أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

رجال أعمال: رفع معدل نمو التجارة الداخلية إلى %8.5.. هدف قومى


محمد مجدى
 
وضع مجموعة من الخبراء خطة لرفع معدل النمو التجارى إلى 8.5 % ، خلال 3 سنوات، مقابل 6 % حالياً، وتمثل %11 من إجمالى الناتج المحلى، شريطة تنقية البيئة التشريعية ودمج الجهات الرقابية فى كيان واحد وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية ومكافحة التهريب، وإنشاء قاعدة بيانات عن القطاع التجارى، بما يدعم زيادة فرص الاستثمار فى هذا القطاع، الامر الذى سيكون له مردود ايجابى على السوق المحلية
.

وأكد الخبراء أن تطوير قطاع التجارة الداخلية هدف قومى تتقاسم مسئوليته الحكومة، ومنظمات رجال الأعمال، مما يخلق فرص عمل كبيرة فى ظل زيادة أعداد العاطلين عن العمل، وتسريح العمالة فى العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة .

ويمثل قطاع التجارة الداخلية 11 % من إجمالى الناتج المحلى، و 9 % من حجم الأيدى العاملة فى مصر، ومعدل نموه 6 % ، ومتوقعاً أن يصل حجم مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 35 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات .

قال محمد المصرى، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس الغرفة التجارية فى بورسعيد إن هناك خطة لإنشاء مراكز تجارية وأسواق كبرى تقدر بنحو 7 مليارات جنيه، على مساحة 1.5 مليون متر مربع فى عدد من محافظات الدلتا يتم حالياً العمل عليها، مؤكداً إمكانية زيادة الاستثمارات بتلك المناطق إلى 35 مليار جنيه خلال 3 سنوات .

وأوضح «المصرى » أن خطة تطوير منظومة التجارة الداخلية والمراكز التجارية تتضمن إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية بالمحافظات، وتحديث الأسواق التجارية القائمة، على أن يتم إقامتها أولاً فى 7 محافظات، هى الدقهلية، والغربية، والبحيرة، والأقصر، والفيوم، وبنى سويف، وأسوان،لافتاً إلى أنه سيتم إنشاؤها بعد ذلك فى باقى المحافظات تباعاً، بفارق زمنى لا يقل عن 3 سنوات .

وأشار المصرى إلى أن تدريب الأيدى العاملة بجميع القطاعات من أهم آليات تطوير قطاع التجارة الداخلية، بالإضافة إلى جذب الباعة الجائلين وضمهم إلى منظومة القطاعيم التجارى والصناعى القائمين فعلياً، من خلال تأهيلهم للعمل بتلك القطاعات .

وقال قاسم عيسى، رئيس الغرفة التجارية فى مرسى مطروح، إن تطوير قطاع التجارة الداخلية، سيتم من خلال إيجاد حلول لظاهرة الباعة الجائلين فى جميع المحافظات، والتى تؤثر سلباً بشكل كبير على الكيانات التجارية، مما يفقدها نحو 40 % من أرباحها .

وأضاف عيسى أن من أكثر المناطق التى يظهر فيها الباعة الجائلون هى المحافظات الحدودية، نظراً لعدم تشديد الإجراءات الرقابية على الكثير من المنافذ البرية، مثل منفذ السلوم بمرسى مطروح، ومنفذ الأدبية بالسويس .

وشدد «عيسى » على أهمية تغيير منظومة الرقابة على الجمارك، والمنافذ البرية، نظراً لأنها هى الطرف الأول المسئول عن دخول البضائع مجهولة المصدر، وغير المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، لافتاً إلى أن تطوير قطاع التجارة الداخلية يأتى من تشديد الرقابة على المنتجات التى يتم بيعها للمستهلكين، وتوحيد الجهات الرقابية .

ولفت إلى أن تنقية البيئة التشريعية، ودمج الجهات الرقابية المختلفة فى كيان واحد، بالإضافة إلى الرقابة على المنافذ الجمركية، ومكافحة التهريب ستؤدى إلى تقنين التجارة الداخلية من المنتجات والبضاعة المتداولة فى الأسواق المختلفة .

واكد عبدالله قنديل، رئيس الغرفة التجارية فى شمال سيناء، أن التطوير لن يأتى إلا بتشكيل تجمع خاص للباعة الجائلين، مع تشديد الرقابة الحكومية على البضائع فى الأسواق .

وقال قنديل إن هناك ما يقرب من 35 محضراً يتم تحريرها يومياً للباعة الجائلين فى محافظة شمال سيناء، وبالأخص فى مدن العريش، ورفح، والحسنة، نظراً لعدم وجود رقابة فعالة فى الأجهزة التنفيذية .

وطالب قنديل وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية، بإنشاء لجنة مشتركة لحصر البضائع والمنتجات التى يتم ضبطها مع مقارنتها بمثيلتها، وفى حال عدم وجود ما يماثلها فى السوق المحلية يتم تطبيق المواصفات القياسية عليها .

وأوضح قنديل أن من أهم الآليات المحفزة لتطوير القطاع، إنشاء أسواق كبرى فى كل محافظة، وأن يتم طرحها على المستثمرين بنظام حق الإنتفاع، مما يجعل هناك ميزة تنافسية بين كل شركة وأخرى .

وأكد قنديل أنه فى حال إنشاء أسواق جديدة تعمل على جذب الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيرفع حجم استثمارات التجارة الداخلية، ومن ثم حجم مبيعاتها .

وتابع قنديل : إن تلك المنظومة ستساعد على اقامة مناطق صناعية وتجارية تضم المصنع، والمعبء، والتاجر، فى مكان واحد، وبرقابة حكومية وتجارية من خلال ضم تلك التكتلات ضمن إتحاد الغرف التجارية، وإتحاد الصناعات المصرية .

وأشار "قنديل " إلى أنه لن تقل حجم استثمارات تلك المنطقة عن 3 مليارات جنيه فى حالة تطبيقها فى محافظة شمال سيناء، لافتاً إلى أن المناطق الصناعية بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 3 مناطق جميعها متوقف عن العمل إلى الآن .

وأشار إلى أن التوقف سببه عزوف المستثمرين عن البدء فى العمل، وأيضاً عدم استكمال توصيل المرافق التى كانت قد بدأتها حكومات النظام السابق، مطالباً الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء ضرورة إستكمال تلك المرافق، أو العمل على نقل تلك الاستثمارات إلى سوق صناعى وتجارى متكامل .

وفى سياق متصل أكد وحيد دويدار، رئيس الغرفة التجارية فى الوادى الجديد أنه يجب على جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع، وقطاع التجارة الداخلية، تطوير القطاع التجارى على أساس إحتياجات كل محافظة على حدة .

وقال دويدار : «يجب تطوير وتنمية القطاع الصناعى فى محافظة الوادى الجديد كمثال المشغولات اليدوية، مثل الكليم، والسجاد اليدوى، والتى تشتهر به المحافظة، حيث أنه يتم تصديره إلى الدول الأوروبية والعربية ».

وأضاف دويدار أنه فى حالة تطوير صناعة الكليم والسجاد اليدوى، سيتم تباعاً تطوير قطاع التجارة الداخلية بشأن الإتجاه إلى إقامة سوق تجارياً متكاملة لمصانع الوادى الجديد .

ولفت دويدار إلى أن هناك ما يقرب من 400 ورشة ومصنع للكليم والسجاد اليدوى فى الوادى الجديد، مشيراً إلى أن تلك الصناعة لا تجد سوقاً حتى الآن تضمها فى كيان متكامل .

وأشار دويدار إلى أهمية إنشاء قاعدة بيانات عن القطاع التجارى بما يدعم زيادة فرص الاستثمار فى هذا القطاع، على أن يتم تحديد كل محافظة بالقطاع الذى تتميز فيه .

من جانبه قال المهندس مهيب عبدالستار، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن تطوير القطاع التجارى، هو على رأس أولويات الجهاز، نظراً لأن الفترة المقبلة هى التى ستكون بداية تحريك الاقتصاد المحلى، مما يجعل هناك زيادة لفرص العمل، وارتفاعاً فى معدلات نمو التجارة الداخلية والتى تصل إلى 6 % ، ومتوقعاً وصولها إلى 8.5 % بعد أن يتم إنشاء الأسواق فى الـ 8 محافظات خلال 3 سنوات .

وأضاف عبد الستار أن الجهاز يضم فى مجلس إدارته ممثلين عن وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين من اتحاد الغرف التجارية .

وأشار عبد الستار إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يسعى من خلال مجلس إدارته إلى تطوير القطاع من حيث عرض وجهات نظر ممثلى القطاعين الحكومى والخاص فى كيفية تطوير الشركات التجارية، وأسلوب عرض المنتجات والسلع للمستهلكين، الأمر الذى سيكون له مردود ايجابى على السوق المحلية وتوفير المزيد من فرص العمل فى القطاع التجارى ومواجهة البطالة .

ولفت عبدالستار إلى أنه تم حتى الآن ضخ ما يقرب من 300 مليون جنيه من ميزانية الجهاز التى تقدر بنحو 600 مليون جنيه، وهى التى تم تخصيصها للجهاز من موازنة الدولة لتطوير وتنمية قطاع التجارة الداخلية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة