أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

وكيل «المركزى»: السوق النشطة للسندات مرهونة برفع حصتها إلى %70 من أوراق الدين


كتبت - ياسمين منير ورضوى إبراهيم :

كشف نضال عصر، وكيل محافظ البنك المركزى، فى تصريحات خاصة لـ «المال » ، عن عدة عوامل يتوقف عليها خلق سوق ثانوية نشطة على السندات، فى مقدمتها وصول نسبة إصدار السندات إلى ما يتراوح بين 60 و %70 من إجمالى الطروحات الحكومية، فى حين أن النسبة حالياً لا تتجاوز %40 ، مقابل %60 للأذون .

 
نضال عصر
وأضاف وكيل محافظ البنك المركزى أن الأسواق العالمية التى لديها سوق ثانوية نشطة على السندات يصل حجم اصدار السندات بها إلى ما يتراوح بين 80 و %90 من إجمالى اصدارات الدين، لافتاً إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة اصدار السندات من 20 إلى %40 فإن حجم هذه الاصدارات غير قادر على تنشيط التعامل عليها بالسوق الثانوية .

وأوضح أن تنشيط السوق الثانوية عبر تعامل أطراف متعددة عليها لابد أن يسبقه تفعيل اتفاقيات إعادة الشراء عليها «الريبو » لفترة زمنية مناسبة لتأهيل السوق لاستيعاب عدد أكبر من المتعاملين .

وأكد عصر عدم وجود أى خلافات تتعلق بجهة التسوية والتى لابد أن تكون شر كة مصر المقاصة طرفاً أساسياً بها، إلا أن زمن التسوية هو ما تتم دراسته حالياً فى إطار خطة الحكومة لتنشيط السوق الثانوية على السندات، والتى تشترك بها جميع الجهات العاملة بسوق المال بجانب وزارة المالية التى تمثل الجهة المصدرة .

وفى سياق متصل، قال سامى خلاف، مستشار وزير المالية، إن الوزارة قدمت عدداً من التوصيات للجهات المعنية بتنشيط السوق الثانوية على السندات وعلى رأسها البنك المركزى، أهمها ضرورة تطبيق التسوية اللحظية على تعاملات السندات سواء بالبيع أو الشراء اقتداء بالمعمول به بالأسواق العالمية، خاصة لما سيلعبه ذلك من دور محورى فى جذب المستثمرين الأجانب للتعامل عليها .

وأضاف خلاف أن توصيات وزارة المالية تضمنت التأكيد على أهمية التعجيل بخلق أكثر من صانع سوق على السندات عبر عدة تراخيص، نظراً لدوره فى تسعير السندات المتداولة، إضافة إلى قدرته على خلق تداول نشط عليها لاختلاف طبيعة عمله عن المتعامل الرئيسى التقليدى الذى دائماً ما يحتفظ بالنسبة الأكبر من نصيبه بالطرح فى حوزته .

وأوضح أن التوصيات تطرقت لبعض النقاط التى يجب توافرها بالقواعد المنظمة لعمل صانع السوق على السندات، أهمها تعدد صُناع السوق وعدم قصرها على صانع واحد فقط، على أن يتمتع بملاءة مالية مرتفعة تؤهله للتعامل على تلك الإصدارات ضخمة الحجم .

ولفت مستشار وزير المالية إلى أن صانع السوق سيبدأ عمله بشراء محفظة من السندات، على أن تتنوع المحفظة بين عدد من الطروحات ذات الآجال المختلفة مع الحفاظ على تفاوت وتدرج حجم المخاطر الخاصة بكل منها، كما أنه سيتولى تسعيرها عبر تحديد سعر لشرائها من خلاله وآخر لبيعها له، حتى يمكنه تحمل المكسب أو الخسارة خلال تداولها .

وأكد خلاف سعى وزارة المالية لانجاز هذا الملف فى أسرع وقت ممكن، إلا أن البنك المركزى هو من يملك السيطرة على البنوك الحاصلة على ترخيص المتعاملين الرئيسيين .

وأضاف مستشار وزير المالية أن المشكلة الحقيقية التى تواجه سوق السندات خلال الفترة الحالية تكمن فى اختلال التوازن بين السياستين المالية والنقدية للدولة بعد أن بلغ معدل التضخم %6.2 وفقاً للاحصائيات الأخيرة، فى حين يبلغ سعر الفائدة على السندات وأذون الخزانة %11.97 وهذا ما يخالف المتعارف عليه بالأسواق العالمية .

وأكد أن «المالية » تدرس حالياً عدة مقترحات بأدوات مالية جديدة لخلق التوازن بين السياستين المالية والنقدية بعد استجابة البنك المركزى لمقترحاتها خلال العام الماضى والخاصة بتخفيض نسبة الاحتياطى الإلزامى من 14 إلى %10 على مرحلتين .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة