أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

شهادة صلاحية المبني للإشغال تزيد ثقة العميل في الوحدة السكنية


جهاد سالم
 
أكد خبراء السوق العقارية أن تطبيق المادة »138« من اللائحة التنفيذية لقانون البناء، التي تنص علي ضرورة إصدار شهادة صلاحية المبني للاشغال عن طريق المهندس والمشرف، وأن المبني تم تنفيذه طبقاً للترخيص الصادر والأحكام والأكواد المنظمة للمواصفات من شأنها المساهمة في زيادة ثقة العميل في المنتج العقاري وبالتالي تحريك السوق.

 
وأضاف الخبراء أن القانون سيساهم في الحد من ظاهرة البناء العشوائي وغير المرخص ويجبر المقاولين علي الالتزام بالارتفاعات المرخص بها ويضمن ظهور وحدات بالسوق العقارية مطابقة لعوامل الأمن والسلامة، كما أن وجود جهة رقابية تضمن تقديم منتج عقاري ذي ثقة من قبل العميل ضد تلاعب المقاولين أو المستثمرين.
 
في البداية أكد الدكتور رأفت شميس، خبير البناء والتشييد القومي لبحوث الإسكان أن المادة »138« من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد، التي تنص علي ضرورة إصدار شهادة صلاحية المبني للاشغال عن طريق المهندس المشرف ستساهم في دفع عجلة التنمية العقارية. وأشار شميس إلي أن العقار المبني وفقاً للمواصفات يضمن للعميل وجود عوامل الجودة والأمان، وأن المبني تم انشاؤه وفقاً للمواصفات مما يزيد من ثقة العميل في الوحدة التي يشتريها.
 
وقال إنه سيتم تشكيل لجنة إشرافية مختصة بشئون التخطيط وتقوم بمعاينة المبني للتأكد من إنهاء الأعمال والتشطيبات الخارجية، فضلاً عن إصدار خطاب لشركات التأمين بإتمام الأعمال كما تصدر خطابات للجهات المختصة لتوصيل المالك.
 
وأضاف أن الهدف من هذا القانون هو ضبط السوق العقارية وقطاع المقاولات والتشييد والمحافظة علي الثروة العقارية ضد مخاطر الإهلاك والحرائق وإخراج منتج عقاري ذي جودة عالية ويضمن حياة آمنة لساكنيه.
 
وأشار إلي أن ذلك من شأنه تحريك السوق العقارية وعمليتي البيع والشراء كما يعطي الفرصة للمواطنين للسكن في وحدات آمنة ومبنية بطريقة سليمة ومعتمدة بشهادة صلاحية للاشغال، كما يساهم في الحد من ظاهرة البناء العشوائي حيث إنه لا تصالح في القانون وأن الوحدات غير الجيدة، التي تشكل خطورة علي المواطنين من السكن فيها لا يسمح القانون بتسويقها وبيعها.
 
وأضاف أن القانون ينظم الجهات المسئولة ويوفر الوقت علي المستثمر في التعامل مع أكثر من جهة وتضارب الامتصاصات، وبالتالي ينعكس إيجابياً علي قطاع المقاولات والتشييد والاستثمار العقاري الذي يعد من أكثر القطاعات مساهمة في تنمية الاقتصاد وذلك لارتباطه بأكثر من 90 مهنة وصناعة.
 
وأضاف الدكتور أحمد يحيي مطر، أمين عام الاتحاد العربي للتنمية العقارية أن هذا القانون سيعمل علي تحريك السوق العقارية خاصة في ظل الأزمة العالمية وانخفاض عمليات المبيعات الناتجة عن نقص السيولة حيث يضمن تقدم وحدات عقارية ذات جودة عالية ومبنية بأسس علمية.
 
وأشار مطر إلي أن القانون يلزم وجود لجنة فيه متخصصة لمعاينة المبني أو المنشأ للتأكد من الشهادة التي يقدمها المهندس المسئول قبل اعتماد العقار، كما أنه يساهم في تقليل التلاعب في التراخيص المحددة من خلال المخالفات وزيادة عدد الأدوار بما يتناسب مع إمكانية تحمل المبني شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والكثافة المرورية للشوارع.
 
وقال إن هذا البند يضمن المحافظة علي الثروة العقارية في مصر ضد مخاطر الإهلاك وتسربات المياه وأعطال الكهرباء حيث يتم فحص المبني من خلال لجان متخصصة تضمن للعميل توافر معايير الجودة والأمان. وأثني مطر علي فكرة إصدار صلاحية اشغال للمبني حيث يساهم ذلك في الحد من ظاهرة البناء العشوائي غير المنظم، والذي يترتب علية العديد من المشكلات مثل الحرائق والانهيارات نتيجة تحميل المباني عدد أدوار غير مناسب لأساس البناء والبنية التحتية. وأضاف أن إصدار شهادة صلاحية المبني لا تشكل أعباء علي المستثمر وذلك بعد تحديد الجهات المختصة باستخراجها كما تضمن وجود جهات رقابية لمتابعة قطاع المقاولات والتلاعب الذي يحدث من قبل بعض المقاولين في مواد البناء وعدد الأدوار المسموحة والارتفاعات. وأضاف الدكتور ممدوح رأفت، رئيس مجلس إدارة رأفت للاستشارات الهندسية، أن وجود جهة إدارية تختص بشئون التخطيط والتنظيم ومعاينة المبني للتأكد من إنهاء الأعمال والتشطيبات ومراجعة الشهادة المقدمة من المهندس المشرف علي التنفيذ، يعني مرور المنتج العقاري بأكثر من جهة لضمان صلاحيته للاستخدام ويساهم في إقبال العميل علي شراء الوحدات السكنية والثقة في سلامتها ومطابقتها للمواصفات البنائية المحددة. وأشار رأفت إلي أن تطبيق هذا القانون من شأنه التأثير إيجابياً علي أوضاع السوق العقارية والمساهمة في الحد من ظاهرة البناء العشوائي التي زادت في الفترة الأخيرة. وأضاف أن القانون يجبر المستثمر العقاري والمقاول علي الالتزام بالمواصفات الصادرة علي أساسها الرخصة، وذلك من خلال عدد الأدوار ووجود مصعد والمساحات والمواد المستخدمة في البناء وجودة المرافق بالوحدة، مما يضمن للعميل الحصول علي وحدة آمنة وتمت الموافقة علي جودتها من قبل أكثر من جهة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة