أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

20 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبى لتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة


هاجر عمران

كشف السفير جيمس موران، رئيس وفد الاتحاد الأوروبى فى القاهرة لـ «المال » ان الاتحاد يعتزم تقديم 20 مليون يورو لمصر كمنحة لتمويل برنامج جديد لتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن الاتحاد يخصص منحاً قيمتها 35 مليون يورو لتمويل 4 برامج فى قطاع الزراعة، وأكد أن الزراعة تظل أولوية للاتحاد بالمنطقة مؤكداً أن المساندة الحقيقية للزراعة ستتم من خلال التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة والشاملة والعميقة وتوقع نتائج مثيرة لمستقبل القطاع بعد التوقيع على الاتفاقية لأنها ستجعل الزراعة أكثر انفتاحاً
.

وأكد أهمية تعاطى الحكومة المصرية مع طلب الاتحاد الأوروبى ببدء مفاوضات الاتفاقية الجديدة فى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية بالسوق المحلية بدعم التمتع بمميزات تصدير واستيراد جيدة وهو ما سيرفع من حجم التجارة بين الجانبين ومن ثم ستكون الاتفاقية مفيدة جداً للجانبين، وقال إن جاذبية مناخ الاستثمار ستعتمد على السياسة الاقتصادية التى تتبناها الحكومة الجديدة بعد تولى الدكتور محمد مرسى رئاسة البلاد مشيراً إلى انتظار كثير من المستثمرين الإعلان عن ماهية تفاصيل هذه السياسة .

ولفت إلى بدء الاتحاد التفاوض على الاتفاقية منذ شهور وهو ما أجلته الحكومة السابقة ووضعته على الملفات التى تنتظر الحكومة الجديدة نظراً لتخوفها من البت فى الأمر، موضحًا أن الاتحاد بدأ مرحلة النقاشات إلا أنها مجرد خطوات مبدئية وليست مفاوضات جدية .

واضاف موران أنه سيكون من الضرورى تعديل بعض البنود فى اتفاقية التجارة الموقعة عام 2004 بعد التوقيع على الاتفاقية الجديدة إلا أنه قال إن ذلك من المتوقع أن يستغرق وقتاً طويلاً معتبراً أن اتفاقية 2004 هى أساسيات علاقة التجارة بين البلدين ولفت إلى مضاعفة الشريكين المصرى والأوروبى لحجم التجارة البينية خلال الـ 10 سنوات الماضية بفضل اتفاقية 2004.

وأشار إلى زيادة حجم التجارة بين البلدين بنسبة 6 % إلى 10.2 مليار يورو خلال الـ 5 شهور الأولى مقارنةً بنفس الفترة من عام الثورة ما يمثل زيادة بنسبة 22 % على أرقام التجارة خلال 2010 وتابع : إن زيادة حجم التجارة بهذه النسبة كان السيناريو الأكثر تفاؤلاً خاصة خلال هذه الفترة العصيبة التى يمر بها الجانبان فهناك ثورة فى مصر وأزمة ديون سيادية فى أوروبا .

وقالت أنكا رادو المسئول التجارى بالاتحاد فى تصريحات سابقة لـ «المال » إن لاتفاقية الجديدة تهدف إلى إدخال مجموعة من المنتجات الجديدة إلى قائمة الإعفاءات الجمركية لافتةً إلى مساهمة الاتفاقية فى زيادة حجم التبادل التجارى .

وفى سياق متصل توقع موران أن ترتفع حصة مصر من ميزانية الاتحاد الأوروبى لتمويل دول الجوار خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 فى إطار مساندة الاقتصاد بعد الثورة، مشيراً إلى أن الاتحاد مازال يناقشها، ربما يستغر الأمر عاماً أو أقل ليتم اعتمادها رافضاً تحديد رقم بعينه لحصة مصر أو أى من دول الربيع العربى .

وعوّل على أهمية أن تدخل مصر ضمن الدول المستفيدة من برنامج دعم دول الربيع العربى مشيراً إلى أن دولاً مثل تونس والمغرب والأردن بدأت بالفعل الاستفادة من البرنامج إلا أن مصر لم تبدأ تنفيذ البرنامج مرجعاً ذلك إلى عدم وجود حكومة مستقرة وتابع أننا لدينا الآن حكومة مسئولة تولت منصبها ونحن متشوقون ومتحمسون لتحركها يداً بيد معنا لتنفيذ البرنامج هذا العام أو العام المقبل على أقصى تقدير متوقعًا الوصول إلى اتفاقات في هذا الصدد خلال شهرين .

ونشرت «المال » فى وقت سابق على لسان موران تعهد الاتحاد بإتاحة نحو 1.2 مليار يورو على رأس 5.7 مليار أخرى مدرجة بميزانية منح دعم دول الجوار فى الفترة من 2011 وحتى 2013 وتابع أن ذلك يأتى فى إطار إطلاق الاتحاد الأوروبى برنامج الربيع العربى، مشيراً إلى توصية اللجنة الأوروبية المكلفة بإعداد اقتراح لموازنة دعم تمويل دول الجوار بزيادة التمويل بنسبة 40 % لـلدول الـ 16 الشركاء ليصل إلى 18.1 مليار يورو خلال الفترة من 2014 وحتى 2020 مقارنةً بحجم التمويل الموجه لهذه الدول خلال الفترة من 2007 حتى 2013.

وعن مستقبل الأموال المهربة نفى سفير الاتحاد الأوروبى بمصر اعتزام الاتحاد إصدار قرارات جماعية باستعادة الأموال المهربة خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن قرارًا من هذه النوعية يستوجب مفاوضات ثنائية تجريها السلطات المصرية مع كل دولة منفردة وكل دولة حرة فى قرارها على حد قوله مضيفاً أن المفاوضات الشرعية معقدة وقال : إذا قامت أى دولة بإعادة الأموال فلابد أن تتأكد أنها عادت لأصحابها ومستحقيها ولابد أن تكون الإجراءات القانونية صحيحة لافتاً إلى تجديد الاتحاد قرار العام الماضى بشأن تجميد أموال النظام السابق خلال الشهور الأولى من العام الحالى .

وأكد أن هناك الكثير من المناقشات مع جهات محلية لإزالة الألغام من سيناء والعريش خلال الفترة الحالية وقال كان أحدث هذه النقاشات بداية الشهر الماضى ونحن نتفهم حساسية الموضوع إلا أنه نفى اتخاذ أى قرار فى مجال التعاون بهذا الصدد، لافتاً إلى أن الوضع فى سيناء حساس للغاية وتابع : نعمل مع البدو هناك ولدينا بعض النجاحات وبعض الفشل وتعلمنا بعض الدروس، مبدياً رغبته فى التوصل لقرارات مثمرة فى القريب العاجل .

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة