أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

زيادة حصة البورصة تقلص فرص تأسيس‮ »‬مقاصة جديدة‮«‬


أكد عدد من الخبراء والقانونيين بسوق المال استحالة تأسيس شركات مقاصة جديدة خلال الفترة المقبلة بعد تعديلات قانون الايداع، والقيد المركزي وأضاف الخبراء أن التعديلات جعلت إنشاء شركة مقاصة جديدة بلا جدوي استثمارية في ظل استحواذ البورصة علي حصة حاكمة في هذا الاستثمار فضلا عن صعوبة توفير الاخيرة للموارد المالية التي تتيح الاستثمار بأكثر من شركة مقاصة بالنسبة التي نص عليها القانون.

ورغم تأكيدات الخبراء علي عدم حاجة سوق المال المحلية لشركة مقاصة جديدة في الوقت الراهن فإن بعض الآراء طالبت بضرورة وجود تشريع ينص صراحة علي وجود شركة مقاصة واحدة تعمل بالسوق المحلية لإزالة شبهة احتكار الخدمة من جانب الشركة القائمة حالياً.

استبعد هاني سري الدين، الرئيس السابق لهيئة سوق المال، وجود أي عائق قانوني يمنع تملك  »البورصة« حصة حاكمة بشركة »مصر للمقاصة«، كما اعتبر رهن إنشاء شركة مقاصة أخري بالسوق، باستثمار البورصة بها أمراً لا غبار عليه من الناحية القانونية. واستند سري الدين إلي حقيقة منع قانون حماية المنافسة، الممارسات الاحتكارية غير المشروعة، بينما لا يأبه لوجود أي سيطرة نوعية غير مباشرة علي السوق، ولفت إلي أن تملك البورصة %51 من شركة مصر للمقاصة سيؤدي إلي استحالة من الناحية العملية إنشاء أي شركة مقاصة أخري، لأنه من المستبعد أن توافق إدارة البورصة المصرية علي الاستثمار بشركة مقاصة أخري بخلاف القائمة بالشركة، لأنها بذلك ستعتبر في منافسة مع نفسها.

من جانبه لفت أحمد السيد، الخبير القانوني بأسواق المال إلي أن القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب لم يوضح إن كان سيسمح لدخول شركات مقاصة أخري للسوق أم لا، كما أنه لم يوضح إن كان سيلزم البورصة المصرية بالاستثمار في أي شركات مقاصة أخري تدخل السوق في المستقبل، وإنما وافق فقط علي رفع حصة البورصة بشركة مصر للمقاصة من 5 إلي %51.

وأضاف أنه من الواضح وجود توجه غير واضح فيما يخص استثمار البورصة المصرية بشركة مصر للمقاصة، خاصة أثناء المناقشة التي دارت في لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس الشعب، والتي شهدت استناد فريق إلي اتجاه البورصات العالمية بالاستثمار في شركات مقاصة، بينما استند الفريق الآخر إلي عزوف البورصات العالمية عن الاستثمار في شركات المقاصة التي تعمل بنفس السوق، مما فرض حالة من الغموض حول حتمية ذلك التوجه من عدمه.

وفيما يخص شبهة الاحتكار غير المباشر للبورصة المصرية، لشركات المقاصة في المستقبل، أوضح الخبير القانوني أن الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة الوحيدة التي تقيم السوق، وتستطيع الحكم علي مدي حاجته لإنشاء شركة مقاصة أخري من عدمه، إلا أنه يستبعد اتجاه أي مستثمر في الوقت الحالي لإنشاء شركة مقاصة، وتسوية في السوق المصرية، خاصة بعد اشتراط تملك البورصة المصرية حصة حاكمة بها، بالإضافة إلي الإدارة.

استبعد محمد ماهر، نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة حاجة السوق في الوقت الحالي لشركة مقاصة أخري، مشيراً إلي أن وجود أكثر من شركة مقاصة بالسوق، سيخلق نوعاً من الازدواجية في عمليات التسوية، مما سيطيل مدة العملية الواحدة، ويخلق تعقيداً إدارياً خاصة في ظل اشتراك الشركتين في تسوية عملية واحدة تتطلب انتقال الاسهم من غرفة شركة إلي غرفة شركة أخري مما سيتطلب إنشاء شركة ثالثة لتسوية التعاملات التي دارت بينهما في العملية.

وأوضح ماهر أن وجود أكثر من شركة مقاصة تختلف عن الحالة التي تعمل بها شركة مقاصة واحدة فقط بالسوق، والتي تتميز بسهولة انتقال الاسهم المبيعة والاسهم المشتراة تحت سقف واحد. ومن ناحية أخري، رهن نائب رئيس مجلس إدارة شركة برايم وجود شركة مقاصة ثانية بالسوق، بوجود بورصة أخري تعمل في منتجات أخري بخلاف الاسهم، مثل السلع، أو العقود الآجلة، فيما أوضح أن السوق لا تتحمل بورصة اسهم أخري بجانب الموجود حاليا. ودعم »ماهر« فكرة زيادة حصة البورصة المصرية بشركة مصر للمقاصة مستنداً إلي اتجاه العديد من البورصات العالمية الي الاستحواذ علي شركات المقاصة لتحقيق التكامل المنشود بين عمليات التداول، والمقاصة والتسوية، إلا أنه اختلف مع طريقة زيادة حصة »البورصة« في مصر للمقاصة، لافتاً إلي أن زيادة حصة البورصة بالقيمة الاسمية غير عادل، ولابد أن تتم من خلال عملية تبادل الاسهم، أو زيادة رأس المال بالقيمة العادلة. واتفق مع الرأي السابق شوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة »H.C « للسمسرة مشيراً إلي أن المستثمر المصري سيعاود التفكير أكثر من مرة في الجدوي الاقتصادية من إنشاء شركة مقاصة أخري بالسوق، ليفاجأ بتملك البورصة المصرية حصة حاكمة بها بالاضافة الي حق الادارة، وقال »المراغي« إن مصر للمقاصة تعتبر من الشركات الرائدة في هذا المجال علي مستوي العالم، بفضل تميز الخدمات التي تقدمها، وأشار إلي أن وجود أكثر من شركة مقاصة سيؤدي الي تحسين جودة الخدمات من الناحية النظرية، ولكن لا داعي لها من الناحية العملية، بسبب عدم توافر عدد من العوامل، والتي تخلق الحاجة لإنشاء شركة أخري. وأكد المراغي أن البورصة المصرية في الوقت الحالي وفي أوقات ما قبل الازمة المالية العالمية لا يحتمل وجود أكثر من شركة مقاصة. لأن من ضمن العوامل التي تحتاجها السوق لتوافر شركة مقاصة أخري، وجود بورصات أخري بخلاف بورصة الاسهم التي تتداول فيها الشركات المقيدة وبورصة النيل التي ستكون جزءاً من البورصة الكبيرة. وعلي صعيد آخر أيد المراغي فكرة زيادة حصة البورصة المصرية بشركة مصر للمقاصة متوقعاً أن تؤدي الي دمج العمولات التي يتحملها المستثمر جراء ادخال أمر بيع أو شراء مما سيؤدي الي خفض التكلفة الاستثمارية بالسوق المصرية مقارنة بأسواق المنطقة، معتبراً التكاليف الاستثمارية في البورصة المصرية مرتفعة بسبب تحصيل البورصة رسوماً مختلفة عن التي تتحصلها شركة مصر للمقاصة، وأمين الحفظ والهيئة العامة لسوق المال وشركة السمسرة نفسها، وأحياناً تتخطي رسوم الهيئة العامة لسوق المال، والبورصة ومصر للمقاصة وأمين الحفظ الرسوم التي تتحصل عليها شركة السمسرة نفسها.

وطالب المراغي بخفض الرسوم التي تتقاضها الجهات السابقة مما سيدعم فكرة الاستثمار في السوق المصرية، علما بأن الاسواق المتقدمة لا تعاني من تعدد العمولات الموجودة حالياً بالسوق المحلية.

من جانبه أوضح أبو بكر الهواري محام قانوني بأسواق المال أن الوضع الجديد لمساهمة البورصة بشركة مصر للمقاصة وفقاً للتعديلات الجديدة لقانون الإيداع والقيدالمركزي تضع تلقائيا إمكانية إنشاء شركات مقاصة أخري بالسوق المحلية لعدة أسباب يأتي علي رأسها عدم توافر الموارد المالية للبورصةالتي تتيح لها الاستثمار في كيانين بنفس النشاط بالاضافة الي صعوبة اقناع أي من المساهمين بجدوي انشاء كيان استثماري تمتلك فيه البورصة الحصة الحاكمة. وأوضح الهواري أن الوضع الجديد بات يفرض تشريعاً قانونياً ينص علي وجود شركة واحدة فقط للمقاصة تعمل بالسوق المحلية لنفي شبهة »الاحتكار«.

وحول كيفية إنشاء شركة مقاصة أخري في حال وجود بورصات خاصة في ظل هذا التعديل أوضح »الهواري« أنه في حال إنشاء بورصة خاصة سواء للسلع أو العقود سيترتب علي هذا الكيان مساهمته بنسبة حاكمة بشركة المقاصة التي ستنشأ لتسوية المعاملات بهذه السوق خاصة أن البورصات الخاصة يجب أن تعمل وفقاً لتشريع خاص بها وبالتالي من الممكن إضافة التعديلات المطلوبة علي أنظمة نشاطها متضمنة نشاط شركة المقاصة التابعة لها
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة