أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خطة الـ160 مليار جنيه صادرات.. فى مهب الريح


عمرو عبد الغفار - محمد ريحان
 
اصبحت خطط الصادرات المستهدفة من الحكومة فى مهب الريح والتى كانت قد أشارت الى امكانية تحقيق صادرات غير بترولية بقيمة 160 مليار جنيه خلال العام الحالى، خاصة مع توقع الخبراء ان تحقق نفس معدلات العام الماضى، والتى بلغ نحو 128 مليار جنيه
.

وكانت مصر قد وضعت خطة قومية فى عام 2010 تختص بزيادة صادرات مصر الى 200 مليار جنيه سنويا بدلا من 92 مليار جنيه سنة وضع الخطة .

وفى هذا الإطار وصف عدد من المصدرين واعضاء اتحاد الصناعات امكانية تحقيق المستهدف من استراتيجية الصادرات هذا العام، وهو 160 مليار جنيه، بـ «المهمة المستحيلة » ، خاصة فى ظل المعوقات الكثيرة التى اعترضت سبيل التصدير منذ اندلاع ثورة 25 يناير وما اعقبها من تداعيات سلبية .

وأشاروا الى ان غالبية هذه المشاكل تمثلت فى توقف صرف الدعم التصديرى المخصص للتصدير، والانفلات الامنى وعدم الاستقرار، بالإضافة الى الاضرابات والاعتصامات العمالية فى الموانئ والتى تسببت فى تعطيل والغاء بعض التعاقدات التصديرية، حيث كانت تستمر لنحو أسبوعين .

وحدد عدد من رجال الصناعة والصادرات محاور رئيسية لخريطة نمو التجارة الخارجية منها تنمية شبكة الطرق بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية أو المطارات، والعمل على نقل انظمة الجودة فى مختلفة المجالات خاصة الزراعية منها، وضع حلول جذرية لمشروعات النقل الجوى أو البحرى للسوق الافريقية الاكثر نموا، وذلك فى ظل التغيرات العالمية والتدهور الاقتصادى لبعض الدول الكبرى، بالإضافة الى توفير مصادر الطاقة من الكهرباء أو المواد البترولية .

بداية أشار المهندس محمد شكرى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتجاد الصناعات عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إلى أهمية الإسراع فى وضع خريطة لتنمية الصادرات ومضاعفتها بشكل كبير اعتبارا من العام المقبل، خاصة ان القطاعات التصديرية قد لا تستطيع الحفاظ على قيمة نفسه صادرات العام الماضى، وهى 128 مليار جنيه، وبالتالى لن نتمكن من تحقيق المستهدف وفقا لخطة الصادرات التى كانت تسعى للوصول الى 160 مليار جنيه بنهاية 2012.

وأضاف أن المصدرين المصريين تعرضوا لمشاكل كثيرة من جراء التداعيات السلبية التى اعقبت ثورة 25 يناير، وعلى رأسها الانفلات الامنى والاضرابات العمالية فى المصانع التى ادت الى تعطيل الانتاج، وبالتالى تعطيل التصدير، وكذلك اضرابات عمال الموانئ، مما تسبب فى الغاء بعض المستوردين الاجانب لتعاقداتهم بسبب عدم الالتزام بالتصدير فى المواعيد المتفق عليها بما عرض المصدرين لغرامات تأخير .

وأكد شكرى أن قطاع الصناعات الغذائية كان يستهدف الوصول بصادراته الى نحو 20 مليار جنيه نهاية العام الحالى، مقابل نحو 13 مليار جنيه نهاية العام الماضى، لافتا الى انه من المتوقع عدم تجاوز الصادرات هذا العام حاجز 16 مليار جنيه .

وطالب بضرورة تفعيل عدد من الاتفاقيات التجارية المبرمة مع بعض الدول العربية والاجنبية، ومراجعة بعض الاتفاقيات الاخرى بما يضمن تواجد الصادرات المصرية فى العديد من الأسواق، مطالبا بضرورة استغلال الرحلات التى يقوم بها الرئيس محمد مرسى للترويج للاقتصاد المصرى والمنتجات المصرية، وكذلك تخصيص جولات بصحبة رجال الاعمال والمصدرين فى هذا الشأن على وجه الخصوص .

وقال على عيسى، رئيس شعبة المصدرين ان فرص زيادة الصادرات الى 160 مليار جنيه بنهاية العام قد تكون مستحيلة لان الاتفاقيات التصديرية تتم فى بداية العام ومن المتوقع ان تصل الى نحو 128 مليار جنيه صادرات صناعية غير البترولية، وهى نفس القيمة تقريبا التى تم تحقيقها العام الماضى .

وأشار الى أهمية بدء الشركات فى التوجه الى الأسواق الافريقية والتى نجحت بالفعل عدد من الشركات المصرية بها منها شركة السويدى للمنتجات الكهربائية وشركات المقاولون العرب فضلا عن شركات السيراميك، وهى تتعلق بقطاع الانشاء والتعمير .

واكد وجود فرص متساوية بقطاعات صناعية اخرى سواء نسيجية أو هندسية عبر البدء فى تطوير خطوط الانتاج المحلية للبحث عن فرص فى أسواق افريقيا، خاصة قطاع النسيج والملابس نتيجة اهتمام المصنع المحلى بالسوقين الأوروبية والامريكية، وهو ما يختلف فى طبيعة احتياجات السوق الافريقية .

واعتبر ان فتح ابواب الاستثمارات الاجنبية بغرض التصدير فرصة لتطوير الصناعة المحلية على غرار المنطقة الصناعية الصينية التى تواجدت فى منطقة غرب خليج السويس بهدف اقتحام السوق الافريقية عبر مصر، لما تتمتع به من مميزات جغرافية يجب استغلالها بشكل جيد .

وقال الدكتور سمير النجار عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عضو جمعية رجال الاعمال، ان الاهتمام بالصادرات الزراعية والتى تستحوذ على 10 % تقريبا من اجمالى صادراتنا وتلقى اقبال كبير من الدول الاوربية والامريكية يجعل فرص نموها كبيرة مع زيادة الاهتمام بالخريطة الزراعية لمصر سواء بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى أو زيادة قيمة الصادرات، مشيرا الى ضرورة توجيه الطاقات الاستثمارية فى تنظيم السوق الزراعية الحالية عبر نظام الدورات الزراعية، بالإضافة الى تطبيق الابحاث العلمية فى طرق الزراعة سواء التقاوى أو اساليب الرى .

و توقع ان يصل حجم صادرات المنتجات الزراعية نحو 15 مليار جنيه خلال العام الحالى مقارنة بنحو 14.2 مليار جنيه تحققت فى 2011 بمعدل نمو يتعدى الـ 5 %.

 واعتبر ان اتجاه بعض المصدرين للسوق المحلية مع ارتفاع مستويات الأسعار ووجد مشاكل فى العملية التصديرية سواء امنية أو حظر التصدير، هل كلها اسباب رئيسية لم تساهم فى نمو معدلات التصدير بالاحجام المستهدفة خلال الفترة الحالية؟

واكد ان سد الفجوة الغذائية لايحتاج الى استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية بالدرجة الاولى، بقدر ما تحتاجه السوق من تنظيم سواء عبر الدورة الزراعية التى تحدد انواع المنتجات التى يتم زراعتها .

 واضاف ان حجم الصادرات الزراعية سنويا قد يصل لنحو 15 مليار جنيه منها مايزيد على 2 مليار جنيه صادرات بطاطس ومثلها لمنتج البصل المجفف أو المحفوظ، بالإضافة لـ 4 مليار جنيه لصادرات البرتقال، ومليار جنيه للبازلاء ومثلها لصادرات الفراولة و 1.3 مليار جنيه صادرات محصول العنب .

واكد ان نقل تكنولوجيا الزراعة وتطبيق الابحاث العلمية التى كانت ومازالت حبيسة الادراج، خاصة فى زراعة الاقماح والذرة والارز، فى ظل المساحات الزراعية الحالية، فضلا عن مشروعات انتاج مستلزمات الزراعة، منها الاسمدة الازوتية .

وطالب النجار بضرورة فتح الباب امام شركات الاستصلاح الزراعى مع اشتراط زراعة انواع محددة من المنتجات وتحديد الدورات الزراعية لكل محصول بما يضع خريطة واضحة للدولة من مشروع الاكتفاء الذاتى للمنتجات الزراعية، موضحاً أن قيمة استيراد مصر من الذرة على سبيل المثال تصل نحو 6 مليارات جنيه ونحو 14 مليار جنيه من الاقماح .

واستبعد محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية، وجود فرص نمو اكبر فى الوقت الراهن لتحقيق النمو المستهدف، وفقا لخطط وزارة الصناعة والتجارة التى تستهدف تحقيق 160 مليار جنيه كقيمة الصادرات بنهاية العام .

واوضح ان مصر تعد من الدولة التى تعتمد على السوق الخارجية فى توفير احتياجاتها من المعدات والالات الرأسمالية الصناعية والتى تعتمد على مواد خام هى فى الاصل متوفرة محليا، ومنها خامات الحديد وصفائح الصلب لتمثل 30 % من صادراتنا المعدنية، ونقوم باعادة استيرادها فى صورة آلات ومعدات هندسية والكترونية، ويمكن تصنيعها محليا، مضيفا ان قيمة الواردات المصرية من المعادن المصنعة أو النصف مصنعة قد تصل الى 35 مليار جنيه سنويا، فى حين أن صادراتنا من اغلب الخامات المعدنية تقدر بنحو 12 مليار جنيه اى ان مصر تخسر سنويا ما يقترب من 20 مليار جنيه تمثل الفرق فى قيم الصادرات المعدنية من الخامات وواردتها نصف المصنعة .

وأكد ان الاهتمام بالصناعات التحويلية والتى تعطى قيمة مضافة للصادرات كفرصة لتحويل المنتجات الاولية والخامات الى منتجات تحويلية تزيد من قيمة الصادرات وتقلل حجم الواردات .

وقال إنه وفقا لتقديرات جهاز تمثيل التجارى التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية من المتوقع أن تسجل صادرات قطاع الصناعات المعدنية نحو 28 مليار جنيه نهاية العام الحالى مقابل 22 مليار جنيه خلال العام الماضى ومحققا معدل نمو 27 %.

وقال خالد أبو المكارم، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، رئيس شعبة صناعة البلاستيك باتحاد الصناعات، ليس منطقيا أن نظل نبكى على اللبن المسكوب، لان الموسم التصديرى يعد منتهيا لاسيما ان غالبية التعاقدات تتم فى بداية العام على ان يتم التوريد على مدار العام .

وشدد على ضرورة وضع خطة عاجلة لدعم وتنشيط الصادرات المصرية من اجل مضاعفتها أكثر من مرة والحفاظ على الأسواق الخارجية التى بذل المصدرون مجهودا كبيرا فى اختراقها على مدار السنوات الماضية .

وأشار الى ان هذه الخطة يجب ان تشتمل على محورين، الاول متعلق فى حل المشاكل الخاصة بالصناعة المحلية من اجل تمكينها من العمل بكامل الطاقات الانتاجية وضخ استثتمارات جديدة لتلبية الطلب .

وأوضح أن هذه المشاكل تتمثل فى القرارات العشوائية التى تضر الصناعة وتؤثر سلبا عليها مثل قرار فرض رسوم وقائية بقيمة 15 % على واردات مصر من خامات البولى بوربيلين مما أثر سلبا على مصانع البلاستيك المستخدمة لهذة الخامة ورفع تكلفتها الانتاجية وقلل من تنافسيتها خارجيا .

وأضاف أن المشاكل الداخلية تتمثل فى صعوبة توفير الأراضى اللازمة للاستثمار الصناعى وحل مشاكل الطاقة والوقود اللازمة وتوصيل الغاز الصناعى ومواجهة انقطاع التيار الكهربائى، بالإضافة الى توفير التمويل اللازم وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب رؤوس الاموال المحلية والاجنبية بما يصب فى زيادة الانتاج، وبالتالى رفع معدلات التصدير .

وأضاف أن المحور الثانى يتعلق بالوضع الخارجى للصادرات المصرية والذى يتركز فى ضرورة وضع خريطة متكاملة بالمعارض الخارجية ودعم المشاركة بها، والقيام بعمل جولات وبعثات ترويجية فى الأسواق الخارجية سواء القائمة أو التى نسعى لدخولها، بالإضافة الى سرعة اقرار برامج مساندة الصادرات الجديدة وزيادة الدعم التصديرى الى أكثر من 4 مليارات جنيه .

وشدد على اهمية التوجه بقوة الى الأسواق الافريقية التى تعد مستهلكاً كبيراً لجميع المنتجات، لا سيما فى ظل انتباه العديد من الدول لاهمية القارة السمراء منذ الازمة المالية العالمية فى عام 2008 والتى دفعت عدة دول نحو أفريقيا ومنها الصين والهند وتركيا .

قال أبوالعلا أبوالنجا، عضو الاتحاد العام للمستثمرين ان استمرار السوق المصرية فى تركيزها على أسواق اوروبا يعتبر سبباً لعدم القدرة على تحقيق معدلات نمو قوية فى اجمالى الصادرات .

وأوضح أن الأسواق الافريقية لاتمثل الا اقل من 5 % والاسيوية 10 % تقريبا من حجم الصادرات المصرية الى دول العالم، فبالرغم من كونها ابرز التكتلات الاقتصادية لم تعر اهتمام الكثير من اهتمام المصدرين المصريين فتركز ما يقرب من 55 % من حجم الصادرات الى الأسواق الاوربية والامريكية والنسبة الباقية الى منطقة الشرق الاوسط .

وأضاف ان الاتجاه العالمى والعديد من التقارير الدولية ترى معدلات نمو فى عدد من مناطق العالم النامية منها وسط وغرب افريقيا بما يعرف بتكتل جنوب الصحراء الافريقية بمعدل قد يصل الى 20 % ، فضلاً عن معدلات النمو فى دول جنوب وشرق اسيا منها كوريا الجنوبية واليابان وماليزيا .

وأشار الى أهمية السماح للدول المتقدمة لضخ استثمارات محلية فى مجالات الصناعات الهندسية والمجالات التى تحتاجها القارة الافريقية بفتح استثماراتها محليا لتستهدف الدول الافريقية عبر البوابة المصرية من خلال الشراكة مع المستثمرين المحليين .لان التواجد فى السوق الافريقية من اهم الخطوات فى المرحلة المقبلة، وقد سعى الاتحاد العام للمستثمرين للقيام بعدد من الزيارات خلال العام الماضى لتفعيل تلك الخطوة .

وأضاف أنه تم التعاون مع وزارة الخارجية لتنسيق اعمال عدد من المصدرين المصريين فى أسواق مثل زامبيا وموزمبيق لافتتاح افرع دائمة بهذه الدول، موضحاً أن السوق الافريقية تتمتع بطبيعة، خاصة ومنتجات مختلفة عن التى نوجهها الى السوق العربية أو الاوروبية .

واوضح ان التحدى للنجاح فى هذه الأسواق هو عمل دراسات جدوى حول ابرز احتياجاتها، وإنشاء خطوط انتاج خاصة بها، مشيراً إلى أن قطاع الانشاء والتعمير من ابرز القطاعات التى تجد فرصاً واعدة بهذه الدول .

قال على حمزة، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط التابع للاتحاد العام للمستثمرين، ان البنية التحتية التى تخدم المناطق الصناعية وتحديداً الطرق والكبارى ما زالت تفتقر الى التطوير، فعلى الرغم من وجود طريق الكريمات الذى يربط الصعيد بالقاهرة لكن خدمات محطات الوقود ضعيفة وهوما يعانى منه قطاع النقل، موضحاً أن خطط التطوير لربط الصعيد بالموانئ تحتاج الى مزيد من التنشيط .

وأشار الى ان القطاع يحتاج الى ما يقرب من 3 طرق رئيسية اخرى متكاملة الخدمات تربط الصعيد بالبحر الاحمر، وطرق تخدم المحاجر داخل جنوب سيناء للوصول الى الموانئ، بالإضافة الى الطرق الداخلية بين محافظات الصعيد ابتداء من اسوان منتهية بالمنيا وبنى سويف .

وأكد أن التجاهل الذى تعانى منه محافظات الصعيد هو سبب رئيس لتباطؤ معدلات النمو فى الصادرات حيث يعد الصعيد اقرب البوابات تجاه افريقيا سواء عبر النقل البحرى عن طريق البحر الاحمر أو النقل البرى من السودان الى وسط افريقيا .

وأوضح أن تحقيق 160 مليار جنيه لا يعد مهمة صعبة مع وجود محاور متعددة للتصدير منها منطقة جنوب مصر والتى لديها ما يقرب من 15منطقة صناعية، إلا أن خطوط النقل ما زالت ضعيفة .

وطالب ممدوح مكى، عضو المجلس التصديرى للجلود والمنتجات الجلدية، بضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة على الصادرات والتى تحتاج الى استثمارات فى اجهزة الجودة للكشف عن المواد الخام التى يتم استيرادها بما يحد من وجود مواد ضارة للمستهلك، وذلك بعد اكتشاف حالات الجلود المستوردة المسرطنة، مشيراً إلى أن قيمة الصادرات المتوقعة للجلود تصل إلى 800 مليون جنيه بنهاية العام مقارنة بنحو 1.2 مليار جنيه تم تحقيقها العام الماضى .

وأكد أن هيئة الرقابة على الصادرات تعد أهم الأدوات التى يمكن من خلالها زيادة جودة المنتجات المصدرة بما يساهم فى تحسين سمعة المنتجات المصرية، وذلك عبر توقيع الاتفاقيات التجارية وتفعيل الشراكات مع باقى دول العالم، وارشاد المصدرين على معايير الجودة


القطاع التصديري

2011 سبتمبر

2012 سبتمبر

حاصلات زراعية

10775

12015

صناعات غذائية

9624

9238

وقود

41040

40240

كيماويات

21065

21514

جلود

732

574

كتب وورق

2203

2226

غزول وملابس

14364

13692

سيراميك

1278

2151

معادن

20892

15583

هندسية وإلكترونية

6878

7386

أثاث

1557

1720

رخام وجرانيت

634

597

زجاج

1791

1810

أخرى

4119

6100

الاجمالي

136956

134846




> المصدر: نقطة التجارة الخارجية التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة