أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

انفلات فى أسعار الأرز


كتب - محمد ريحان:

شهدت أسعار الأرز ارتفاعاً كبيراً فى السوق المحلية خلال اليومين الماضيين، بزيادة تصل إلى 300 جنيه نتيجة نقص المعروض، وامتناع بعض المزارعين والتجار عن طرح كميات من المحصول فى السوق.

قال مصطفى السلطيسى، رئيس شعبة صناعة الأرز باتحاد الصناعات لـ«المال»، إن أسعار الأرز الأبيض ارتفعت إلى 2350 جنيهاً للطن، مقابل 2050 جنيهاً الأسبوع الماضى، فيما ارتفعت أسعار الأرز الشعير من 1800 جنيه إلى 2100 جنيه للطن.

وأرجع هذه الزيادة إلى نقص المعروض من الأرز فى السوق المحلية فى الوقت الحالى، نتيجة قيام البعض بتخزين الكميات لطرحها، عقب تعديل شروط المناقصة 5 المتوقع الإعلان عنها خلال أيام، مؤكداً أن الشركات لن تشارك بالمناقصة، إلا بعد الاستجابة لتعديل الشروط المجحفة التى لن تستطيع الشركات التعامل معها.

وأشار إلى أن هيئة السلع التموينية ستحتاج من خلال المناقصة الجديدة إلى 308 آلاف طن لمدة 3 شهور، لافتاً إلى أن العديد من تجار الجملة استغلوا قيام الهيئة بطلب كميات كبيرة وامتنعوا عن طرح الكميات فى السوق لرفع الأسعار، وتحقيق هوامش أرباح كبيرة.

وأضاف أن اجتماعاً تم أمس الأول بوزارة التموين، لمناقشة شكاوى الشركات ومطالبها بإعادة النظر فى الشروط المقررة فى كراسة الشروط، والتى تتمثل فى إلزام الشركات بدفع تأمين بقيمة 500 ألف جنيه، وهو أمر صعب حالياً على العديد من الشركات، بالإضافة إلى إلزام كل شركة فائزة بالتوريد إلى محافظة كاملة وهو أمر غير منطقى، بل يجب وضع حد أقصى للتوريد وهو ألفا طن لضمان عدم احتكار شركات قليلة للمناقصة، لأن احتياجات بعض المحافظات تتعدى 8 آلاف طن شهرياً.

وأضاف أنه من ضمن الاشتراطات المجحفة، إسناد صرف %50 من مستحقات التوريد إلى الشركة العامة لتجارة الجملة بجانب هيئة السلع التموينية، الأمر الذى يثير مخاوف الجميع من تأخر صرف المستحقات.

يشار إلى أن شركات ومضارب الأرز المقيدة بسجلات «الهيئة العامة للسلع التموينية» كانت قد انسحبت من المناقصة رقم 5، والتى كان مقرراً إجراؤها الأسبوع الماضى لتوريد نحو 308 آلاف طن لهيئة السلع التموينية، لتلبية احتياجات المستفيدين من البطاقات التموينية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة