أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

المادة‮ »‬126‮« ‬من قانون البناء الموحد تنعش السوق


المال - خاص

أكد خبراء السوق العقارية أن المادة »126« من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد من شأنها ضبط قطاع المقاولات والتشييد، التي تشترط للتقدم باستخراج تراخيص البناء التعاقد مع مهندس معماري نقابي بخبرة لا تقل عن 10 سنوات ومهندس مدني نقابي بخربة لا تقل عن 10 سنوات، ومهندس نقابي تخصص أعمال كهروميكانيكية.


 
 على بيومى
وأضاف الخبراء أن ذلك سيساهم في تقديم منتج عقاري مطابق للمواصفات والقياسات الدولية. كما يساهم في رفع كفاءة العقار والمحافظة عليه ضد مخاطر الحرائق والانهيارات.

وأشاروا الي أن ذلك من شأنه الحفاظ علي المستثمرين الجادين وإبعاد المستثمرين غير الجادين من السوق الذين يتربحون من خلال زيادة عدد الادوار المخالفة، مؤكدين أن القانون سيساهم في تحريك السوق العقارية من خلال زيادة ثقة العميل في أن المنتج العقاري مطابق للمواصفات.

في البداية أوضح المهندس علي بيومي المدير العام للمكتب الهندسي للتقييم وإدارة المشروعات الأمين العام المساعد للاتحاد العربي للتنمية العقارية أن المادة »126« من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد من شأنها تنظيم أعمال المقاولات.

وأضاف بيومي أن المادة سترفع كفاءة المنتج العقاري وتحميه من مخاطر الانهيار والحرائق، كما أنها تطمئن المستثمر علي أمواله حيث إن المشرفين علي البناء سيكونون مهندسين متخصصين، وذوي خبرة كبيرة في مجال الانشاءات كما تساعد العميل علي الثقة في جودة المنتج العقاري وأنه مطابق للمواصفات الفنية واشتراطات الجودة والأمان.

وأشاد بيومي بالمادة »126« لقانون البناء الموحد، مشيراً الي أن تطبيق هذا البند يأتي بصورة تدريجية.

ويساهم في ضبط قطاع المقاولات والتشييد حيث شهدت الفترة الماضية تلاعباً في شهادات الاشراف، مما أدي الي ظهور العديد من العشوائيات والمباني المخالفة.

وأضاف أن القاهرة تضم أكثر من 5 ملايين وحدة سكنية مخالفة، وجزء من القانون ينص علي أنه لا تصالح في المخالفات.

وقال بيومي إن هذا القانون يجبر المالك علي التعاقد مع مهندسين ذوي خبرة، مما يساهم في ضبط قطاع المقاولات والتشييد والحد من العشوائيات.

وقال بيومي إن هذا القانون من شأنه تصحيح أوضاع قطاع المقاولات والتشييد والحد من ظاهرة العشوائيات والبناء علي الأراضي الزراعية والمتخللات، فالمهندس المدني والمعماري صاحب معرفة بأسس البناء السليمة من خلال دراسة عرض الشارع والارتفاعات المسموح بها.

فعلي سبيل المثال عند بناء عمارة في شارع عرضه 10 أمتار فإن الارتفاع المسموح به هو مرة ونصف عرض الشارع أي 15 متراً.

والحقيقة أنه توجد عمارات بارتفاع 20 و30 طابقاً في شوارع ضيقة مما يؤثر صحياً علي السكان من خلال منع التهوية الجيدة.

كما يؤثر علي الكثافة المرورية للشارع وعلي قدرة استيعاب المرافق سواء مياهاً أو صرفاً صحياً، وكهرباء والقانون الجديد سيساعد علي تنظيم عملية البناء.

وطالب بيومي باجراء دراسات متكاملة لإزالة الوحدات السكنية المخالفة، علي أن تتم الازالة أولا بأول في الوحدات الفاخرة ثم الوحدات المتوسطة ثم العشوائيات مع مراعاة البعد الاجتماعي لمحدودي الدخل، مطالبا عمل تصالح واستثناءات في بعض الحالات.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي أن المادة »126« من قانون البناء الموحد تضمن تنفيذ وحدات سكنية مطابقة للمواصفات والمعايير اللازمة لسلامة المنشأ العقاري، كما تحمي العقارات من حوادث الانهيار والحرائق التي زادت في الفترة الاخيرة عن طريق تنظيم عملية البناء والمرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يساهم في الحفاظ علي العمر الافتراضي للمنشأ العقاري.

وأضاف حمزة أن القانون من شأنه تنظيم الشكل الفني والجمالي للمنشآت والخروج بمنتجات عقارية ذات قيمة فنية وذات أمان ضد المخاطر.

كما من شأنه تحريك السوق العقارية وعمليات البيع والشراء وذلك من خلال بث الثقة في نفس المشتري، وتأكيد أن الوحدة التي يحصل عليها آمنة ضد مخاطر الانهيار وأخطار الماس الكهربائي.

وأضاف الدكتور حسين جمعة رئيس جمعية الثروة العقارية أن قطاع المقاولات والتشييد يحتاج الي اعادة تنظيم في مصر للحد من البناء العشوائي وغير المرخص بهدف التربح والذي يخسر فيه العميل بحصوله علي وحدات غير مطابقة للمواصفات ينتج عنها فيما بعد مشاكل عديدة.

وأشار جمعة الي أن تعظيم القيمة الهندسية والمعمارية من خلال اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد وشرط التعاقد مع مهندسين مدنيين ومعماريين ذوي خبرة، بما يضمن اخراج منتج عقاري علي أسس علمية سليمة وينظم عمليات البناء غير السليمة التي تتسبب في وقوع الانهيارات والحرائق.

وأضاف جمعة أن هذا القانون من شأنه رفع القيمة السوقية للوحدات وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد وذلك بعد ثقة المستثمرين في ايداع أموالهم في مشروعات مدروسة من قبل مهندسين متخصصين.

وأضاف أن القانون من شأنه الحفاظ علي الثروة العقارية وانتاج وحدات سكنية آمنة ضد مخاطر الاهلاك والحرائق والحد من حجم الهالك من الثروة العقارية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة