أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

لا تعديلات على ضريبة المبيعات فى القوانين المقدمة لـ«الشورى»


كتبت - مها أبوودن:

حصلت «المال» على نسخة التعديلات الضريبية على قانونى ضريبة الدخل وضريبة الدمغة، والمعروضة حالياً على أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، فى الوقت الذى تعقد فيه اللجنة عدداً من جلسات الاستماع مع ممثلى مصلحة الضرائب لشرح أبعاد وأهداف البنود المعدلة.

 
 المرس حجازي
وتضمنت التعديلات الخاصة بضريبة الدخل حذف المادة الأولى من القانون 101 لسنة 2012، والتى تنص على منح الممول حافز %10 عن أى مبلغ يدفعه فى الفترة من 1 يناير 2013، وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه، وذلك من رصيد الضرائب واجبة الأداء المستحقة عليه.

وأشارت التعديلات إلى فرض ضريبة قدرها %10 على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون داخل الأراضى المصرية، بغض النظر عن جنسياتهم من غير جهات عملهم الأصلية دون أى تخفيض، على أن يتم توريد الضريبة خلال 15 يوماً من حصوله على هذه المبالغ.

وشملت التعديلات زيادة مبلغ الاعفاء الشخصى إلى 7000 جنيه سنوياً بدلاً من 5 آلاف جنيه للممول، وبذلك يرتفع مبلغ الأعباء العائلية المعفاة من الضرائب بالنسبة لموظفى الدولة إلى 12 ألف جنيه بدلاً من 9 آلاف جنيه فقط.

وطالت التعديلات احتساب الضريبة على أصحاب المهن الحرة من أعضاء النقابات المهنية، حيث منحهم التعديل 3 سنوات إعفاء من أداء الضريبة بحد اقصى 50 ألف جنيه، كما لا يتم إلزام الممول من أصحاب المهن الحرة بدفع الضريبة، إلا اعتباراً من أول الشهر التالى لانقضاء مدة الإعفاء سالفة الذكر، مضافاً إليها مدة التمرين التى تتطلبها مزاولة المهنة، وفترات الخدمة العامة أو التجنيد أو الاستدعاء للاحتياط، إذا كانت تالية لتاريخ بدء مزاولة المهنة وتخفض المدة المقررة للاعفاء إلى سنة واحدة لمن يزاول المهنة لأول مرة، إذا كان قد مضى على تخرجه أكثر من 20 عاماً.

وتضمنت التعديلات كذلك فرض ضريبة %2.5 على إجمالى قيمة التصرف فى العقارات أو الأراضى، عدا القرى، ويشمل الأمر الأراضى المسجلة أو غير المسجلة، على أن يتم سداد الضريبة خلال 30 يوماً من التصرف.

واستحدثت التعديلات مادتين، إحداهما لفرض ضريبة مقطوعة بسعر %10 ودون أى تخفيض على توزيعات الأرباح النقدية والعينية بجميع صورها فيما عدا ما يتم توزيعه فى صورة أسهم مجانية، والتى تجريها شركات الأموال، أيا كان الغرض منها بما فى ذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة سواء من كان حصل على هذه التوزيعات شخصاً مقيماً أو غير مقيم أو كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

ويدخل فى نطاق تطبيق حكم المادة السابقة أيضاً أرباح الاشخاص الاعتبارية غير المقيمة، التى تحققها من خلال منشأة دائمة فى مصر، وتتم معاملتها ضريبياً على انها تم توزيعها خلال مدة 60 يوماً لختام السنة المالية.

أما المادة الثانية المستحدثة، والتى وصفها الخبراء الضريبيون بالمادة شديدة الخطورة فهى مادة تمنع التخطيط الضريبى بكل صوره، وتنص على ألا يعتد بالآثار الضريبية لأى اتفاق أو صفقة أو عملية يكون الهدف منها التخطيط للتخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها عن طريق الاستفادة من الخيارات القانونية المتاحة، سواء كان ذلك بشكل صريح أو ضمنى، إذا ثبت أن الغرض الرئيسى أو أحد الاغراض الرئيسية هو التخلص من الضريبة أو تخفيضها أو تأجيلها أو الاعفاء منها.

وأضافت المادة: يكون للمصلحة فى حال توافر أى حالة من الحالات السابقة اتخاذ الإجراءات التالية كلها أو بعضها، وتشمل هذه الإجراءات إما إعادة تحديد أرباح الاتفاق أو الصفقة أو العملية على أساس سعر السوق، إذا كان السعر المتفق عليه لا يعبر عن سعر السوق، وإما إعادة تكييف الاتفاق أو الصفقة العملية إلى الطبيعية الأساسية لها، بما يتفق مع أحكام القانون.

وتضمنت الإجراءات تعديل قيمة الضريبة المستحقة على الممول أو أى شخص آخر تكون له علاقة بهذا الاتفاق أو الصفقة أو المعاملة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة.

ويعد من قبيل التخطيط الضريبى اتباع الممول خياراً قانونياً غير ملائم أو غير ضرورى فى التعامل مع الاتفاق أو الصفقة أو العملية مقارنة بالخيار الملائم، مما يؤدى إلى الحصول على مزايا ضريبية لا يقصدها القانون، سواء للممول أو لطرف ثالث وللممول أن يقدم الدليل على أنه لا توجد أسباب ضريبية للخيار القانونى، الذى تم اختياره والذى يكون واضحاً من المنظور الشامل للاتفاق أو الصفقة أو العملية وفى جميع الأحوال يقع على المصلحة عبء إثبات العكس.

وحدد التعديل أحوال تطبيق هذه المادة فى أن يتقدم الممول خلال 18 شهراً من تاريخ العمل بالقانون بطلب لفتح ملف ضريبى.

وبالنسبة للتعديلات الخاصة بضريبة الدمغة، فنصت على أن يلغى العمل بقانون رقم 104 لسنة 2012 بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدمغة الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، فى ديسمبر الماضى.

ونصت التعديلات على تعديل المادة 57 بحيث تستحق ضريبة نسبية على ما تمنحه البنوك من التسهيلات الائتمانية والقروض وأى صورة من صور التمويل الأخرى التى تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة الى رصيد أول المدة للربع نفسه من السنة، وذلك بواقع واحد فى الألف كل ربع سنة على أن يلتزم البنك بسداد الضريبة خلال مدة أقصاها 7 أيام من نهاية كل ربع سنة ويتحمل البنك والعميل الضريبة مناصفة وتبين اللائحة التنفيذية صور التمويل الأخرى.

وتضمنت التعديلات اعتبار الإعلان هو كل إعلام أو إخطار أو تبليغ يتم بأى وسيلة وتستحق ضريبة نسبية بواقع %20 من أجر الإعلان أو من تكلفته التى تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها وذلك سواء تم نشره من خلال السينما أو شاشة التلفاز أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الالكترونية أو الراديو أو أى من الوسائل المسموعة والمرئية وكذلك إعلانات الطرق العامة وأسطح وواجهة العقارات ووسائل النقل والصحف.

وشملت التعديلات فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد فى الألف على كل عملية شراء أو بيع للأوراق المالية مصرية كانت أم أجنبية، ويتحمل الضريبة كل من البائع والمشترى.

ونصت التعديلات على أن تؤدى الضريبة المستحقة على عمليات بيع وشراء الأوراق المالية الى مصلحة الضرائب خلال الخمسة عشر يوماً التالية للشهر الذى تمت فيه عملية البيع أو الشراء على الإخطار المعد لذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحصيل وتوريد الضريبة.

وألزمت التعديلات مؤدى الخدمة بتحصيل الضريبة المستحقة وتوريدها للمصلحة، وذيلت التعديلات بعبارة: يصدر وزير المالية القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام القانون.

إلى ذلك رفض أيمن شعيب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى عن حزب «النور»، الإدلاء بأى تصريحات حول التعديلات المعروضة على اللجنة، مؤكدا أن الجلسات الحالية سرية ولا يجوز الإفصاح عما يدور بداخلها.

ونفى شعيب تلقى اللجنة أى تعديلات خاصة بقانون ضريبة المبيعات حتى الآن، مشيرا الى إمكانية الإفصاح عما يدور داخل اللجان بعد انتهاء جلسات الاستماع السرية خلال يومين.

من جانبه انتقد عمرو المنير، مساعد وزير المالية الأسبق، عدم وجود نص صريح بموعد تطبيق القانون أو الإشارة من قريب أو بعيد الى إلغاء العمل بالقانون 101 لسنة 2012 الذى أصدره الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، مشيرا الى أن مادة الإلغاء المقترحة يجب أن تنص على إلغائه من وقت صدوره وخضوع الفترة بين صدور التعديلات الجديدة وصدور القانون 101 لسنة 2012 للقانون 91 لسنة 2005.

وقال أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، إن وزارة المالية تجنبت إدخال تعديلات على ضريبة المبيعات حتى لا تثير الشارع لأن الإعلان السابق عن زيادة ضريبة المبيعات على عدد من السلع تسبب فى زيادة مفرطة فى الأسعار لن يحتمل الشارع تكرارها فى ظل حالة الاحتقان.

وأضاف العربى أن تعديلات الدخل والدمغة لن يكون لها التأثير السلبى نفسه على الشارع خاصة أنها لا تمس محدودى الدخل بشكل مباشر كضريبة المبيعات، الأمر الذى جعل الحكومة تقر تعديلها لاسترضاء صندوق النقد الدولى.

وتوقع العربى تعديل البرنامج الإصلاحى المعروض اليوم على صندوق النقد الدولى لتشمل إلغاء تعديلات قانون ضريبة المبيعات الذى كان مقرراً على 6 سلع فى البرنامج المعدل الأخير، وتوقع أيضا أن تنهى محادثات اليوم الأربعاء مع الصندوق الى إقرار قرض عاجل لا يتعدى 1.5 مليار دولار تمثل حصة مصر فى الصندوق فقط بسبب التراخى فى إجراءات الاصلاح.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة