيام «المركزى» برفع مستويات الاحتياطى الإلزامى لتصل إلى %14 مجدداً بهدف تقليص مستويات عرض العملة المحلية وخفض مستويات ارتفاع الأسعار، فى حين استبعد البعض الآخر رفعها مرة أخرى.

وعن مستقبل العائد على أدوات الدين المحلى عقب إعادة تفعيل «الودائع المربوطة»، تباينت آراء المصرفيين حول العائد، ليتوقع البعض ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية ليصل لمستوياته القياسية السابقة التى تعدت حاجز الـ %16 لبعض الآجال خصوصا عقب القرارات الأخيرة للبنك المركزى الخاصة برفع عائد الكوريدور وإعادة تفعيل الودائع المربوطة.

ويؤكد البعض الآخر ميل العائد إلى الاستقرار عند مستوياته الحالية خلال الفترات المقبلة، مشيرين إلى رغبة البنك المركزى فى خفض معدلات التضخم دون إضافة أعباء جديدة على كاهل الموازنة العامة للدولة، وإمكانية تقديم البنك المركزى تمويلات لـ«المالية» بفائدة منخفضة عن السائدة فى أدوات الدين.

وتباينت آراء المصرفيين حول إمكانية استخدام المركزى السيولة الفائضة لديه فى تمويل وزارة المالية فى شكل قروض، ليرى البعض أن الهدف من القرار هو امتصاص السيولة الزائدة فى السوق للحد من ارتفاع معدلات التضخم، فيما توقع البعض الآخر امكانية قيام «المركزى» بمساندة وزارة المالية عبر منحها تمويلاً تنخفض تكلفته عن ادوات الدين خاصة أن القانون يسمح بذلك.

يذكر أن المادة 27 من قانون البنك المركزى رقم 88 الصادر 2003 قد أتاحت للبنك المركزى المصرى أن يقدم تمويلاً للحكومة بناء على طلبها بهدف تغطية العجز الموسمى فى الموازنة العامة للدولة، ولكنها اشترطت ألا تزيد قيمة التمويل على %10 من إجمالى إيرادات الموازنة فى السنوات الثلاث السابقة.

وحددت المادة 27 من القانون مدة التمويل بثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، على أن يتم سداد قيمة القرض بالكامل خلال اثنى عشر شهراً على الأكثر من تاريخ تقديمه، على أن تتحدد الشروط الخاصة بالتمويل بالاتفاق فيما بين وزارة المالية والبنك المركزى وفقاً لحالة النقد والائتمان السائدة.

وقال محمد طه، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة بالمركزى وتجميد آلية «الريبو» يستهدفان كبح جماح التضخم والتحكم فى عرض النقود عبر امتصاص السيولة الزائدة فى السوق.

وأضاف طه أن زيادة السيولة لدى القطاع المصرفى اتضحت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مستشهداً بتراجع طلبات البنوك على آلية الريبو مؤخراً لتصل إلى مليارى جنيه.

وعن امكانية رفع الاحتياطى الالزامى مرة أخرى بدلا من استخدام الودائع المربوطة، فضل طه الإبقاء على نسبة الاحتياطى الإلزامى عند مستوياتها الحالية البالغة %10، لافتاً إلى أن المستويات السابقة كانت مرتفعة وتبتعد عن المستويات العالمية.

وتوقع تراجع شهية بعض البنوك فى الاقبال على أدوات الدين، خاصة إذا كانت لا تتمتع بمعدلات سيولة مرتفعة، الأمر الذى قد يرفع من العائد على أذون وسندات الخزانة الحكومية خلال الفترة المقبلة.

ورجح، نائب رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، حدوث موجة ثانية من رفع العائد على الشهادات الفترة المقبلة لجذب سيولة الافراد، لافتاً إلى أن معظم المؤشرات فى السوق تدفع العائد إلى الارتفاع، مشيراً إلى اتخاذ البنوك خطوة استباقية عبر قرار رفع العائد على الشهادات قبل قرار لجنة السياسة النقدية الأخير برفع عائدى الكوريدور بـ%0.5.

واستبعد طه قيام «المركزى» باستخدام تلك السيولة الفائضة لديه فى تمويل وزارة المالية مباشرة فى شكل قروض، لافتاً إلى أن «المركزى» لديه من الادوات التى يدير بها هذه الودائع، علاوة على أن الهدف من القرار هو التحكم فى عرض النقود بالسوق حتى إذا جاء على حساب التكلفة التى سيتحملها.

واتفق معه تامر مصطفى، نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، قائلاً إن هدف البنك المركزى من إعادة تفعيل مزادات «الودائع المربوطة» هو التصدى لارتفاع معدلات التضخم.

وأوضح أن مزادات الودائع المربوطة تسهم فى امتصاص السيولة بالعملة المحلية وتقليص عرض الجنيه مما يؤدى إلى ارتفاع قيمته فى مقابل الدولار الأمريكى، وبالتالى انخفاض معدلات التضخم الناتجة عن التقلبات فى سعر الصرف.

وأضاف أن البنك المركزى سيستخدم كل السبل التى تحد من تصاعد معدلات التضخم ومنها إمكانية قيامه برفع الاحتياطى الإلزامى ليصل إلى %14 مجدداً.

ولفت نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، إلى أن انخفاض قيمة عمليات «الريبو» فى الفترة الأخيرة حفز البنك المركزى على إلغائها، خاصة بعد أن وصلت لمبالغ يمكن تداولها عبر سوق «الانتربنك».

وتوقع مصطفى، ثبات أسعار العائد على أدوات الدين المحلى عند المستويات المحققة حالياً، مشيراً إلى رغبة البنك المركزى فى خفض معدلات ارتفاع الأسعار دون زيادة الأعباء على كاهل «المالية».

وأشار نائب مدير إدارة الخزانة لدى بنك التنمية الصناعية والعمال، إلى أن قيام البنك المركزى بجمع السيولة من الجهاز المصرفى يقلص الضغوط التضخمية ويمكنه من تمويل المالية بنفسه بعائد أقل عن نظيره السائد فى سوق أدوات الدين، مما يساهم فى تخفيض الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

من جانبه أكد محمد بدرة، الخبير المصرفى، أن آلية الودائع المربوطة لدى البنك المركزى، إلى جانب آلية الريبو من أدوات السياسة النقدية التى يتم استخدامها للتحكم فى معدلات السيولة المناسبة فى السوق، لافتاً إلى أن القرار يستهدف امتصاص السيولة الزائدة فى السوق، للحد من معدلات التضخم التى ارتفعت خلال الآونة الأخيرة على خلفية تراجع أسعار الصرف.

وأشار إلى أن «المركزى» يستخدم جميع الأدوات المتاحة للحد من ارتفاع الأسعار، كونها أحد الاهداف الرئيسة له، مؤكداً امتلاكه الأدوات التى تمكنه من الاطلاع على جميع احتياجات البنوك، موضحاً أن حجم المعروض من «الريبو» كان يتم بناء على دراسته لاحتياجات القطاع.

وتوقع بدرة أن يحدث تراجع فى تكالب البنوك على أدوات الدين الحكومية، نظراً لأن السيولة التى ستضخها لا يمكن التخلص منها إلا بعد تاريخ الاستحقاق ،علاوة على ترجيحه صعود العائد على أدوات الدين، خصوصاً أن طلبات المالية ستتجاوز 170 مليار جنيه خلال الربع المالى الأخير من العام المالى الحالى.

ولفت الخبير المصرفى إلى إمكانية اتجاه البنوك إلى رفع العائد على أوعيتها الادخارية فى حال احتياجها إلى السيولة، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة سيكبح جماح التضخم إلى جانب الحد من معدلات «الدولرة» عبر رفع جاذبية العائد على الجنيه المصرى.

وأضاف بدرة فى حال أحس «المركزى» باحتياج القطاع المصرفى إلى سيولة فسيعيد آلية «الريبو» مرة أخرى، مشيراً إلى أن «المركزى» يتابع عن كثب جميع متطلبات القطاع المصرفى بما يحافظ على استقرار الأسعار ومستويات أسعار الصرف.

من جهته، قال تامر يوسف، رئيس قطاع الخزانة فى أحد البنوك الأجنبية، إن إعادة تفعيل البنك المركزى لمزادات الودائع المربوطة خطوة تحفز البنوك العاملة فى السوق المحلية على رفع الفائدة على الأوعية الادخارية.

وأضاف أن رغبة البنك المركزى فى خفض مستويات السيولة بالعملة المحلية دفعته لاتخاذ القرار بإعادة تفعيل «الودائع المربوطة»، موضحاً أن ارتفاع مستويات الفائدة فى الجهاز المصرفى يسهم فى تقليص حجم المعروض النقدى مما يدعم قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكى كنتيجة لانخفاض مستويات عرض الأول مما يسهم فى ارتفاع أسعاره فى مقابل العملة الخضراء وبالتالى تنخفض تكاليف الواردات وتهوى معدلات التضخم.

واستبعد «يوسف»، أن تكون إعادة تفعيل «الودائع المربوطة» ناتجة عن تراكم السيولة فى الجهاز المصرفى عقب أزمات الانكماش التى ألمت بالبنوك المحلية والتى اقتضت استحداث آلية «الريبو»، مشيراً إلى أن أزمة السيولة خلال الفترة الماضية نتجت بالأساس عن اختلاف آجال خصوم البنوك عن أصولها.

وأشار، رئيس قطاع الخزانة، إلى إمكانية رفع البنك المركزى الاحتياطى الإلزامى مجدداً فى حال عدم تحقق ثمار قرار رفع الكوريدور وإعادة تفعيل مزادات الودائع المربوطة بقصد امتصاص السيولة بالعملة المحلية من السوق المصرية مما يدفع الأفراد على التكالب على الاحتفاظ به وبالتالى ترتفع قيمته.

وتوقع «يوسف»، أن ترتفع أسعار أدوات الدين المحلية خلال الفترات المقبلة لتصل إلى مستوياتها السابقة التى تجاوزت حاجز الـ%16 على بعض الآجال، فى حال أن شهدت السوق المصرفية ارتفاعات لأسعار العائد على الأوعية الادخارية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة