أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

خبراء: انفراجة القروض الدولية لا تغنى عن بدائل تمويل مشروعات الطاقة.. وأهمها «الصكوك»


عمرسالـم

اعتبر عدد من الخبراء والمسئولين الموافقة المبدئية لصندوق النقد الدولى على منح مصر قرض بنحو 4.8 مليار دولار بمثابة شهادة للاقتصاد المصرى لقدرته على السداد والنهوض مجدداً، بالاضافة إلى أنه سيكون بمثابة فاتح شهية لمؤسسات التمويل الدولية والعربية نحو إعادة تمويلها لإقامة مشروعات كهربائية فى مصر خاصة مع قيام بعض مؤسسات التمويل أهمها بنك التنمية الافريقى بالاحجام عن تمويلها للمشروعات بعد قيام ثورة 25 يناير، وما صاحبها من تراجع لاحتياطى النقدى الاجنبى وتخفيض التصنيف الائتمانى والتدهور السياسى والاقتصادى
.

وقالوا إن التمويل الأجنبى والاقتراض من البنوك الدولية لا غنى عنه فى الوقت الحالى، ولكن يتعين على الكهرباء البحث عن بدائل من الآن، خاصة فى ظل وصول الكهرباء إلي الحد الاقصى من الاقتراض الخارجى وتراكم المديونيات عليها لدى تلك الجهات، وأوضحوا أن اهم تلك البدائل هو ألغاء دعم الطاقة فى مصر وهو من اهم ما يطالب به صندوق النقد بالاضافة إلى طرح صكوك وسندات لتمويل مشروعات الكهرباء والاعتماد بشكل أكبر على التمويل المحلى، وفتح الباب أمام القطاع الخاص لتنفيذ أستثمارات ضخمة خاصة لما يمتلكه من قدرة تمويلية بشرط ضمان البنك المركزى حماية تلك الاستثمارات وتسديد مستحقات الشركات .

قال الدكتور أكثم أبوالعلا، المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إن الاجتماعات مع مسئولى صندوق النقد والموافقة المبدئية من الصندوق على إقراض مصر نحو 4.8 مليار دولار يعد مؤشرا جيدا للاقتصاد المصرى بالاضافة إلى أنه سيرفع من التصنيف الائتمانى لمصر ويقلل من المخاطر السياسية والاقتصادية لدى المستثمرين وجهات التمويل الدولية ويرفع من معدلات إقبال تلك الجهات على ضخ مزيد من التمويلات فى مصر فى ظل تراجع بعض البنوك والمؤسسات الدولية عن تمويل مشروعات الكهرباء وفرض بعض الشروط الصارمة والقاسية للتمويل، بالاضافة إلى احجام بعض البنوك عن الوفاء بتعهداتها للتمويل فى المشروعات وآخرها بنك التنمية الافريقى .

وأوضح أبوالعلا ان قطاع الكهرباء المصرى يعتمد على القروض الأجنبية بنحو 65 % مقابل 35 % موزعة على 25 بنكاً محلياً و 10 % موارد ذاتية، غير أن القطاع يعانى أزمة سيولة مالية نتيجة تراجع تحصيل الفواتير بالاضافة إلى أزمة فى التمويل الخارجى نتيجة الحصول على الحد الاقصى من قيمة التمويلات الأجنبية .

وأشار الى ان وزارة الكهرباء تستحوذ على نحو 70 % من الاقتراض الخارجى لمصر نظراً للمشروعات العملاقة والتى تقدر بمليارات الدولارات ومن أهمها الطاقات المتجددة .

وأضاف أبوالعلا ان القطاع يعمل حالياً على البحث عن بدائل أخرى للاقتراض الخارجى من مؤسسات التمويل وتراكم المديونيات وإحجام المؤسسات عن التمويل بالاضافة إلى تراجع موارد وزارة الكهرباء بعد تراجع تحصيل فواتير الكهرباء وعدم زيادة أسعار الكهرباء منذ عام 2008 ، رغم زيادة أسعار إنتاج الكهرباء وقطع الغيار، لافتاً الى ان أهم هذه البدائل طرح صكوك وسندات على المواطنين لتوفير سيولة مالية مقابل عائد معين لتمويل مشروعات الكهرباء،ويقوم البنك الاهلى المصرى بدراسة طرح تلك الصكوك بناء على طلب الوزارة .

وقال إن عوائق كثيرة تعترض عمليات دخول القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات بنظام BOT ، منها اصدار ضمانة مالية من البنك المركزى لضمان شراء الطاقة المنتجة من المشروعات المنفذة، وهو الامر الذى رفضه البنك المركزى فى الوقت الحالى .

 موضحاً ان تراجع مؤسسات التمويل الأجنبية عن التمويل يأتى لعدة أسباب أهمها ترجع الاحتياطى الأجنبى للبلاد بالاضافة إلى التدهور الاقتصادى وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر وما صاحبه من تدهور سياسى واقتصادى وعدم قدرة القطاع على مواجهة ارتفاع تكلفة انتاج الطاقة مقارنة ببيعها للمواطنين،لافتا الى ان الوزارة تسعى حاليا للانتهاء من جميع القوانين والتشريعات لفتح الطريق أمام القطاع الخاص لإنشاء وتمويل مشروعات خاصة لما يمتلكه القطاع من قدرة تمويلية عالية .

فيما أكد إسماعيل حسن محافظ البنك المركزى السابق، رئيس بنك مصر – إيران، ان قرض صندوق النقد سيكون موجهًا إلى تمويل العجز بالموازنة بالاضافة إلى ضبط الاوضاع والأسعار فى السوق، وان موافقة الصندوق فى حد ذاته اعد خطوة جيدة للغاية نحو تفاؤل جميع مؤسسات التمويل الدولية بمستقبل الاقتصاد المصرى، وان صندوق النقد عندما يعطى قرضاً لدولة ما فأنه ستؤدى آثاره الايجابية نحو تلك الدولة ويجذب رؤوس الاموال والمستثمرين ويعطى رسالة بأن الدولة قادرة على السداد ويرفع من درجة الائتمان والتصنيف الائتمانى ويحسن من وضع السيولة المالية لدى الدولة ويرفع من الاحتياطى الأجنبى .

وقال حسن انه لا يوجد بديل للاقتراض من مؤسسات التمويل الدولية، خاصة ان مشروعات الطاقة عملاقة وتكاليفها مرتفعة بالاضافة إلى ان فائدة القرض جيدة، مضيفاً انه يتعين على وزارة الكهرباء البدء فى البحث عن طرق أخرى للتمويل لتخفيف أعباء الاقتراض وتنويع مصادر التمويل، أو لاقامة مشروعاتها العملاقة خاصة فى ظل توقعات بازدياد الطلب على الطاقة خلال الفترة المقبلة مع توقعات بعودة العديد من الصناعات والقطاعات أهمها السياحة واقامة وانشاء مصانع وشركات استثمارية واستعادة الاقتصاد المصرى عافيته .

وأوضح حسن أن من أهم تلك الطرق لتخفيف أعباء الاقتراض من الخارج طرح الصكوك لتمويل المشروعات بالاضافة إلى مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وانشاء مشروعات كهرباء ضخمة لاسيما فى الطاقة المتجددة ولكن نجاح تلك الصكوك متوقف على وضع السيولة لدى الافراد والمؤسسات بالاضافة إلى سعر الفائدة على تلك الصكوك وضرورة ان تقوم الوزارة بتسديد مستحقات البنوك حتى يرفع من ثقة البنوك فى القطاع، خاصة ان قطاع الكهرباء يعتمد بشكل كبير على التمويل من جهات التمويل الدولية، وانه فى حالة أستطاعة الوزارة توفير التمويلات من مواردها فى المستقبل فستكون خطوة جيدة .

وأشار الدكتور حافظ سلماوى  المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء  وحماية المستهلك، ان موافقة الصندوق على القرض ومساعدة مصر مالياً ستساعد وتفتح شهية المستثمرين وجهات التمويل الدولية لتمويل وأنشاء مشروعات عملاقة فى مصر فى ظل النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصرى عقب الموافقة على القرض بالاضافة إلى قدوم العديد من وفود الشركات العالمية للاستثمار فى السوق المصرية خاصة قطاع الطاقة حيث ان الطاقة هى أساس عملية التنمية ونهوض الاقتصاد وان الكهرباء من القطاعات الواعدة وهناك طلب متزايد مما يفتح سوق جيد للاستثمار .

وأكد ان المشكلة ليست فى تمويل مشروعات الكهرباء والحصول على القروض وانما فى حجم التوسع المطلوب فى محطات الكهرباء والطاقة المتجددة، وهو ما يتطلب قدراً ضخماً من الاستثمارات ويتوقف على مدى استمرار الدولة فى ضمان سداد تلك القروض، وأضاف أن التوسع فى الاقتراض من الخارج سيقلل من قدرة الدولة الائتمانية، وأنه فى حالة مزاحمة الكهرباء باقى القطاعات فى الحصول على قروض وضمانات بالسداد، سيؤثر ذلك على باقى القطاعات الاخرى، خاصة ان الكهرباء تحصل على أعلى نسبة من القروض الأجنبية، مطالباً بضرورة القيام بإعادة الهيكلة المالية للقطاع بالكامل .

وأوضح ان الهيكلة المالية للقطاع تأتى من خلال العمل على اعادة هيكلة الميزانيات المالية للشركات التابعة، وفصل رؤوس الاموال وزيادتها، موضحاً انه فى حالة عدم زيادة رؤوس الاموال وأعادة الهيكلة فأن جهات التمويل الدولية ستطلب ضمانات كبيرة من الدولة بسبب ارتفاع درجة المخاطر بالاضافة إلى ضرورة ارتفاع جدوى النشاط خاصة ان الكهرباء لا تغطى عوائدها من الاستثمارات وتكاليف المشروعات ومن حيث كثافة النشاط والطلب على النشاط من جانب المستهلكين، وأوضح أن جميع الاصلاحات المالية لا تتم إلا بعد تقديم هيكل تعريفى ورفع الدعم وإلغائه عن مستحقيه .

وقال إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى تمويلات تصل لنحو 40 مليار دولار بحلول عام 2020 ، بينها نحو 33 ملياراً للانتاج و 7 مليارات لنقل الطاقة، مشيراً إلى أن الاقتراض الخارجى له العديد من المزايا اهمها انخفاض الفائدة عن الاقتراض المحلى .

لكنه طالب الكهرباء بضرورة البحث عن بدائل وعدم الاعتماد على التمويل الأجنبى فى المشروعات، ومن أهم تلك البدائل طرح صكوك وسندات لتمويل مشروعات الكهرباء داخل مصر وخارجها وتشجيع رؤوس الاموال على ضخ استثماراتهم فى المجال من خلال فتح الباب أمام القطاع الخاص لإقامة مشروعات وان يتم إنشاء سوق للصناعات كثيفة الاستهلاك بالاضافة إلى امكانية تخصيص بند فى الموازنة لتمويل مشروعات كهربائية، وان يتم بناء شراكات تمويلية بين البنوك والقطاعين العام والخاص .

وقال الدكتور فاروق مخلوف، مساعد رئيس البنك الاسلامى للتنمية السابق، إن اتجاه مصر للاقتراض فى هذا الوقت من صندوق النقد الدولى يعد بمثابة شهادة للاقتصاد المصرى على قدرته على النهوض والسداد مما يشجع جميع جهات التمويل الدولية والعربية على إعادة تمويل المشروعات فى مصر خاصة بعد تشديد أجراءاتها وشروطها للتمويل ورفع نسبة المخاطر بالاضافة إلى إحجام البعض عن التمويل بعد التدهور السياسى والاقتصادى، موضحاً ان الصندوق عندما يقرض دولة فأنه يقوم بأعداد دراسات بحتة عنها ومدى قدرتها على السداد وقدرة اقتصادها على التعافى مما يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية فى مصر .

وأوضح ان قطاع الكهرباء المصرى واجه خلال الفترة الماضية أزمة تمويل خطيرة كادت أن تعصف باستثماراته التى تقدر بنحو 18 مليار جنيه سنوياً وهو ما يعجز عن تمويله البنوك المحلية بالاضافة إلى ان القطاع مقبل على طفرة فى الاستثمارات خلال الفترة المقبلة مع البدء فى استغلال موارد مصر من الطاقة المتجددة والتى تعد الاغلى عالمياً سواء فى التصنيع والتطبيق والإنتاج والبيع بالإضافة إلي أنها تحتاج إلى استثمارات ضخمة حيث تقدر تكلفة المحطة الواحد بقدرة 100 ميجاوات أكثر من 4 مليارات جنيه .

وطالب بضرورة إسراع الوزارة فى تحديد أولويات المرحلة المقبلة، والبحث عن بدائل أو وسائل مساعدة وموازية للاقتراض الأجنبى خاصة ان الكهرباء وصلت للحد الاقصى من الاقتراض الخارجى، واشترط صندوق النقد رفع الدعم عن الطاقة فى مصر خاصة ان قيمة دعم الطاقة فى الموازنة تقدر بنحو 120 مليار جنيه، وعلى الكهرباء اعداد دراسات لإلغاء الدعم خلال خمس سنوات من الآن خاصة وان الأسعار لم ترتفع منذ عام 2008 وتعد الارخص عالمياً، ويحقق رفع الدعم سيولة مالية ضخمة لدى القطاع .

وأوضح أنه من الممكن ان يقوم قطاع الكهرباء بالتنسيق مع البنك المركزى أو البنك الاهلى المصرى بطرح صكوك وسندات على المستثمرين والمواطنين لتمويل مشروعات الكهرباء مشيرًا إلي ان طرح السندات والصكوك تلقى قبولاً خلال الفترة الماضية، مما يوفر سيولة مالية للقطاع يمكنها من التمويل المحلى بدلاً من الاقتراض، وطالب الحكومة بسرعة اصدار الضمانة الخاصة بمشروعات القطاع الخاص حتى يتم فتح الباب امام المستثمرين فى الاستثمار فى السوق المحلية دون أدنى مخاوف خاصة ان الضمانة تعد رسالة طمأنة للشركات بتعهد الحكومة بشراء الطاقة المنتجة من المشروع .

وقال المهندس حمدى عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لانتاج الكهرباء، ان جميع جهات التمويل الدولية لا تزال ملتزمة بتمويل القطاع على الرغم من أزمة التمويلات الفترة المقبلة، بالاضافة إلى تراجع موارد الشركات من تحصيل فاتورة الكهرباء وتحقيق معدل أرباح أقل من السابق، بالاضافة إلى ارتفاع مكونات المحطات وفرق التكلفة بين انتاج وبيع الطاقة، وأشار إلي أن بنك التمويل الافريقى ملتزم بتمويل محطة السويس وعندما يحين موعد القرض فيتم تسليمه وأوضح أن بعض المؤسسات الدولية أبدت بعض المرونة بعد إعلان صندوق النقد عن الموافقة على قرض مصر .

وتشير بعض التقارير إلي أن قطاع الكهرباء والطاقة حصل على تمويلات خلال العام المالى 2012/2011 ، بحوالى 25 مليار جنيه من جميع جهات التمويل الدولية والعربية لإنشاء محطات توليد كهرباء ضمن الخطة الخمسية 2012 /2017 والانتهاء من تنفيذ 4 محطات، هي : بنها وشمال الجيزة وجنوب حلوان، بالاضافة إلى محطة السويس، ويستحوذ البنك الدولى على نصيب الاسد من التمويلات بنحو 8 مليارات جنيه يليه بنك التنمية الافريقى بقيمة 5.8 مليار جنيه ثم البنك الاسلامى بنحو 3.5 مليار جنيه، يليه الاستثمار الأوروبى 2.7 مليار، واخيراً الصندوق العربى للإنماء بقيمة 2.2 مليار ج
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة