أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

عقد المقاولة الجديد يرفع كفاءة المنتج العقاري


المال - خاص
 
اختلف خبراء السوق العقارية حول جدوي فكرة ربط عقد المقاولة باستخراج تراخيص البناء من خلال اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، التي تشترط تقديم صورة لعقد مقاولة مع مقاول معتمد من الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد لاستخراج تراخيص البناء في حالة الأعمال التي تزيد قيمتها علي 350 ألف جنيه.

 
وأكد المؤيدون ان ذلك البند سيساهم في ضبط قطاع المقاولات والتشيد والمساهمة في خروج المقاولين غير الجادين، كما يعمل علي رفع كفاءة المنتج العقاري.
 
أما المعارضون فأكدوا ان هذا البند يشكل عبئاً إضافياً علي المستثمر العقاري حيث يلزمه بدفع مقدمات تعاقد مع المقاولين قبل البدء في البناء أثناء عملية استخراج التراخيص التي تستغرق وقتاً طويلاً.
 
وأكد درويش حسنين، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية السعودية للتطوير العقاري، ان اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد سيساهم في تنظيم عقد المقاولة الذي شهد خلال الفترة الماضية تلاعباً من قبل بعض المطورين، وذلك عن طريق توقيع عقود وهمية مع مقاولين في حين يقوم بالبناء مقاولون آخرون.
 
وأضاف أن فكرة عقد المقاولة لا تشكل أي أعباء علي المستثمرين الجادين وتضمن لهم المحافظة علي أموالهم، نظراً لأن من يقوم بعملية البناء، مقاول مسجل بالاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد ويخضع للمواصفات التي يحددها الاتحاد.
 
وقال حسين ان القانون يمثل دعوة للمقاولين لتسجيل أنفسهم في الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشيد وتنظيم مهنة المقاولة وعمل كل مقاول حسب قدرته علي تنفيذ حجم العمل طبقاً لدرجته داخل الاتحاد.
 
وأشار إلي ان هذه الضوابط ستساهم في تنظيم مهنة المقاولات وتساعد علي رفع أداء القطاع كما تعمل علي احتفاء وسائل النصب للهروب من التشريعات.
 
وأكد ان القانون يضمن شرعية المقاول الذي يمارس المهنة وان المستثمر العقاري الجاد هو الذي يعمل بالوسائل الشرعية ولا يلجأ للانفاق الوهمي مع مقاولين.
 
وشدد حسنين علي ضرورة وجود عقوبات رادعة من الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد علي المقاول الذي يتعاقد مع مستثمر ولا يقوم بمتابعة عملية البناء، وذلك عن طريق شطبه من الاتحاد بهدف الحد من التلاعب من قبل من يريدون التربح.
 
وقال ان التعاقد مع مقاول مسجل في الاتحاد لانشاء الأعمال التي تزيد قيمتها علي 350 ألف جنيه يساعد علي تأمين المستثمرين وثقتهم في عدم ضياع أموالهم، في ظل وجود جهة يمكن الرجوع إليها في حالة تلاعب المقاول في مواد البناء والمواصفات المطلوبة كما ان تسجيل المقاول في الاتحاد يعني أنه ذو خبرة في المهنة ولا يعمل بشكل عشوائي.
 
وأوضح أحمد السيد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، أن شرط تقديم عقد مقاولة مع المقاول المعتمد للاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد في حالة الأعمال التي تزيد قيمتها علي 350 ألف جنيه يهدف إلي تحقيق جودة اعلي للمنتج العقاري وذلك من خلال قيام مقاول مهني موثوق فيه بعملية البناء.
 
وأضاف ان القانون من شأنه تنظيم مهنة المقاولات والتشييد والمحافظة علي المقاول الجيد في السوق العقارية وخروج المقاولين غير المحترفين.
 
وأشار إلي ان مسئولية الاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد تتمثل في ختم عقد المقاولة حسب تصنيف المقاول، وليس له دخل في استكمال العقد، لافتاً إلي مسئولية الجهات المعنية باستصدار التراخيص والتنفيذ ومركز بحوث البناء عن متابعة الاعمال وذلك لمنع التلاعب من قبل بعض المستثمرين أو المقاولين.
 
وأشار إلي ان فكرة عقد المقاولة المعتمد من الاتحاد ستوفر وقتاً طويلاً علي المستثمر للبحث عن مقاول وانقاذه من الوقوع فريسة في ايدي مقاولين نصابين، كما تساعده في تحديد المقاول الذي يتعامل معه وفق قدرته وحجم العمل المطلوب منه.
 
وأضاف المهندس صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ان بند عقد المقاولة في قانون البناء الموحد يساعد علي تشغيل المقاولين الحقيقيين وتنظيم المقاولات والحد من التلاعب حيث أصبحت مهنة المقاولات في الفترة السابقة »مهنة من لا مهنة له«.
 
وطالب حجاب الجهات المختصة بضرورة متابعة استمرار العقد بين المقاول والمستثمر للحد من التلاعب وقيام الجهات الإدارية والجهات التي اصدرت تسجيل المقاول والمكتب الهندسي المتابع والمكتب الهندسي المشرف بمتابعة تطبيق العقد، وأشار إلي ان عدد المقاولين المسجلين بالاتحاد وصل خلال الفترة الماضية إلي حوالي 30 ألفاً في حين تراجع عددهم الآن ليصبح 9 آلاف مقاول، وذلك بعد خروج المقاولين غير الجادين والذين لم توكل إليهم أي أعمال.
 
وشدد حجاب علي ضرورة وضع عقوبات رادعة للمقاولين والمستثمرين غير الملتزمين بشرط المهنة والذين يلجأون لتحرير عقود وهمية لاستيفاء شروط استخراج التراخيص دون العمل بها وذلك عن طريق جهات رقابية متخصصة.
 
وأشار إلي ان المستثمرين العقاريين الجادين لا يلجأون لأساليب غير شرعية لاتمام المشروعات، لأن هذه البند يحميهم من الوقوع فريسة تحت أيدي مقاولين وهميين وغير معتمدين والذي يؤثر ايجابياً علي مستوي المشروعات العقارية المطروحة والجديدة.
 
من جانب آخر انتقد طه عبد اللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للاستثمار العقاري والتجاري، فكرة ربط عقد المقاولة باستخراج التراخيص، مشيراً إلي ان قانون البناء والتشييد يجبر المستثمر علي تقديم عقد مقاولة مع مقاول معتمد من الاتحاد المصري للبناء والتشييد.
 
وأضاف أن ذلك البند يعد عائقاً للاستثمار العقاري حيث ان معظم العقود التي تقدم صورية، كما ان المستثمر بامكانه طرح جزء من المبني لمقاول سواء من حيث أعمال المياه أو الكهرباء أو الصرف الصحي، والجزء المتبقي لمقاول آخر.
 
وقال ان ربط عقد المقاولة باستخراج تراخيص البناء سيساعد علي زيادة الأعباء علي المستثمر حيث ان استخراج التراخيص يستغرق وقتاً طويلاً مما يجبر المستثمر علي دفع تكاليف إضافية للمقاول وسداد دفعة مقدمة قبل البدء في الإنشاء.
 
وأكد عبد اللطيف انه لم يكن هناك داع لربط عقد المقاولة باستخراج التراخيص وذلك لمساعدة القطاع العقاري الذي يعد قطاعاً حيوياً يرتبط به أكثر من 90 مهنة وصناعة، مشيراً إلي أن الالتزام بعقد المقاولة في قانون البناء والتشييد كان كافياً لضبط العمل في قطاع المقاولات.
 
وأشار عبد اللطيف إلي أن تطبيق هذا البند من شأنه إيجاد المزيد من التلاعب في قطاع المقاولات والتشييد، كما أن المقاولين يرفضون التعاقد علي مدي زمني بعيد.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة