بورصة وشركات

القيمة الاسمية للصكوك بين 10 جنيهات و 1000 جنيه


كتبت - إيمان القاضى وشريف عمر :

قال أحمد النجار، رئيس لجنة التمويل الإسلامى بحزب الحرية والعدالة، إن اللجنة التى تم تشكيلها من أحزاب «الحرية والعدالة » و «الوسط » و «النور » ، بالإضافة إلى الجمعية المصرية للتمويل، انتهت فعلياً من إعداد مشروع قانون الصكوك، لتبدأ الفترة المقبلة العمل على اللائحة التنفيذية، ويتم طرح المشروع على الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة .

وكشف عبدالحميد منصور، رئيس شعبة التشريعات الاقتصادية بحزب النور، عن بعض الملامح بالقانون، والتى تتضمن تحديد الحد الأدنى لقيمة الصك بـ 10 جنيهات والأقصى 1000 جنيه، وقال إن وضع حد أقصى للقيمة الاسمية للصك يستهدف بشكل أساسى إتاحة الصكوك لعدد كبير من جمهور المتعاملين بالسوق المحلية .

وأضاف أن القانون سيشترط تأسيس شركة ذات غرض خاص لإصدار الصكوك، مؤكداً أن أهم شروط هذه الشركة أن تكون مساهمة، وأن تكون الجهة المصدرة للصكوك، ضمن المساهمين بشركة الغرض الخاص .

وقال إن القانون سيسمح بإصدار صكوك تمويل لأى مشروع، طالما أن له نشاط إنتاجياً ويمتلك أصولاً .

وذكر منصور أنه جار دراسة التعديلات المطلوبة بقانون البنك المركزى لإنشاء بنوك إسلامية، مؤكداً أنه لم يتم الاستقرار بعد على ما إذا كان سيتم إصدار قانون الصكوك، بشكل منفصل عن قانون البنك المركزى .

فيما قال أحمد النجار إنه ستتم دراسة القواعد التى أصدرتها وزارة المالية، الخاصة بتنظيم الصكوك الحكومية، ليتم تضمينها بالقانون الذى تعده اللجنة، وأوضح أن هذه القواعد تخص الصكوك السيادية فقط .

وقال منصور إنه سيتم التفريق بين الشركات الجديدة والقائمة التى ستصدر صكوكاً إسلامية، موضحاً أن الشركات الجديدة سيتم اشتراط تقديمها دراسات جدوى ومقترحات لمشروعاتها الجديدة، ليتم عرضها على اللجنة الشرعية للصكوك، لتبت بالقبول أو الرفض .

وأضاف أنه فى حال الشركات القائمة فعلياً سيتم اشتراط أن تقدم آخر ميزانياتها المالية، فضلاً عن التعريف بالنشاط الأصلى لها، ومدى نجاحها به، بالإضافة إلى إثبات امتلاكها الأصول، وشدد على أن المشروع الذى سيتم تمويله عن طريق الصكوك، يجب أن تكون له ميزانيات مستقلة عن الكيان الأم، ومراجع حسابات خاص، وأكد أن المشروعات التى سيتم تمويلها بالصكوك لابد أن تتم داخل السوق المحلية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة